عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه در گفت وگو با «اقتصاد معاصر»

بازار سرمایه در انتظار ثبات است؛ سازمان بورس شتابزده تصمیم نگیرد

عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه گفت: هرگونه دخالت شتاب‌زده در دامنه نوسانات و حجم مبنا، ضمن افزایش اضطراب و بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران، می‌تواند به بازار شوک وارد کند. برای رسیدن به رشد پایدار، باید با تقویت نظارت و عرضه‌های اولیه معتبر، اعتماد عمومی را به بازار بازگرداند.

کد خبر : ۲۳۵۴۱

يکشنبه - 04 خرداد 1404

هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون محدودیت دامنه نوسانات در بازار سرمایه اظهار داشت: مدیریت بازار همچنان بر مخالفت خود نسبت به بازگشت دامنه نوسانات به حالت پیشین و اعمال تغییرات در حجم مبنا پافشاری می‌کند. آن چه در این میان اهمیت دارد، حفظ پایداری بازار و ایجاد ثبات اقتصادی، به‌ویژه در افق بلندمدت و نیز پرهیز از رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی است.

وی تصریح کرد: هرگونه مداخله در دامنه نوسان، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند منجر به شکل‌گیری هیجانات در بازار شده و اضطراب و بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم. در شرایط بحران، تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی می‌تواند هم به سهام‌داران آسیب برساند و هم شوکی به کلیت بازار وارد کند. بنابراین، مدیریت هوشمندانه و پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده از جمله ضرورت‌های مدیریت بازار سرمایه در شرایط فعلی است.

محمدپور در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت گفت: ما نیازمند تدوین راهبردی مشخص برای بازار سرمایه هستیم. کاهش ریسک و جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت، هرچند ممکن است در نگاه نخست نارضایتی برخی فعالان بازار را در پی داشته باشد، اما در بلندمدت به ایجاد اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.

وی افزود: رعایت استانداردهای بین‌المللی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. اکثر کشورهای دنیا به‌دنبال آن هستند که بازارهای مالی‌شان محیطی امن، منظم و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. ما نیز نباید از این اصل فاصله بگیریم. بازار سرمایه ایران باید نقش مهم‌تری در تامین مالی برای سرمایه‌گذاری ایفا کند تا در نهایت منجر به رونق اقتصادی شود.

عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه با اشاره به تجربیات تلخ گذشته تصریح کرد: سقوط شاخص بورس در سال ۱۳۹۹ موجب زیان سنگین سهام‌داران شد و در کنار تورم بالا، ارزش پول مردم کاهش یافت. این اتفاقات سبب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار سرمایه شد. اگر امروز نیز رشد بورس متناسب با سود واقعی شرکت‌ها نباشد، دوباره شاهد ناهماهنگی در رشد اقتصادی خواهیم بود. باید به تناسب تورم به فکر حفظ ارزش پول ملی باشیم. اما اکنون دوران بی اعتمادی است و این بی‌اعتمادی ممکن است دولت را وادار به مداخلاتی کند و قوانین غیر قابل پیش‌بینی تصویب شود که اغلب مضر و ناکارآمد بوده‌اند.

وی یادآور شد: رویکردهای حمایتی و دستورات دولت، قابل اعتماد نیست از جمله تزریق منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی یا شبکه بانکی، در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند به بهبود پایدار بازار کمک کنند. حتی برخی کارشناسان معتقدند تمرکز روی سهام دولتی که سهم زیادی از بازار دارند، خود یکی از عوامل ایجاد نوسان در بورس است و باید بورس به جای حقوقی‌ها باید به حقیقی‌ها تکیه داشته باشد.