اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

پروژه اقتصادی خطرناک آمریکا در سومالی‌لند؛ نقض تعادل بازارهای دریایی خلیج عدن

در شرایطی که منطقه خلیج عدن به یکی از مهم‌ترین شاه‌راه‌های تجارت جهانی تبدیل شده، تصمیم یک‌جانبه آمریکا برای به رسمیت شناختن جمهوری خودخوانده سومالی‌لند، زنگ خطر یک بحران اقتصادی و ژئوپلیتیک را به صدا در آورده است. این اقدام می‌تواند تعادل شکننده میان قدرت‌های منطقه‌ای را بر هم زند و مسیر ۱۲ درصد از تجارت جهانی را با تهدیدات تازه‌ای مواجه کند.

کد خبر : ۲۳۶۷۶

چهارشنبه - 31 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سومالی‌لند در شمال جمهوری فدرال سومالی و در کرانه راهبردی خلیج عدن و تنگه باب‌المندب واقع شده است؛ منطقه‌ای که با افزایش اهمیت ژئواستراتژیک، به کانون رقابت‌های سنگین قدرت‌های جهانی در حوزه امنیت، انرژی و تجارت جهانی بدل شد. با تشدید تهدیدات گروه حوثی علیه خطوط کشتیرانی در این منطقه، دولت ایالات متحده به‌ ویژه در دوران دونالد ترامپ، تمایل فزاینده‌ای برای به رسمیت شناختن این منطقه که از سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرده اما از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، از خود بروز داده است.

اما پشت این «تمایل بشردوستانه» ظاهری، اهداف راهبردی پیچیده‌ای پنهان بوده که در نهایت در خدمت تداوم سلطه نظامی و اقتصادی آمریکا بر مسیرهای حیاتی دریایی و رقابت با چین تعریف می‌شود.

پایان رویای سومالی بزرگ

در قرن نوزدهم، تقسیمات استعماری قدرت‌های اروپایی، ملت سومالی را میان فرانسه، بریتانیا و ایتالیا تجزیه کرد. شمال (سومالی‌لند امروزی) مستعمره بریتانیا و جنوب تحت سلطه ایتالیا شد. فرانسه نیز جیبوتی را تصرف کرد و اتیوپی و کنیا نیز بخش‌هایی از سرزمین سومالی‌نشین را به خاک خود افزودند. این تجزیه، رویای «سومالی بزرگ» را در دل مردم برافروخت؛ رویایی که با اتحاد شمال و جنوب در سال ۱۹۶۰ و تشکیل جمهوری سومالی با پرچمی با پنج ستاره (نماد پنج منطقه سومالی‌نشین) محقق شد.

اما این وحدت سیاسی دیری نپایید. شکست در تحقق رویای بازیابی مناطق از دست رفته، سوءمدیریت داخلی و سرکوب اقلیت‌ها توسط حکومت مرکزی سیاد بری، کشور را وارد چرخه‌ای از خشونت و جنگ داخلی کرد که بیش از دو دهه به‌ طول انجامید و ساختار دولت مرکزی را عملا فروپاشید.

در این شرایط، سومالی‌لند اعلام جدایی کرد و توانست در سایه انسجام قبیله‌ای و رهبری بومی، ساختاری باثبات و امنیت‌محور را طی سه دهه اخیر حفظ کند. با وجود فقدان شناسایی بین‌المللی، سومالی‌لند بارها نشان داده که از لحاظ کارکرد حکمرانی، امنیت و دموکراسی، از بسیاری از کشورهای به‌ اصطلاح مستقل در قاره آفریقا موفق‌تر عمل کرده است.

مزیت‌های جغرافیایی و ثبات نسبی

سومالی‌لند دارای انسجام قومی چشمگیری است؛ قبیله اسحاق اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهد و این انسجام، عامل مهمی در ثبات داخلی و کاهش درگیری‌های قبیله‌ای محسوب می‌شود. در حالی که سومالی فدرال همچنان درگیر ناامنی، فساد و نفوذ شبه‌نظامیان است، سومالی‌لند موفق شده انتخاباتی برگزار کند، نهادهای باثبات ایجاد نماید و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کند.

موقعیت این منطقه نیز مزیتی اساسی است؛ سومالی‌لند در کرانه جنوبی خلیج عدن، در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب واقع شده که یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی و تجارت جهانی است. بیش از ۱۲ درصد از تجارت جهانی و حدود ۴۰ درصد از تجارت میان آسیا و اروپا از این مسیر عبور می‌کند. به همین دلیل، این منطقه به یکی از قطب‌های رقابت قدرت‌های بین‌المللی بدل شده است.

کشورهایی مانند اتیوپی با وجود عدم شناسایی رسمی، روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با سومالی‌لند برقرار کرده‌اند. در ژانویه گذشته، توافق‌نامه‌ای میان دولت سومالی‌لند و اتیوپی منعقد شد که براساس آن، بخشی از بندر بربره برای مدت ۵۰ سال به‌ عنوان بندر نظامی-تجاری در اختیار اتیوپی قرار گرفت. این اقدام، خشم دولت سومالی فدرال و مصر را به‌ دنبال داشت و تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه را افزایش داد.

آمریکا به دنبال چه چیزی است؟

آمریکا در ظاهر تلاش می‌کند که اقدام به رسمیت شناختن سومالی‌لند را اقدامی در راستای «حمایت از دموکراسی» و «پاسخ به خواست مردم منطقه» جلوه دهد اما نگاهی به گزارش‌های مراکز مطالعاتی وابسته به دولت آمریکا، واقعیت‌های پنهان را آشکار می‌کند.

مطالعه‌ای از جندای فریزر، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا که توسط مرکز هوور وابسته به دانشگاه استنفورد منتشر شده، رسما پیشنهاد می‌کند ایالات متحده سومالی‌لند را به‌ صورت یک‌جانبه و بدون توجه به سازوکارهای بین‌المللی به رسمیت بشناسد؛ همان‌گونه که در مورد کوزوو در سال ۲۰۰۸ عمل کرد.

در این گزارش تاکید شده که سومالی‌لند مرز مشخص دارد، دارای دولت باثبات و منتخب است و بازگشت به وضعیت سابق ممکن نیست. مهم‌تر از همه، این منطقه در خدمت منافع راهبردی آمریکا در خلیج عدن قرار می‌گیرد. در واقع، شناسایی سومالی‌لند، پوششی دیپلماتیک برای استقرار پایگاه‌های نظامی جدید، حضور امنیتی دائم و مهار رقبای جهانی به‌ ویژه چین است.

جایگزین دیگو گارسیا

بریتانیا در سال‌های اخیر تحت فشار بین‌المللی ناچار شده تا روند واگذاری مجمع‌الجزایر چاگوس به کشور موریس را آغاز کند. این جزایر که محل استقرار پایگاه نظامی کلیدی آمریکا در اقیانوس هند (دیگو گارسیا) هستند، در صورت واگذاری کامل، حضور نظامی آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهند.

در چنین شرایطی، سومالی‌لند می‌تواند به سکوی جایگزین ایالات متحده برای حضور دائمی در منطقه بدل شود. ناظران می‌گویند علاقه شدید دولت ترامپ به سومالی‌لند، بیش از آن‌که ریشه در اصول دموکراتیک داشته باشد، ناشی از این نیاز راهبردی واشنگتن به حفظ برتری نظامی و دریایی در منطقه است.

سناریوی انتقال آوارگان فلسطینی

در دوره ریاست‌ جمهوری ترامپ، برخی منابع اطلاعاتی و خبری فاش کردند که در جلساتی غیررسمی، بحث اسکان آوارگان فلسطینی در مناطقی مانند سومالی‌لند مطرح شده است. هرچند این سناریو هیچ‌گاه علنی نشد اما در صورت به رسمیت شناخته شدن سومالی‌لند، احتمال بازگشت این طرح‌ها با حمایت لابی‌های صهیونیستی و گروه‌های افراطی نزدیک به ترامپ افزایش می‌یابد.

تحلیلگران این طرح را بخشی از پروژه وسیع‌تر «معامله قرن» می‌دانند که هدف آن پاک‌سازی تدریجی فلسطین از ساکنان اصلی و اسکان آنان در مناطق دورافتاده و غیرقابل دفاع مانند شاخ آفریقاست.

پیامدهای خطرناک و نقض حقوق بین‌الملل

اقدام آمریکا برای شناسایی یک‌جانبه سومالی‌لند، نه‌ فقط نقض آشکار اصل تمامیت ارضی کشورهاست، بلکه نمونه‌ای از زورگویی بین‌المللی به‌ نام دموکراسی‌سازی است. در جهانی که قدرت‌های بزرگ، قواعد بین‌المللی را صرفا در جهت منافع خود تفسیر و اجرا می‌کنند، این اقدام می‌تواند الگویی خطرناک برای دیگر موارد تجزیه‌طلبی فراهم کند.

حتی اگر واشنگتن موفق شود با وعده کمک مالی، رضایت نسبی دولت سومالی را جلب کند، باز هم اثرات طولانی‌مدت چنین تصمیمی در قالب درگیری‌های جدید منطقه‌ای، تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و ناامنی در مسیرهای تجاری حیاتی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سومالی‌لند امروز به ابزاری در رقابت ژئوپلیتیکی آمریکا با چین و سایر قدرت‌های نوظهور بدل شده است. پشت وعده‌های دروغین واشنگتن برای حمایت از «حق تعیین سرنوشت» و «دموکراسی»، اهداف آشکاری از قبیل استقرار نظامی دائم، کنترل خطوط تجاری بین‌المللی و حتی اجرای طرح‌های مشکوک مانند اسکان آوارگان فلسطینی پنهان شده است.

شناسایی یک‌جانبه این منطقه نه‌ فقط نقض صریح منشور ملل متحد است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های گسترده‌تری در قاره آفریقا و جهان شود؛ تنش‌هایی که آمریکا آماده است، بهای آن را از جیب ملت‌های دیگر بپردازد.