آقای رئیس‌جمهور! تأخیر پرداخت ارز نهاده‌های دامی ۹ ماهه شد

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور ضمن هشدار نسبت به عواقب وخیم تأخیر ۹ماهه پرداخت ارز خواستار ورود رئیس‌جمهور و حل‌وفصل چالش‌های ارزی کالاهای اساسی شد.

کد خبر : ۲۳۷۵۶

پنجشنبه - 01 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا کلامی، دبیر واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از تأخیر ۹ ماهه پرداخت ارز توسط یکی از شرکت‌ها گلایه کرد و گفت: این تأخیر به معنای این است که واردکنندگان کالاهای اساسی در بخش خوراک دام و طیور از زمان اظهار در گمرک تا وصول ارز به فروشنده خارجی باید ۹ ماه در انتظار تخصیص ارز و پرداخت به فروشنده خارجی باشند و بدین ترتیب تاکنون میلیاردها دلار از بانک مرکزی طلبکار هستند.

وی افزود: واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تا کنون با علم به محدودیت‌های ارزی و معذورات دولت در تأمین آن، مانع تحمیل فشار تأخیر چندین ماهه پرداخت ارز به بدنه زنجیره تولید و مصرف سبد کالای پروتئین و دولت شده‌اند؛ اما اکنون این تأخیر به ۹ ماه رسیده است.

این مسئول صنفی با ذکر اینکه به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه با توجه به شرایط حساس بین‌المللی ایران اهتمام کافی در تأمین ارز کالای اساسی مردم را ندارند، افزود: مصادیق بارز آن توقف پرداخت از هالک بانک ترکیه است که مدت‌ها است متوقف مانده و با وجود منابع کافی در آن بانک، به دلایل نامعلوم امکان دسترسی به آن منابع وجود ندارد و حساسیت کافی برای حل مشکل نیز توسط مسئولان مشاهده نمی‌شود.

کلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور کشور عنوان کرد: متأسفانه تأخیر غیر قابل قبول در پرداخت ارز کالای اساسی، فرایندی بود که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی از چند ماه گذشته رقم خورد و تبعات هشدارآمیز آن در آینده‌ای نزدیک افزایش قیمت نهاده‌ها، گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، تخم مرغ و فراورده‌های گوشتی را به دنبال خواهد داشت.

وی یادآور شد: کاهش واردات نهاده در ماه‌های آتی به استناد آمار رسمی کاهش ۴۳ درصدی در ذرت و ۳۲ درصدی در مجموع نهاده‌ها در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، فشار مضاعف به بازار ارز آزاد برای پرداخت به تأمین کنندگان خارجی و افزایش نرخ ارز ناشی از آن و در نهایت انحصار در واردات خواهد بود.

کلامی در پایان ضمن درخواست رسیدگی عاجل به موضوعات فوق اعلام کرد تعلل در رسیدگی به موضوع ارز کالای اساسی نتایج وخیمی برای کشور و دولت خواهد داشت و حل این معضل صرفاً با ورود شخص ریاست‌جمهوری قابل حل‌وفصل خواهد بود./مهر