کاربرگ واردات بنزین ویژه تصویب شد

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از تصویب کاربرگ واردات بنزین ویژه در هیأت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: کاربرگ توزیع بنزین سوپر به کمیته تخصصی بازگشت داده شد.

کد خبر : ۲۲۹۳۰

سه‌شنبه - 23 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حاشیه هشتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: پس از بررسی کاربرگ مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه در هیأت، کاربرگ واردات مورد تصویب قرار گرفت؛ اما کاربرگ توزیع، با توجه به اینکه نمایندگان وزارت نفت در این جلسه، ضوابط جدیدی مطرح و استنباط‌های متفاوتی از مصوبات کمیته تخصصی ارائه کردند، برای بررسی بیش‌تر به این کمیته بازگشت داده شد.

نظری ادامه داد: حسب تأکید جناب آقای دکتر اکرمی، برگزاری جلسات بدون سقف زمانی و به‌صورت پیوسته در دستورکار این مرکز قرار گرفته است به‌نحوی‌که نهایتاً تا ۱۰ روز آینده، موضوع برای طرح مجدد در جلسه هیأت آماده شود.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص مجوزهای فروش آنلاین طلا گفت: قرار بود دبیرخانه هیأت به این موضوع ورود کند؛ اما براساس تکلیفی که به وزارت صمت محول شده بود، مقرر است، موضوع ابتدا در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بررسی شود و درصورت تصویب، به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارجاع شود.

نظری درخصوص عدم اتصال سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: هر دستگاهی به هر نحوی به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی تمکین نکند، مورد قبول ما نیست؛ چراکه به موجب قانون مرجع تشخیص مجوزها تنها هیأت مقررات‌زدایی است. اما سازمان برنامه نکاتی دارند که به‌لحاظ شکلی درست است. آن‌ها ابراز می‌کنند: به جلسه مربوط به تصویب تکالیف این سازمان در هیأت مقررات‌زدایی، دعوت نشده‌اند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد این موضوع درست است؛ اما طی این سه سال می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌شد، درحالی‌که تاکنون به این مسئله پرداخته نشده بود. در یک ماه اخیر با ورود رسانه و پیگیری‌های نمایندگان محترم مجلس، موضوع از طرف دبیرخانه پیگیری شد و ظرف یکی دو هفته آتی تعیین تکلیف خواهد شد. در برخی از این گونه موارد مربوط به اعتراض دستگاه‌ها، نظر مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اخذ می‌شود، با این وجود مجدداً تأکید می‌شود مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوط، صرفاً هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

وی اضافه کرد: کمیته تخصصی برای برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه ظرف هفته‌های آینده تشکیل می‌شود و دستگاه‌های غیرمتصل به درگاه ملی مجوزها و یا دستگاه‌های دارای اتصال صوری را تعیین تکلیف خواهیم کرد.

نظری در پاسخ به سوال مربوط به پیگیری گزارش‌های تخلفات مردمی در درگاه ملی مجوزها بیان کرد: شکایات واصله به سامانه مدیریت شکایات درگاه ملی مجوزهای کشور در گام نخست توسط تیم حقوقی مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد. درصورت نیاز به بررسی دقیق‌تر، این شکایات به سامانه درگاه تخصصی دستگاه‌های صادرکننده مجوز ارجاع می‌شود. این احتمال وجود دارد که بررسی تخصصی در این مرحله به طول بینجامد و درگاه مربوطه رسیدگی و همکاری لازم را انجام ندهد که ما برای این موضوع نیز بزودی تدبیری خواهیم داشت. هرچند تاکنون نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم. از جمله برای رئیس یک سازمان خودانتظام، ۲۲ ماه حکم حبس تعزیری گرفتیم که در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

همچنین، برای یک معاون وزیر، رئیس اتاق اصناف، و رئیس یک اتحادیه حکم صادر شده است. با این وجود، از این به بعد با قوت بیش‌تری این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی افزود: نظر ما درخصوص وضع تکلیف جدید برای دستگاه‌ها این است: در گام نخست، مبتنی بر تعامل بین‌دستگاهی و اقناع‌سازی، سعی در جلب همراهی و مشارکت داوطلبانه دستگاه‌ها داریم تا مرحله اجرا هموارتر شود و به دنبال آن شاهد شکایات و اعلام جرم‌های کم‌تری باشیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از تشکیل ۱۴۳ جلسه کارشناسی، پیش‌کمیته و کمیته تخصصی در ۶ ماهه اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس، تاکنون ۳ جلسه اصلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شده است، که پیش‌زمینه برگزاری آن‌ها، جلسات عدیده کارشناسی و کمیته‌های تخصصی پیش‌‎گفت بوده است.