کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز

در اقدامی بی‌سابقه و نگران‌کننده، موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد؛ تصمیمی که از نگاه تحلیل‌گران، بازتابی از بحران عمیق بودجه‌ای و افزایش مهارناپذیر بدهی دولت فدرال آمریکا است.

کد خبر : ۲۳۲۲۹

شنبه - 27 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ موسسه اعتبارسنجی مودیز اخیرا در تصمیمی کم‌سابقه، رتبه اعتباری ایالات متحده آمریکا را کاهش داد. این تصمیم در پی افزایش نگران‌کننده سطح بدهی دولت فدرال و وخامت کسری بودجه در اقتصاد اول جهان اتخاذ شد.

بر اساس این اعلام، رتبه اعتباری آمریکا از سطح Aaa به Aa۱ کاهش یافت و چشم‌انداز آن نیز از وضعیت «منفی» به «باثبات» تغییر کرد. پیش از این، دو موسسه معتبر دیگر، فیچ و اس‌اند‌پی نیز رتبه اعتباری ممتاز آمریکا را حذف کرده بودند.

این اقدام در شرایطی انجام شد که نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به روند مالی دولت فدرال آمریکا رو به افزایش است. در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواه به رهبری دونالد ترامپ در حال پیگیری تصویب لایحه‌ای بودجه‌ای است که بسیاری از ناظران آن را عاملی برای رشد چشم‌گیر بدهی طی دهه آینده می‌دانند.

مودیز در بیانیه خود تاکید کرد: «با وجود اعتراف به قدرت اقتصادی و ظرفیت‌های مالی ایالات متحده، این مولفه‌ها دیگر قادر نیستند تا کاهش مستمر شاخص‌های مالی کشور را جبران کنند.»

بر اساس برآورد این موسسه، کسری بودجه فدرال آمریکا تا سال ۲۰۳۵ ممکن است به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که این میزان در سال گذشته حدود ۶.۴ درصد بوده است. افزایش هزینه‌های بهره بدهی، رشد هزینه‌های رفاهی و پایین بودن نرخ درآمدهای مالیاتی از جمله دلایل اصلی این پیش‌بینی عنوان شده‌اند.

مودیز در توضیح تصمیم خود آورده است: «تنزل یک‌پله‌ای رتبه اعتباری آمریکا بازتابی از افزایش مستمر نسبت بدهی و پرداخت بهره در بیش از یک دهه اخیر است؛ روندی که آمریکا را در مقایسه با سایر کشورهایی که رتبه‌ای مشابه دارند، در موقعیتی نامطلوب‌تر قرار داده است.»

کاخ سفید بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد و با لحنی تند از مارک زندی، اقتصاددان ارشد بخش تحلیل‌های مودیز انتقاد کرد. در بیانیه‌ای از سوی دولت آمده است: «هیچکس تحلیل‌های او را جدی نمی‌گیرد. او بارها در پیش‌بینی‌های خود اشتباه کرده است.»

البته باید توجه داشت که مارک زندی نویسنده این گزارش نبوده و در بخش Moody’s Analytics فعالیت دارد؛ بخشی که به‌ صورت مستقل از واحد اعتبارسنجی مودیز عمل می‌کند.

با این تصمیم، برای نخستین‌بار در تاریخ، هیچ‌یک از سه موسسه معتبر بین‌المللی، رتبه اعتباری ممتاز را برای ایالات متحده حفظ نکرده‌اند. اس‌اند‌پی در سال ۲۰۱۱ نخستین موسسه‌ای بود که رتبه AAA را از آمریکا سلب کرد و فیچ نیز در سال ۲۰۲۳ همین اقدام را انجام داد.

یِشا یاداو، استاد حقوق و کارشناس بازار اوراق خزانه در دانشگاه وندربیلت درباره این اقدام مودیز گفت: «این کاهش رتبه، بازتابی از واقعیتی تلخ در مسیر مالی ایالات متحده است. اگرچه تصمیمی غیرمنتظره نبود اما هشداری جدی به بازار و سیاست‌گذاران آمریکاست که نشان می‌دهد برای اصلاح ساختار بدهی باید هرچه سریع‌تر دست به کار شوند.»

در واکنش به این خبر، نرخ بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله با ۰.۰۵ واحد درصد رشد به ۴.۴۹ درصد رسید؛ چراکه با افت قیمت اوراق، نرخ بازده آن‌ها افزایش می‌یابد.

اندی برنر، رئیس موسسه NatAlliance نیز در گفت‌وگویی با فایننشال‌تایمز تاکید کرد: «مهم‌ترین چالش امروز اقتصاد آمریکا، نه تعرفه‌های تجاری، بلکه توقف گفت‌وگوها درباره کسری بودجه در واشنگتن است. کاهش رتبه اعتباری فشار مضاعفی به بازار اوراق وارد کرده است.»

در همین حال، لایحه مالیاتی و بودجه‌ای که ترامپ آن را «لایحه بزرگ و زیبا» نامیده، روز جمعه در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید. گروهی از جمهوری‌خواهان با آن مخالفت کردند و دلیل آن را آثار منفی بر کسری بودجه دانستند.

بر اساس مفاد این لایحه، قرار بود معافیت‌های مالیاتی تصویب‌ شده در سال ۲۰۱۷ که موعد آن‌ها در سال جاری به پایان می‌رسد، تمدید شوند. برآورد شده که این اقدام در ده سال آینده حدود ۴.۲ تریلیون دلار به کسری بودجه آمریکا اضافه خواهد کرد. در عین حال، این لایحه شامل ۶۶۳ میلیارد دلار کاهش هزینه‌ها و حدود یک تریلیون دلار افزایش درآمد مالیاتی از محل حذف برخی معافیت‌ها و اصلاحات مالیاتی بود.

در حالی که دولت معتقد است این کاهش مالیات‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی، بهبود درآمد دولت و در نهایت کاهش کسری بودجه خواهد شد. کمیته بودجه مسؤولانه فدرال هشدار داده که این لایحه می‌تواند بدهی ملی را تا ۵.۲ تریلیون دلار دیگر افزایش دهد. گفتنی است که حجم فعلی بدهی عمومی آمریکا حدود ۲۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، از جمله جنگ‌های تجاری و کاهش مالیات‌ها، پیش‌تر نیز با انتقاد فدرال رزرو و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شده بود. در عین حال، این دولت نتوانسته بازار اوراق قرضه را نسبت به پایداری مالی ایالات متحده قانع کند.

استیون گری، مدیر سرمایه‌گذاری موسسه Grey Value Management در این‌ باره اظهار داشت: «کاهش رتبه اعتباری آمریکا حاصل سال‌ها مدیریت ضعیف مالی است که فقط به دولت ترامپ محدود نمی‌شود.»

آن راتلج، تحلیلگر پیشین موسسه مودیز و مدیرعامل فعلی شرکت CreditSpectrum نیز افزود: «این اقدام نشان‌دهنده تردید بازار نسبت به توانایی واقعی دولت آمریکا برای اصلاح ساختار مالی خود است؛ تصمیمی که مدت‌ها پیش باید گرفته می‌شد و اکنون در قالب یک هشدار جدی به اجرا درآمده است.»