امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

ریشه‌یابی ناکامی‌ها در نظارت بانکی

در حالی که نظام بانکی به‌ عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، ضعف در نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مالی، گسترش فساد و از دست رفتن اعتماد عمومی شود؛ از همین‌رو، بازنگری در شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شرطی اساسی برای حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.

کد خبر : ۲۲۷۴۱

جمعه - 26 ارديبهشت 1404

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: نظام بانکی هر کشور، شریان اصلی گردش پول و اعتبار در اقتصاد آن به شمار می‌رود؛ از همین‌رو سلامت و کارآمدی این نظام، مستقیما بر ثبات اقتصادی، رفاه عمومی و اعتماد مردم تاثیرگذار است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، نقشی بی‌بدیل در هدایت و کنترل رفتار بانک‌ها ایفا می‌کند.

تجربه بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف نشان داده که ضعف در نظارت، می‌تواند پیامدهایی همچون ورشکستگی بانک‌ها، هدررفت منابع ملی، افزایش فساد و حتی بروز بحران‌های اقتصادی فراگیر را به دنبال داشته باشد.

در ایران نیز، با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد و ساختار بانکی، اهمیت نظارت بانک مرکزی دوچندان است. این نهاد نه فقط وظیفه دارد از سلامت و شفافیت عملکرد بانک‌ها اطمینان حاصل کند، بلکه باید از منافع سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور در برابر ریسک‌های سیستماتیک محافظت نماید. نظارت موثر بانک مرکزی، ضامن جلوگیری از انحراف منابع، تخصیص بهینه تسهیلات و مقابله با فساد و رانت در شبکه بانکی است. از این‌رو، بررسی ابزارها، چالش‌ها و راهکارهای ارتقا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها را در بر می‌گیرد که هدف نهایی آن‌ها، تضمین سلامت مالی بانک‌ها و پیشگیری از بحران‌های بانکی است. این نظارت، از مراحل ابتدایی تاسیس بانک‌ها آغاز می‌شود و تا کوچک‌ترین جزئیات فعالیت‌های روزمره آن‌ها را در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی، فرآیند صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بانک مرکزی با بررسی دقیق صلاحیت سهام‌داران، مدیران و ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها، تلاش می‌کند از همان ابتدا ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد. پس از صدور مجوز، بانک‌ها ملزم به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های متعددی هستند که بانک مرکزی به طور مستمر آن‌ها را به‌ روزرسانی و ابلاغ می‌کند.

در کنار مقررات‌گذاری، بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده از شعب و ستاد بانک‌ها، یکی دیگر از ابزارهای مهم نظارتی است. این بازرسی‌ها می‌تواند به صورت میدانی یا مبتنی بر بررسی اسناد و گزارش‌های مالی انجام شود. بانک مرکزی همچنین با پایش نسبت‌های مالی مهم مانند کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و میزان نقدینگی بانک‌ها، وضعیت سلامت هر بانک را ارزیابی می‌کند.

در سال‌های اخیر، رویکردهای نظارتی بانک مرکزی با تحولات فناوری و افزایش پیچیدگی عملیات بانکی، دچار تغییرات اساسی شده است. نظارت سنتی که عمدتا مبتنی بر بررسی اسناد و گزارش‌های کاغذی بود، به تدریج جای خود را به نظارت داده‌محور و فناورانه داده است. امروزه بانک مرکزی با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، داده‌های کلان بانکی را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کند و با تحلیل این داده‌ها، می‌تواند سریع‌تر و دقیق‌تر نسبت به شناسایی ریسک‌ها و تخلفات احتمالی اقدام کند.

همچنین، ابزارهایی مانند سامانه‌های ثبت تسهیلات کلان، سامانه‌های کنترل تراکنش‌های مشکوک و سامانه‌های یکپارچه اطلاعات مشتریان (KYC) نقش مهمی در تقویت نظارت ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها امکان شناسایی ذی‌نفعان واقعی، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از پولشویی و فساد را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورند.

با وجود ابزارها و سامانه‌های نظارتی متعدد، بانک مرکزی ایران در مسیر اعمال نظارت موثر بر بانک‌ها با چالش‌های جدی و ریشه‌داری مواجه است؛ چالش‌هایی که نه‌ فقط سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی گسترده شوند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ضعف در شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی بانک‌ها و تسهیلات کلان است. در بسیاری از موارد، ساختارهای مالکیتی پیچیده و استفاده از اشخاص واسطه یا شرکت‌های اقماری، شفافیت اطلاعات را کاهش می‌دهد و امکان رصد جریان واقعی منابع و تسهیلات را برای نهاد ناظر دشوار می‌سازد. این مساله نه فقط ریسک سوءاستفاده و رانت را افزایش می‌دهد، بلکه امکان تخصیص بهینه منابع و کنترل ریسک‌های اعتباری را نیز محدود می‌کند.

از سوی دیگر، ناکارآمدی برخی سامانه‌های اطلاعاتی و نبود ارتباط یکپارچه میان بانک‌ها و بانک مرکزی، مانع از شکل‌گیری تصویر جامع و به‌ روز از وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود. وجود چندپارچگی در سیستم‌های اطلاعاتی، به ویژه در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیرمجاز، موجب می‌شود که برخی ریسک‌ها و تخلفات تا مدت‌ها از دید نهاد ناظر پنهان بماند. این ضعف اطلاعاتی، در مواقع بحران یا بروز تخلف، واکنش بانک مرکزی را کند و بعضا ناکارآمد می‌کند.

ناترازی بانک‌ها، به ویژه در حوزه نقدینگی و مطالبات غیرجاری، یکی دیگر از چالش‌های جدی است. برخی بانک‌ها به دلیل تخصیص بی‌ضابطه تسهیلات یا ورود به فعالیت‌های پرریسک، با کسری منابع و زیان‌های انباشته مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، نبود نظارت پیشگیرانه و به‌ موقع، زمینه را برای تشدید بحران و حتی ورشکستگی بانک‌ها فراهم می‌کند.

علاوه بر این، موانع حقوقی و تضاد منافع در نظارت بر بانک‌های خصوصی و خصولتی، چالش دیگری است که کارآمدی نظام نظارتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی، نفوذ سهام‌داران عمده یا ذی‌نفعان خاص در ساختار مدیریتی بانک‌ها، می‌تواند فرآیند نظارت را با مقاومت یا پنهان‌کاری مواجه کند. این مساله، به‌ ویژه در بانک‌هایی با ساختار مالکیتی پیچیده یا وابسته به نهادهای قدرتمند، نمود بیشتری دارد.

در نهایت، باید به محدودیت منابع انسانی متخصص و فشارهای اجرایی نیز اشاره کرد. گستردگی شبکه بانکی و پیچیدگی عملیات مالی، نیازمند تیم‌های نظارتی توانمند و به‌ روز است اما در عمل، کمبود نیروی انسانی متخصص و حجم بالای وظایف، اثربخشی نظارت را کاهش می‌دهد و گاهی موجب تمرکز صرف بر نظارت شکلی به جای نظارت محتوایی و ریشه‌ای می‌شود.

مجموع این چالش‌ها، ضرورت بازنگری و تقویت جدی نظام نظارت بانک مرکزی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. برای عبور از چالش‌های ساختاری و کارآمدسازی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، رویکردهای نوآورانه و راهکارهای عملیاتی متعددی قابل طرح است که می‌تواند نظام بانکی را به سمت شفافیت، سلامت و پایداری بیشتر سوق دهد.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها، توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های داده‌محور است. امروزه، بسیاری از ریسک‌ها و تخلفات بانکی در لایه‌های پنهان اطلاعات رخ می‌دهد و فقط با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و تحلیل داده‌های کلان می‌توان به موقع نشانه‌های بحران را شناسایی کرد. اتصال کامل و بی‌واسطه سامانه‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، به ویژه در حوزه تسهیلات کلان، نقل و انتقالات مالی و شناسایی ذی‌نفعان، امکان رصد لحظه‌ای و واکنش سریع به تخلفات را فراهم می‌کند. این تحول، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی و ارتقا استانداردهای امنیت داده است.

افزایش شفافیت و پاسخگویی، راهکار کلیدی دیگری است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم رفتار بانک‌ها را اصلاح نماید. انتشار منظم و عمومی داده‌های کلیدی درباره وضعیت بانک‌ها، نسبت‌های مالی، تسهیلات کلان و ذی‌نفعان عمده، نه فقط فشار اجتماعی و رسانه‌ای بر رفتار بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه امکان نظارت همگانی و تخصصی را نیز فراهم می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که شفافیت، مهم‌ترین ابزار پیشگیری از فساد و رانت در نظام بانکی است.

استفاده از فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ، می‌تواند فرآیند کشف ریسک‌ها و تخلفات را متحول کند. این فناوری‌ها قادرند الگوهای پنهان رفتارهای پرریسک یا غیرقانونی را شناسایی و هشدارهای به‌ موقع به نهاد ناظر ارسال کنند. همچنین بهره‌گیری از حسابرسان مستقل و ممیزی‌های دوره‌ای مبتنی بر داده‌های واقعی، می‌تواند نقاط ضعف نظارت داخلی بانک‌ها را پوشش دهد و از بروز تخلفات ساختاری جلوگیری کند.

تقویت همکاری بین‌نهادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تعامل موثر بانک مرکزی با نهادهای ثبت، مالیاتی، قضایی و حتی پلیس اقتصادی، زمینه را برای شناسایی دقیق‌تر ذی‌نفعان، رصد جریان‌های مالی مشکوک و برخورد قاطع با تخلفات فراهم می‌کند. این همکاری باید مبتنی بر تبادل داده، هماهنگی در اقدامات و تعریف سازوکارهای مشترک باشد تا از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.

در نهایت، ارتقا سطح آموزش و تخصص نیروی انسانی در حوزه نظارت بانکی، شرط لازم برای موفقیت هرگونه اصلاح ساختاری است. آموزش مستمر، جذب نیروهای متخصص و به‌ روز نگه داشتن دانش فنی و حقوقی تیم‌های نظارتی، می‌تواند اثربخشی ابزارها و سامانه‌های جدید را به حداکثر برساند.

ترکیب این راهکارها، چشم‌اندازی روشن برای آینده نظارت بانک مرکزی ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن، شفافیت، فناوری و همکاری نهادی، سه ستون اصلی سلامت و پایداری نظام بانکی خواهند بود.