اختصاصی اقتصاد معاصر؛

توقیف ۲۰۰ دستگاه ماینر و ۱۰ موتورسیکلت سنگین درمحموله ته‌لنجی

با ورود نهاد نظارتی، محموله یک لنج حاوی ده‌ها دستگاه ماینر غیر مجاز و همچنین ده دستگاه موتورسیکلت سنگین، در یکی از بنادر جنوبی کشور توقیف شد.

کد خبر : ۲۳۶۹۷

چهارشنبه - 31 ارديبهشت 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در عملیاتی نظارتی محموله یک لنج در بندر شیو (پارسیان بندر لنگه) استان هرمزگان توقیف شد، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محموله که روز شنبه هفته جاری توقیف شد، حاوی حدود ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرقانونی و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق بوده که پیش از انجام تشریفات گمرکی ضبط شده‌اند.

جزئیات کشف محموله قاچاق

این محموله شامل موارد زیر بوده است:

ماینرهای غیرقانونی و تجهیزات استخراج رمزارز: ۲۰۰ دستگاه ماینر که  در آستانه ورود بدون مجوز به  کشور بودند.

موتورسیکلت‌های سنگین: ۱۰ دستگاه از انواع غیرقانونی که عمدتا برای ترد غیرقانونی در مناطق غیرشهری استفاده می‌شوند.

حجم محموله: لنج ۲۰۰ تنی که هنوز به گمرک اظهار نشده بود.

وضعیت رسیدگی به پرونده

یک مقام آگاه در گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر تایید کرد که این محموله پس از ۵ روز در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته‌ است و تعیین تکلیف نهایی آن در حال بررسی است.

وی افزود: «این احتمال وجود دارد که تشریفات گمرکی سایر اقلام موجود در این لنج به صورت عادی انجام شود و طبق قانون جدید، کالاهای «ته لنجی» مشمول مقررات سختگیرانه‌تری هستند.»

قانون ته لنجی و محدودیت‌های ترخیص

۶۰ قلم کالا در فهرست کالاهای شامل مقررات جاری رویه ته لنجی قرار دارند. سهمیه مجاز هر لنج حداکثر ۷۵ تن کالا (طبق روال عادی گمرک) است. همچنین سهمیه ملوانی به این صورت بوده که ملوانان حق ترخیص بیش از مقدار تعیین شده را ندارند.

چالش‌های اجرایی

با وجود تصویب قانون مرتبط با کالاهای ته لنجی، هنوز اجرای کامل آن محقق نشده و برخی لنج‌ها با سوءاستفاده از خلاهای نظارتی به قاچاق کالاهای غیرمجاز مانند ماینر و موتورسیکلت ادامه می‌دهند.

پرونده این محموله در حال بررسی نهایی است و احتمال دارد کالاهای توقیف شده معدوم یا به نهادهای دولتی تحویل داده شود.

افزایش نظارتها بر بنادر جنوبی کشور به ویژه در مناطقی که رویه ته لنجی در آن جاری است، ضرورتی انکارناپذیر است.

گفتنی است، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و پس از سال‌ها کش و قوس و تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی -کولبری و ملوانی» در سال گذشته، سرانجام آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون عطای معافیت ۱۰ تا ۳۰ درصدی سود بازرگانی کالاها به مرزنشینان برای واردات به مدت ۵ سال ارائه شده است.