اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

تثبیت حقوق ورودی کالاهای اساسی در یک درصد؛ چرا قیمت حبوبات همچنان صعودی‌ست؟

در حالی که هیئت دولت با تثبیت حقوق ورودی ۵۴ قلم کالای اساسی از جمله حبوبات در نرخ یک درصد به دنبال کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان است، حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام و حفظ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی، منجر به افزایش چشمگیر قیمت حبوبات در پایان سال ۱۴۰۳ شده است. این عوامل، اثر کاهش حقوق ورودی را خنثی کرده و فشار مالی قابل توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد آورده است.

کد خبر : ۲۳۴۶۶

دوشنبه - 29 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛هیئت دولت در مصوبه اخیر خود، حقوق ورودی گمرکی ۵۴ قلم کالای اساسی شامل حبوبات، روغن نباتی، دانه‌های روغنی، ذرت، نهاده‌های دامی، گوشت قرمز و مرغ را در نرخ ۱درصد تثبیت کرد. این در حالی است که نرخ قانونی حقوق ورودی این کالاها ۴درصد است، اما دولت مانند سال گذشته با اعمال تخفیف، آن را به ۱درصد کاهش داده است. با این حال مالیات ارزش افزوده این کالاها همچنان ۱۰درصد باقی مانده، در حالی که در سال ۱۴۰۳، مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی مانند حقوق ورودی آنها ۱درصد بود. تلاش دولت برای کاهش این مالیات با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد، که بار مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت پیش‌بینی کرده بودند.

از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای حبوبات و محاسبه قیمت آنها با نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی یا حتی نرخ توافقی از طریق واردات در مقابل صادرات، هزینه‌های وارداتی این کالاها را به شدت افزایش داده است. این دو عامل، یعنی ثبات مالیات ارزش افزوده در ۱۰درصد و خروج حبوبات از شمول ارز ترجیحی، باعث شده که کاهش حقوق ورودی به ۱درصد نتواند اثر معناداری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد. در نتیجه، قیمت حبوبات در بازار با افزایش چشمگیری مواجه شده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد گذاشته است.

بنابراین اگرچه کاهش حقوق ورودی به ۱ درصد می‌توانست به کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما خروج حبوبات از شمول ارز ترجیحی و محاسبه قیمت آنها با نرخ نزدیک به نرخ آزاد و ثبات مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد در حالی که قبلاً برای کالاهای اساسی ۱ درصد اعمال می‌شد، موجب این افزایش قیمت شده است.

چشم‌انداز و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

تثبیت حقوق ورودی کالاهای اساسی در ۱درصد ، در تئوری می‌توانست به کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما حذف ارز ترجیحی و حفظ مالیات ارزش افزوده بالا، این سیاست را بی‌اثر کرده است. به نظر می‌رسد دولت برای کاهش فشار قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و ارزی خود باشد. در غیر این صورت، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مانند حبوبات ادامه خواهد یافت و چالش‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر تشدید خواهد شد.