اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بیراهه

در حالی‌ که سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی قرار بود سپری حمایتی برای کشاورزان و ابزاری برای تامین امنیت غذایی کشور باشد، امروز با افزایش نارضایتی‌ها از نرخ‌های تعیین‌ شده و شکاف عمیق میان قیمت تضمینی و هزینه‌های واقعی تولید، این سیاست به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کشاورزی بدل شده است.

کد خبر : ۲۲۹۷۷

چهارشنبه - 24 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی که زمانی در دهه ۶۰ به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی کشور شناخته می‌شد، حالا پس از گذشت بیش از چهار دهه، به یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز و پرانتقاد در حوزه کشاورزی و اقتصاد ایران تبدیل شده است.

میراثی از دوران جنگ که به بحران امروز انجامید

خاستگاه سیاست خرید تضمینی به روزهای پرآشوب جنگ تحمیلی بازمی‌گردد؛ زمانی که کشور با بحران‌های امنیت غذایی روبه‌رو بود و دولت برای تشویق کشاورزان به تولید محصولات استراتژیک، از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای و حبوبات، وعده خرید محصولات آنها را با نرخ مشخص داد.

بر اساس این قانون، چنانچه کشاورزان نتوانند محصول خود را در بازار آزاد بفروشند، دولت موظف است آن را با نرخ تضمینی خریداری کند.

با این حال در زمان حاضر، ریشه کنونی مشکل در سازوکار تعیین این نرخ‌هاست. در سال‌های اولیه، شورای اقتصاد مسؤول تعیین قیمت‌ها بود اما انتقادات گسترده‌ای از سوی کشاورزان به این شورا وارد بود، زیرا این نهاد بیشتر با رویکرد کنترل هزینه‌های دولت و نه حمایت از کشاورز تصمیم‌گیری می‌کرد. به همین دلیل، در دهه ۸۰ این سیاست رفته‌رفته کارایی خود را از دست داد.

تغییر نام نهاد تصمیم‌گیر؛ تغییر رویکرد یا تکرار اشتباه؟

در سال ۱۳۹۹ و با افزایش فشارها، مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کرد؛ نهادی که قرار بود دغدغه تولید داشته باشد و در تعیین نرخ‌ها، عواملی چون هزینه‌های تولید، نرخ تورم و سود کشاورزان را لحاظ کند اما پنج سال پس از تشکیل این شورا، نارضایتی کشاورزان همچنان به قوت خود باقی است.

نرخ خرید تضمینی گندم، یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک کشور، امسال ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ رقمی که به گفته فعالان بخش کشاورزی فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی تولید دارد. برخی نیز معتقدند که برای صرفه اقتصادی تولید، نرخ باید حداقل بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد و با چنین فاصله قیمتی، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند.

وضعیت چای نیز همین است. طبق اعلام سندیکای چای، نرخ خرید تضمینی برای چای درجه یک، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و برای چای درجه دو، ۱۸ هزار تومان تعیین شده اما این نرخ‌ها نیز از نظر فعالان این حوزه، با هزینه‌های واقعی و توقعات چای‌کاران فاصله دارد و نمی‌تواند مشوق مناسبی برای تولید باشد.

حمایت از تولید یا کنترل بازار؟

در نگاه نخست، قانون خرید تضمینی یک ابزار حمایتی به نظر می‌رسد اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این قانون بیش از آنکه به نفع کشاورز باشد، در خدمت منافع مالی دولت عمل کرده است.

دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با کنترل نرخ خرید، از افزایش قیمت مواد غذایی در بازار جلوگیری کنند. این در حالی است که با افزایش تورم و رشد هزینه‌های تولید، این کنترل قیمتی فشار مستقیمی بر دوش کشاورزان تحمیل می‌کند.

افزون بر این، سیاست خرید تضمینی عملا نوعی انحصار دولتی در خرید برخی محصولات ایجاد کرده است. کشاورز نه قدرت چانه‌زنی دارد و نه امکان انتخاب خریدار؛ مجبور است محصول خود را با نرخی که به آن معترض است، به دولت بفروشد. این وضعیت علاوه بر کاهش انگیزه تولید، موجب نارضایتی گسترده در میان بهره‌برداران شده است.

تهدیدی برای امنیت غذایی ملی

در شرایطی که بحران آب، تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت فشار فزاینده‌ای بر بخش کشاورزی وارد کرده، اجرای ناکارآمد سیاست خرید تضمینی می‌تواند ضربه‌ای جدی به امنیت غذایی کشور وارد کند. وقتی کشاورز انگیزه اقتصادی برای کشت ندارد، زمین‌های زراعی به حال خود رها می‌شوند، تولید کاهش می‌یابد و کشور بیش از پیش به واردات وابسته خواهد شد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سطح زیر کشت برخی محصولات استراتژیک کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید به ‌جای کنترل قیمتی، به فکر تقویت زیرساخت‌های تولید و حمایت واقعی از کشاورز باشد.

تاخیر در پرداخت‌ها؛ ضربه دوم به کشاورز پس از قیمت‌گذاری نامناسب

مشکل سیاست خرید تضمینی فقط به نرخ‌های غیرواقعی ختم نمی‌شود؛ بلکه تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات کشاورزان، فشار مضاعفی بر معیشت آنها وارد کرده است. در بسیاری از موارد، کشاورزانی که محصول خود را به امید دریافت پول در موعد مقرر به دولت تحویل داده‌اند، ماه‌ها برای دریافت وجه فروش خود در انتظار مانده‌اند. این تاخیرها به‌ ویژه در محصولاتی مانند گندم، چغندرقند و چای که در حجم بالا توسط دولت خریداری می‌شوند، نمود بیشتری دارد؛ مساله‌ای که اکنون نیز گندمکاران با آن مواجه هستند و با وجود تحویل محصول خود اما دولت در تسویه با آنها تعلل می‌کند.

در شرایطی که کشاورز برای تامین هزینه‌های تولید فصل بعد نیاز به نقدینگی فوری دارد، دریافت دیرهنگام پول فروش محصول، او را وادار به گرفتن وام، فروش دارایی یا حتی کنار گذاشتن کشت برای فصل بعد می‌کند. این تاخیر نه‌ فقط اعتماد تولیدکننده به سیاست حمایتی دولت را از بین می‌برد، بلکه چرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را نیز کند می‌کند. اگر دولت به‌ دنبال بازگرداندن اعتبار خرید تضمینی است، تسویه‌حساب به‌ موقع با کشاورزان باید در اولویت قرار گیرد، در غیر این صورت این سیاست حمایتی، عملا به ضد تولید بدل خواهد شد.

لزوم بازنگری در سیاستی کهنه

واقعیت آن است که سیاست خرید تضمینی به شکل فعلی دیگر کارآمد نیست. این سیاست نه فقط نتوانسته از تولید حمایت کند، بلکه به یکی از عوامل بازدارنده در مسیر رشد کشاورزی تبدیل شده است. اگرچه هدف اولیه این قانون حمایت از کشاورز بوده اما امروز به ابزاری برای سرکوب قیمت و کنترل بازار تبدیل شده است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری عمیق و اصلاح ساختاری در این سیاست احساس می‌شود. لازم است سیاست‌گذاران، با مشارکت فعالان بخش کشاورزی، نظامی طراحی کنند که به‌ جای تحمیل زیان، تولید را اقتصادی، پایدار و رقابتی سازد. فقط در این صورت است که می‌توان امید داشت کشاورز ایرانی دوباره انگیزه‌مند شود و تولید داخلی مسیر پایداری در پیش گیرد.