عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم افزایش یابد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت‌گذاری گندم باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های کشاورزان اصلاح شود؛ در غیر این صورت، تولید افت می‌کند و امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

کد خبر : ۲۴۰۱۴

چهارشنبه - 07 خرداد 1404

رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: قطعا باید این نرخ تغییر کند. زمانی که ما درباره قیمت‌گذاری گندم بحث می‌کردیم، قیمت دلار در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بود اما امروز هزینه‌های کشاورزان ما چندین برابر شده است. از هزینه ماشین‌آلات گرفته تا کاشت، داشت و برداشت، همه دچار افزایش قیمت شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، ما باید همواره در کنار کشاورزان باشیم و نرخ خرید تضمینی را متناسب با تورم تعیین کنیم. بر همین اساس، در کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را مطرح کرده‌ایم. هدف ما این است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ جدیدی برای گندم (و حتی برای برنج) تعیین کند؛ چراکه هیچ فرقی بین این محصولات نیست و همگی باید بر اساس هزینه تمام‌ شده و نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرند.

حاجی‌پور تصریح کرد: کشاورزان چیزی فراتر از این نمی‌خواهند؛ فقط می‌خواهند دولت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید از آنها حمایت کند تا متضرر نشوند. به عنوان رئیس کمیته دام و طیور نیز باید بگویم که شرایط مرغداران نیز به همین ترتیب است؛ به عنوان نمونه، اگر هزینه تمام شده تولید مرغ به ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان برسد و دولت بگوید مرغ را به قیمت ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند، این به معنای تحمیل ضرر به تولیدکننده است. نتیجه چنین تصمیماتی جز رها کردن جوجه‌ها و تعطیلی واحد‌های تولیدی نیست.

وی تاکید کرد: ما باید به نحوی در کنار تولیدکنندگان باشیم که با خیال آسوده و با اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهند. کمیسیون کشاورزی نیز با توجه به بازدید‌های میدانی گسترده‌ای که از استان‌ها انجام داده، به این جمع‌بندی رسیده که متاسفانه در برخی مناطق، به دلیل نبود مشوق‌ها و عدم حمایت کافی از گندم‌کاران، شاهد افت تولید نسبت به سال گذشته هستیم. سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم تولید شد اما امسال ممکن است این عدد کاهش یابد. تعیین دقیق میزان تولید، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و باید متناسب با سرانه مصرف، میزان دقیق نیاز کشور مشخص شود. نکته مهم این است که معادلات تولید و مصرف باید با یکدیگر منطبق باشند.

نماینده مردم آمل عنوان کرد: نباید تصمیماتی گرفته شود که منجر به واردات بی‌رویه و ضربه به تولید داخلی شود. ابتدا باید گندم تولید داخل به‌ طور کامل جذب شود و فقط در صورت نیاز واقعی به سراغ واردات برویم. در غیر این صورت، حمایت از تولید داخل باید در اولویت قرار گیرد. اگر بتوانیم با همین رویکرد حمایت از گندم‌کاران را ادامه دهیم، سال آینده دوباره به سطح مطلوب خودکفایی خواهیم رسید.

{$sepehr_media_99754_400_300}