سیاستگذاری پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.

کد خبر : ۲۳۹۷۶

يکشنبه - 04 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پورابراهیمی روز یکشنبه با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیش‌نویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی و حضور روسای بانک مرکزی از دولت‌های مختلف و اساتید دانشگاه‌ها، برگزاری همایش و کسب نظر و پیشنهادات متخصصین دانشگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص افزود: بر این اساس گزارش جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه و بند اول این سیاست‌ها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و بانکی به عنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد کشور، توضیح داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور، تعیین شد.

پور ابراهیمی اظهار داشت: اختلاف‌نظرهایی در مورد اینکه دولت باید متولی سیاستگذاری‌های پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی، وجود داشت اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخگوی این سیاستگذاری‌ها باشد.

وی با بیان اینکه با این مصوبه مجوز انتشار پول در کشور نیز به بانک مرکزی داده شد، گفت: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون مصوب کرد که همه فعالیت‌ها و معاملات داخلی کشور باید براساس ریال انجام شود؛ بر این اساس حکمرانی ریال از ماموریت‌های بانک مرکزی است که باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیش‌نویس سیاست‌ها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیش نویس به صحن مجمع ارسال شود.