معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی:

قانون بانک مرکزی، افق جدیدی را در حکمرانی پولی و ریالی کشور ترسیم می‌کند

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمده، افق جدیدی را در حکمرانی پولی و ریالی کشور ترسیم می‌کند. این قانون با تأکید بر استقلال، شفافیت، هدف‌گذاری دقیق تورم و پژوهش در زمینه ارز دیجیتال ملی، ظرفیت‌های ساختاری لازم برای توسعه حکمرانی نوین پولی را فراهم آورده است.

کد خبر : ۲۲۸۹۰

سه‌شنبه - 23 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اشرفی طی نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» در سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، مبانی نظری، الزامات نهادی، و تطبیق با تجارب بین‌المللی در خصوص حکمرانی پولی را برشمرد و گفت: حکمرانی ریال در سالیان اخیر در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران به‌تدریج در حال تکوین است، اما از منظر راهبردی، واجد پیامدهایی بلندمدت برای پایداری اقتصادی کشور است.

اشرفی، تصریح کرد: «حکمرانی ریال» مفهومی متفاوت از سیاست پولی به معنای متعارف آن است. اگر سیاست پولی ناظر بر کنترل متغیرهایی چون نرخ بهره، پایه پولی و نرخ تورم باشد، حکمرانی ریال به‌معنای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعاتی و کنترلیِ ریال در نظام پرداخت، برای ارتقای حکمرانی اقتصادی کل کشور بوده و از کارآمدسازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای گرفته تا شفاف‌سازی تبادلات مالی، مقابله با فرار سرمایه و کنترل جریان‌های غیررسمی پولی را در بر می گیرد.

.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با اشاره به تحولات اساسی ادبیات نظری حکمرانی پولی طی دو دهه اخیر به‌ویژه در جهان پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و شوک‌های پاندمی کرونا، عنوان کرد: مطالعات جدید، چارچوب‌های حکمرانی اثربخش بانک‌های مرکزی را بر چهار مؤلفه کلیدی استوار می‌دانند که شامل تعیین اهداف شفاف و چندوجهی شامل نه‌فقط کنترل تورم بلکه پایداری مالی، رشد فراگیر و حتی ملاحظات اقلیمی؛ تقویت استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی برای کاهش اثرپذیری از چرخه‌های سیاسی؛ ارتقای شفافیت و پاسخگویی عمومی برای تقویت اعتماد عمومی و پایداری انتظارات و استفاده از نوآوری‌های مالی و دیجیتال به‌مثابه ابزارهای جدید حکمرانی است.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص الگوهای حائز اهمیت در حکمرانی پولی، تصریح کرد: کشور کره جنوبی با چارچوب هدف‌گذاری تورم، استقلال عملیاتی و اعلام عمومی اهداف میان‌مدت، به تثبیت انتظارات و کاهش نوسانات کمک کرده است.

وی افزود: کشور سنگاپور با استفاده از نرخ ارز اسمی مؤثر به‌عنوان لنگر سیاست پولی، الگویی متفاوت ولی موفق در مدیریت اقتصاد باز ارائه داده است. کشور  چین نیز با ترکیب ابزارهای کمی و قیمتی، و پیگیری هم‌زمان ثبات قیمت و رشد اقتصادی، نشان‌دهنده امکان طراحی سیاست‌های چندهدفه در بستر اقتصادهای پیچیده است.

دکتر اشرفی درخصوص تجربه کشورهای ترکیه و آلمان گفت: ترکیه، با گذار از انبساط پولی به انقباض شدید، تجربه‌ای آموزنده در زمینه هزینه‌های تأخیر در اصلاحات ساختاری و نرخ بهره است. تجربه کشور آلمان نیز در چارچوب (ECB) نمایانگر الزامات انضباط مالی و شفافیت تصمیم‌گیری در بستر یک اتحادیه پولی پیچیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی ضمن جمع‌بندی این تجارب تطبیقی، چند نتیجه کلیدی برای ایران را مطرح کرد: بدون استقلال عملیاتی و مصونیت از مداخلات سیاسی، امکان اعمال سیاست پولی مؤثر وجود ندارد؛ هدف‌گذاری صریح تورم و پایبندی شفاف به آن، نقش مهمی در تثبیت انتظارات و کاهش نااطمینانی دارد؛ کاربست فناوری‌های نوین از جمله CBDC، نه یک انتخاب لوکس بلکه یک الزام برای ارتقای ظرفیت حکمرانی پولی در عصر دیجیتال است و هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی، پیش‌نیاز اجتناب‌ناپذیر موفقیت در دستیابی به ثبات بلندمدت است.

به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز در موقعیتی تاریخی قرار دارد؛ ابزارهای نوین در دسترس قرار گرفته، قانون بانک مرکزی به‌روز شده و انتظارات عمومی در حال تحول است. بنابراین تحقق حکمرانی اثربخش ریال مستلزم آن است که از این فرصت‌ها بهره‌گیری کامل شود. اصلاح ساختارهای اطلاعاتی، توسعه نظام‌های پرداخت شفاف، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها در رصد جریان پول، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و پاسخگویی عمومی، همگی ارکان ارتقای حکمرانی ریال خواهند بود.

دکتر اشرفی، حکمرانی ریال را نه صرفاً یک ابتکار فناورانه، بلکه مفهومی عمیقاً نهادی توصیف کرد و گفت: بدون اجماع سیاستی، اراده اصلاح و همکاری میان نهادهای مختلف تحقق نخواهد یافت. امید است که ثمره این همایش و هم‌افزایی علمی و سیاستی حاضر، بستری برای استقرار یک چارچوب پایدار و آینده‌نگرانه در حکمرانی پولی کشور فراهم سازد.