بخش مسکن درگیر تحریم داخلی است

در حالی بازار مسکن با رکود و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز دست‌وپنجه نرم می‌کند، قطعی مکرر برق صنایع، زنگ هشدار را برای فعالان این صنعت به صدا درآورده است.

کد خبر : ۲۳۷۳۳

چهارشنبه - 31 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پژمان جوزی،رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از وضعیت موجود، ریشه مشکلات بخش مسکن و ساختمان کشور را نه در عوامل خارجی، بلکه در ضعف مدیریت داخلی دانست.

رئیس انجمن صنعت ساختمان یادآور شد: اخیرا گفتم حال مسکن خوب نیست. معتقدم خرابی حال مسکن  ارتباطی به تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد بلکه به مدیریت و تصمیم‌گیری‌های داخلی مرتبط است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به خصوص سیمان افزود: در خبر‌ها آمده است، قیمت سیمان افزایش یافت. برای بسیاری از مردم این تنها یک خبر است، اما برای تولید مسکن و مصرف‌کننده تنها یک خبر نیست بلکه فاجعه است، با نتایج زیان‌بار.

وی با هشدار درباره اثرات قطعی برق بر صنعت ساختمان تأکید کرد: توجه وزارت نیرو را به این مهم جلب می‌کنم که صنعت ساختمان یک صنعت چند وجهی است. قطع شدن برق صنایع مرتبط با این صنعت، قطعاً بر روی چرخه تولید مسکن اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: شرایط کنونی را درک می‌کنم و متوجه هستم که این شرایط محصول سال‌های دور تاکنون است، اما در تصمیم‌گیری‌ها باید شرط عدالت را در نظر داشت.

وی افزود: دولت به‌درستی برای عبور از مشکلات دست به‌سوی بخش خصوصی دراز کرده و بخش خصوصی این دست را می‌فشارد، اما پیمودن این راه ملزوماتی دارد. امیدوارم وزارت نیرو که بخش مهمی از این ملزومات یعنی تأمین انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت فعالیت‌های تولیدی-صنعتی را بر عهده دارد، سهم عادلانه‌ای برای صنایع در نظر بگیرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: حتماً رفاه مردم مهم و در اولویت است. هدف از توسعه و رشد صنایع هم در گام اول مردم هستند و چه خوب که مردم و خانوار‌ها در این راه در حد ممکن صرفه‌جویی کنند، تا با مشارکت هم از این گردنه عبور کنیم و ایران را آنگونه که شایسته است، بسازیم.

هشدار سنگین‌تر شدن رکود بخش مسکن

به گزارش تسنیم، هفته گذشته دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده نیز از بحران جدی در بازار سیمان خبر داده و گفته بود: افزایش بی‌رویه قیمت سیمان و کاهش عرضه آن، رکود بخش مسکن را سنگین‌تر می‌کند.

رئیسی اظهار کرد: بر اساس آمار بورس کالا در یک ماه اخیر، قیمت سیمان تقریباً دو برابر شده و میزان عرضه آن به نصف کاهش یافته است. در بازار آزاد، هر تن سیمان تا ۵ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هنوز فصل گرم سال آغاز نشده، اما بسیاری از کارخانه‌های تولید بتن به‌ناچار تعطیل شده‌اند. سایر واحد‌ها نیز با ظرفیت یک‌سوم یا یک‌چهارم در حال فعالیت هستند و در صورت تداوم این وضعیت، به‌زودی آنها نیز تعطیل خواهند شد.

وی کمبود برق و سهمیه‌بندی آن را از دیگر عوامل موثر در این بحران دانست و گفت: سهمیه برق صنایع کاهش یافته و این مسئله تولید را با اخلال جدی مواجه کرده است.

رئیسی با استناد به آمار برخی کارخانه‌های بزرگ سیمان گفت:تولید سیمان شاهرود در فروردین ماه ۲۰ هزار تن بود که اکنون به ۸ هزار تن کاهش یافته است. سیمان ساوه از ۲۵ هزار تن به ۹ هزار تن رسیده، فیروزکوه از ۱۵ هزار تن به ۷۵۰۰ تن و سیمان شمال از ۱۵ هزار تن به ۷ هزار تن کاهش یافته‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده با بیان اینکه این کاهش چشمگیر تولید زنگ خطری جدی برای صنعت ساخت‌وساز است با اشاره به به سوءاستفاده از کد‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر، نسبت ورود و خروج برای کد‌های بورسی رعایت نمی‌شود. برخی افراد سیمان را چند ماه پیش با قیمت پایین خریداری کرده‌اند، اما آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند. اکنون قصد دارند همان محموله را با قیمت چندبرابری وارد بازار کنند.

به گفته رئیسی، طبق قانون، باید ۸۰ درصد سیمان خریداری‌شده از بورس، ظرف یک هفته از کارخانه خارج شود، اما این قانون رعایت نمی‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: در گذشته برای دریافت کد بورسی باید مجوز‌های لازم ارائه می‌شد، اما اکنون هر فردی می‌تواند به‌راحتی کد بگیرد و خرید انجام دهد. این روند باعث جولان دلالان در بازار شده و سال "سرمایه‌گذاری در تولید"، به سال "تسلط واسطه‌گران" تبدیل شده است.

وی در ادامه خواستار نظارت فوری بر کد‌های بورسی و اعمال نسبت ورود به خروج شد و هشدار داد: اگر برای این بحران چاره‌اندیشی نشود، صنعت ساختمان وارد یک رکود شدید خواهد شد.

رئیسی با ارائه آمار دقیق قیمت‌ها گفت: قیمت هر تن سیمان فله‌ای هگمتان در ۱۸ فروردین یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود، اما در ۲۲ اردیبهشت به ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان رسید؛ یعنی تنها در یک ماه، قیمت آن تقریباً دو برابر شده است. قیمت سیمان شمال نیز از یک میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در فروردین به ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان در اردیبهشت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران حدود ۲۰۰ واحد تولید بتن آماده فعال بود که تاکنون یک‌سوم آنها تعطیل شده‌اند. اگر اولویت به کد‌های بورسی مصرف‌کننده واقعی و صنایع داده نشود، این روند تعطیلی ادامه خواهد داشت./تسنیم