کریدور سبز گمرکی ایران–قطر، تجارت منطقه را متحول می‌کند

سفر دو روزه هیات عالی‌رتبه گمرکی قطر به تهران با امضای پروتکل‌هایی همراه شد که آغازگر تحولی مهم در مناسبات تجاری ایران و قطر است. راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی، تسهیل تشریفات صادراتی و تبادل داده‌های الکترونیک، بخشی از توافقاتی هستند که می‌توانند نقشه ترانزیتی دو کشور در منطقه را بازتعریف کنند.

کد خبر : ۲۳۰۰۸

چهارشنبه - 24 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ادامه گسترش مناسبات اقتصادی میان تهران و دوحه، پروتکل همکاری‌های گمرکی میان ایران و قطر که طی روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور احمد بن عبدالله الجمال، رئیس کل گمرک قطر و فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در تهران به امضا رسید، با بازتابی چشمگیر در رسانه‌های رسمی قطر مواجه شده است.

این سند که زمینه‌ساز راه‌اندازی «کریدور سبز گمرکی» و تسهیل جریان کالا میان بندر الرویس قطر و گمرکات استان بوشهر ایران خواهد بود، به‌ عنوان نقطه عطفی در توسعه تجارت دوجانبه توصیف می‌شود.

نشریه الرایة ضمن اختصاص تیتر «گمرکات ایران و قطر کریدور سبز گمرکی را افتتاح کردند»، امضای این پروتکل را نخستین همکاری گمرکی در سطح عالی میان دو کشور خوانده و آورده که مسیر ویژه سبز گمرکی، امکان ترانزیت سریع و بدون توقف کالا را فراهم می‌کند. به‌ گفته این روزنامه، با اجرایی شدن این مسیر، زمان ترخیص کالا تا ۵۰ درصد کاهش و هزینه‌های لجستیکی به‌ طور چشمگیری پایین خواهد آمد.

الرایة با تاکید بر اشتراکات جغرافیایی و تجاری، معتقد است که مصرف‌کنندگان قطر نیز به‌ زودی از عرضه گسترده‌تر کالاهای ایرانی بهره‌مند خواهند شد.

روزنامه الشرق نیز در گزارشی جامع، عنوان «تسهیل تجاری؛ نقطه عطف روابط تهران–دوحه» را برای پوشش این توافق انتخاب کرد.

به نوشته الشرق، پروتکل همکاری گمرکی شامل «حذف مقررات زائد»، «تبادل الکترونیکی داده‌های گمرکی» و «به‌ کارگیری سامانه‌های هوشمند ردیابی و دستگاه‌های ایکس‌ری» است که همگی با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات تجاری تدوین شده‌اند.

این روزنامه با اشاره به اهمیت استانداردهای کنوانسیون جهانی گمرک، افزوده است که پس از اجرای این موارد، انتظار می‌رود روند مقابله با قاچاق کالا نیز به نحو قابل‌ توجهی تقویت شود.

خبرگزاری رسمی قطر (قنا) نیز بازتاب این رویداد مهم را با تیتر «قطر به دنبال توسعه روابط تجاری با ایران از مسیر گمرکی» منتشر کرد. مطابق گزارش قنا، رئیس کل گمرک قطر در دیدار با همتای ایرانی خود تاکید کرد که «توسعه مناسبات گمرکی مقدم بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی است» و افزود که این توافق، راه را برای افزایش حجم واردات کالاهای ایرانی به بازار قطر هموار می‌کند.

قنا همچنین نوشت که دو طرف بر برگزاری نشست‌های میدانی میان مدیران گمرک، بازدیدهای دوره‌ای مشترک و اجرای برنامه‌های آموزشی متقابل برای کارکنان گمرکات دو کشور توافق کرده‌اند.

پایگاه خبری مرسال قطر در تحلیلی تخصصی به «اتحاد گمرکی تهران–دوحه؛ زمین بازی جدید فعالان اقتصادی» پرداخت و تصریح کرد که این توافق می‌تواند «خدمات بانکی و حمل‌ونقل دریایی» را نیز مشمول تسهیلات کند. بر اساس گزارش مرسال، با عملیاتی شدن کریدور سبز، ضریب امنیت تجارت افزایش یافته و سرعت ترخیص کالا تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ از سوی دیگر هزینه‌های مربوط به انبارداری و نگهداری کالا تا یک‌سوم کاهش خواهد یافت. این سایت به نقش تعیین‌کننده زیرساخت‌های لجستیکی نظیر شبکه ریلی و تسهیلات بندری در دو کشور اشاره کرده و آن را مکمل اقدامات گمرکی دانسته است.

اهمیت اقتصادی و چشم‌انداز آینده

امضای این پروتکل همکاری گمرکی در شرایطی صورت گرفته که ایران و قطر هر دو به دنبال گسترش سهم خود در بازارهای منطقه‌ای خلیج فارس هستند. ایران با دسترسی به آب‌های آزاد از طریق بندر چابهار و همچنین موقعیت استراتژیک خود در کریدور شمال–جنوب، تمایل دارد نقش خود را به‌ عنوان گذرگاه اصلی شرق به غرب مستحکم کند. در مقابل، قطر که از توان مالی و سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است، می‌کوشد با تسهیل واردات کالاهای استراتژیک، نیاز بازار داخلی و همچنین بازارهای همسایه را تامین کند.

به‌ واسطه این توافق، انتظار می‌رود حجم تجارت دوجانبه در سال‌های آینده به‌ طور چشمگیری افزایش یابد. کاهش موانع گمرکی، شفاف‌سازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین، علاوه بر کاهش هزینه‌های تجاری، ریسک تاخیر در ترانزیت کالا را به حداقل می‌رساند و جذابیت تجارت میان دو کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بالا می‌برد.

بازتاب مثبت رسانه‌های قطری نه فقط نشان‌دهنده عزم راسخ دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است، بلکه بر این نکته نیز صحه می‌گذارد که امضای کریدور سبز گمرکی می‌تواند فصل جدیدی در روابط تجاری ایران و قطر رقم بزند. با تسهیل رفت‌وآمد کالاها، ارتقا شفافیت و کاهش زمان ترخیص، فعالان اقتصادی هر دو کشور از فرصت‌های تازه‌ای برای گسترش کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازارهای منطقه‌ای برخوردار خواهند شد. در پرتو این توافق، تهران و دوحه می‌توانند جایگاه خود را دوباره در نقشه تجارت خلیج فارس تثبیت کنند و به هاب لجستیکی و اقتصادی منطقه تبدیل شوند.