۶۵ درصد منابع صندوق توسعه ملی صرف برداشت‌های دولتی شد

در حالی‌ که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد و بین‌نسلی تاسیس شده، بررسی عملکرد آن نشان می‌دهد که ۶۵ درصد منابع این صندوق صرف برداشت‌های بودجه‌ای دولت‌ها شده و عمده تسهیلات آن نیز به نهادهای شبه‌دولتی و بخش انرژی اختصاص یافته است.

کد خبر : ۲۳۰۱۲

چهارشنبه - 24 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صندوق توسعه ملی با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» و به‌ موجب سیاست‌های کلی قانون برنامه پنج ساله پنجم تاسیس شد و اکنون حدود ۱۳ سال از فعالیت‌ رسمی آن می‌گذرد.

بر اساس قوانین بودجه سالیانه، هر ساله درصد مشخصی از عایدات ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد تا آن را صرف اهداف یاد شده کند. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۳، در این سال سهم صندوق از این عایدات به‌ میزان ۴۵ درصد لحاظ شد.

آخرین‌ گزارش عملکرد صندوق توسعه‌ ملی‌ در تاریخ‌ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شده که‌ در آن به‌ ارائه‌ گزارش عملکرد این‌ صندوق از ابتدای‌ تاسیس‌ تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ پرداخته‌‌ است‌. خوشبختانه این‌ گزارش از حیث‌ ساختاری‌ تفاوت‌های‌ قابل‌ توجهی‌ با گزارش‌های‌ پیشین‌ صندوق دارد. در گزارش‌های‌ قبلی‌، عمده تمرکز بر انتشار میزان مصارف تسهیلاتی‌ صندوق (آن هم‌ صرفا تسهیلات ارائه‌ شده به‌ بخش‌ غیردولتی‌) بود که‌ در واقعیت‌ کمتر از ۳۰ درصد مجموعه‌ مصارف صندوق را شامل‌ می‌شد اما در نسخه‌ اخیر، گزارش مفصلی‌ از منابع‌ و مصارف صندوق و برخی‌ جزئیات آن نیز منعکس‌ شده که‌ به‌ ارتقا گزارشگری‌ مالی‌ صندوق و شفافیت‌ منابع‌ و مصارف آن در برابر افکار عمومی‌ کمک‌ کرده است‌.

مطابق جدول زیر، مجموع منابع‌ صندوق توسعه‌ ملی‌ از ابتدای‌ تاسیس‌ تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، بالغ‌ بر ۱۶۰ میلیارد دلار بوده که‌ حدود ۱۵۳ میلیارد دلار آن سرمایه‌‌ اولیه‌ (منابع‌ ورودی‌) و مابقی‌ آن سود حاصل‌ از موجودی‌ حساب‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های‌ صندوق است‌. بر اساس برآوردهای‌ صورت‌ گرفته، عواید نفتی‌ صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ میلیارد دلار لحاظ می‌گردد که‌ مجموع منابع‌ صندوق را به‌ حدود ۱۶۶ میلیارد دلار می‌رساند.

بر خلاف بخش منابع، کمیت و کیفیت مصارف صندوق توسعه‌ ملی، یکی‌ از مهم‌‎ترین‌ دلایل‌ عدم توفیق‌ صندوق در حفظ‌ ثروت‌های‌ ملی‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن در جهت‌ توسعه‌ کشور است که‌ ٦۵ درصد مصارف آن به‌ برداشت‌ دولت‌ها (مصارف غیراساسنامه‌ای‌) اختصاص پیدا کرده‌ است‌ ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است؛ بخش‌ زیادی‌ از مطالبات معوق صندوق بابت‌ تسهیلات به‌ بخش‌ غیردولتی‌ با تضمین‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران بوده‌ است‌ ولی صندوق توسعه‌ ملی در گزارش‌های رسانه‌ای و غیررسانه‌ای‌اش آن را در زمره تسهیلات به‌ بخش‌ غیردولتی‌ می‌داند که عملا در حکم‌ مطالبات صندوق از شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران (بخش‌ دولتی‌) است. به‌ طور کلی طبق زیر، مجموع مصارف صندوق توسعه‌ ملی‌ تاپایان دی‌ماه ۱۴۰۲، به‌ میزان ۱۳۲.۷ میلیارد دلار است.

بر اساس اطلاعات جدول فوق، بخش‌ عمده مصارف صندوق توسعه‌ ملی‌ به‌ برداشت‌های‌ دولتی‌ و مخارج بودجه‌ای‌ اختصاص یافته‌ که این‌ امر کاملا برخلاف اهداف اولیه‌ تاسیس‌ صندوق است. البته‌ غفلت‌ از پیش‌بینی‌ راهکارهای‌ تثبیت‌ ورودی‌ عایدات نفتی‌ به‌ بودجه‌ در شرایط‌ بروز شوک‌های‌ قیمتی‌ در پدید آمدن این وضعیت غیرمطلوب اثرگذار است‌. همچنین باید اظهار داشت، سهم بالای تسهیلات دریافتی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (جدول بالا)، بیانگر یکی دیگر از انحراف‌های عملکرد صندوق از اهداف و طراحی‌های اولیه است که از ابتدای تاسیس تاکنون به جای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، همچنان بیشتر تسهیلات ارزی‌اش را به بخش‌های شبه‌دولتی اختصاص داده‌ است.

با توجه‌ به‌ تحلیل‌های آماری صورت‌ گرفته، مقصد حدود ٥٥ درصد از تسهیلات ارزی‌ صندوق توسعه‌ ملی، طرح‌های‌ حوزه نفت‌، گاز و پالایشگاه‌ها است. اگر تسهیلات نیروگاهی‌ صندوق را نیز با این‌ ارقام جمع‌ کنیم‌، در‌می‌یابیم‌ که‌ حدود ۶۸ درصد تسهیلات ارزی‌ صندوق برای‌ حوزه انرژی‌ در نظر گرفته شده‌ است‌. در این رابطه دو ملاحظه‌ جدی‌ وجود دارد:

۱. یکی‌ از اهداف صندوق‌های‌ ثروت ملی‌ در کشورهای‌ صادرکننده منابع‌ طبیعی‌، تنوع‌بخشی‌ به‌ اقتصاد و کاهش‌ وابستگی‌ اقتصاد به‌ عواید حاصل‌ از صادرات منابع‌ طبیعی‌ از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ در سایر بخش‌هاست‌. باید توجه‌ داشت‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در حوزه نفت‌ و گاز به‌ دلیل‌ ایجاد درآمدهای‌ ارزی‌ و بازگشت‌ سریع‌ سرمایه‌، بسیار جذاب بوده و‌ همواره مقصد دلخواهی‌ برای‌ سرمایه‌های‌ کلان است اما حاکمیت و دولت نباید از تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی غافل شوند.

۲. از منظر مالی‌ و مدیریت‌ ریسک‌، سهم‌ بالای‌ بخش‌های‌ متکی‌ به‌ نفت‌ و گاز در سبد سرمایه‌گذاری‌های (پرتفوی)‌ صندوق آن هم‌ در شرایطی‌ که‌ اصلی‌ترین‌ منابع‌ ورودی‌ صندوق نیز عواید حاصل‌ از صادرات نفت‌ و گاز است‌، به‌ معنای‌ تجمیع‌ ریسک‌های سیستماتیک و عملیاتی در صندوق است که‌ با اصول مدیریت‌ سبدهای‌ سرمایه‌گذاری‌ ناسازگار است‌. با توجه‌ به‌ ریسک‌های‌ بالای‌ ناشی‌ از نوسانات قیمت‌های‌ جهانی‌ نفت‌ وگاز، ریسک‌های‌ تحریمی‌ و موضوع قیمت‌گذاری‌ شدید در حوزه انرژی‌ در داخل‌ کشور، وابسته‌ کردن بیش‌ از‌ پیش‌ سودآوری‌ صندوق به‌ این‌ حوزه محل‌ تردید جدی کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری‌ است.

در پایان با توجه به عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه‌ ملی و چالش‌های مربوطه، به‌ منظور ارتقا جایگاه راهبردی آن در نظام اقتصادی کشور موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

مورد اول: بازنگری جدی در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری صندوق در چارچوب یک راهبرد جامع توسعه صنعتی در کشور و با در نظر گرفتن اصول مدیریت پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

مورد دوم: بازنگری در رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی با تاکید بر پیش‌بینی سازوکار تثبیت عایدات نفتی بودجه دولت، با هدف جلوگیری از برداشت‌های بی‌حساب دولت‌ها از صندوق.

مورد سوم: پیشنهاد، تصویب و پیگیری گام‌های اجرایی برای وصول مطالبات از نهادهای عمومی غیردولتی توسط هیات عامل صندوق.

مورد چهارم: ارائه عمومی گزارشی شفاف از اسامی دریافت کنندگان تسهیلات (ارزی و ریالی) از صندوق توسعه‌ ملی از ابتدای تاسیس تاکنون (به‌ ویژه تسهیلات معوق ارزی و نرخ‌های تسعیر مبنای آن‌ها).