سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با «اقتصاد معاصر»:

دست‌درازی به بیت‌المال جرم است؛ رئیس‌جمهور به سفر اشرافی وزیر راه ورود کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موضوع سفر خانوادگی وزیر راه به کیش در ایام نوروز از محل منابع دولتی، گفت: در صورتی که حتی بخشی از این هزینه‌ها هم از بیت‌المال تامین شده باشد، این موضوع نه‌تنها یک خطای اداری، بلکه مصداق فساد و جرم است و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست، حتما باید رئیس‌جمهور شخصا به این تخلف ورود کرده و برخورد لازم را داشته باشد.

کد خبر : ۲۳۴۲۹

دوشنبه - 29 ارديبهشت 1404

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با افشای اسناد مربوط به سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش از محل بیت‌المال و آن هم در پیک سفرهای نوروزی، اظهار داشت: در صورتی که اسناد منتشرشده صحت داشته باشند، این موضوع بسیار تاسف‌برانگیز است، حتما لازم است رئیس‌جمهور شخصا به این تخلف ورود کرده و برخورد لازم را داشته باشد، به هر حال این سفر، مصداق یک سفر اشرافی و لاکچری با هزینه‌ای در حدود یک میلیارد تومان است. سفری که بیش از ۹۹ درصد مردم توان انجام آن را ندارند.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم که هزینه‌های این سفر از منابع شخصی پرداخت شده باشد، باز هم چنین سبکی از زندگی برای وزیری در نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست؛ مسئولان این نظام باید همانند مردم زندگی کنند، نه به شیوه اشراف‌زادگان. اگر روایت‌ها و مستندات منتشرشده دقیق و صحیح باشند، این سفر، آشکارا مانور اشرافیت و مغایر با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت تصریح کرد: در صورتی که حتی بخشی از این هزینه‌ها از بیت‌المال تامین شده باشد، این موضوع نه‌تنها یک خطای اداری، بلکه مصداق فساد و جرم است و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست. باید برخورد قاطع و جدی با این‌گونه موارد صورت گیرد.

وی در ارتباط با بی‌توجهی وزارت راه به مشکلات بخش مسکن، عدم پیگیری قانون جهش تولید، حادثه اخیر انفجار در بندر شهید رجایی و رهاشدگی بخش حمل و نقل توضیح داد: باید اجازه دهیم عملکرد عمرانی وزیر طی زمان مشخصی خود را نشان دهد، اگر صلاحیت‌های فردی وی از جمله موضوعات اخیر، جدی باشد و مستندات کافی ارائه شود، می‌توان روند استیضاح را به‌صورت فعال پیگیری کرد.