بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر : ۲۳۲۰۱

شنبه - 27 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در این بیانیه که به امضای هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بررسی دقیق و کارشناسی و به دور از اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌نماید.

دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌نمایند.

در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد، اظهارنظر‌های غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.

مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تاکنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلا به گام بردارد و کما فی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهاد‌های کارشناسی و فنی است.» / ایسنا