اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

مطالبات رانندگان کامیون در حال پیگیری/ فعالیت کامیون‌ها در جاده‌ها ادامه دارد

بررسی تصاویر لحظه‌ای دوربین‌های جاده‌ای سامانه ۱۴۱ نشان می‌دهد که ناوگان خودروهای سنگین همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تنها مطالبات صنفی شامل « قیمت قطعات یدکی و لاستیک، اصلاح سیاست بومی‌سازی بار، بهبود نرخ کرایه، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای ، مقابله با دلالی و مافیای بار و رفع مشکلات تخصیص سوخت» رانندگان نیازمند پاسخگویی مسئولان است.

کد خبر : ۲۴۰۳۶

يکشنبه - 04 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در روزهای اخیر، شاهد انتشار گسترده مطالبی در فضای مجازی عموما توسط رسانه‌هی معاند درباره اعتصاب برخی از رانندگان کامیون بوده‌ایم. در این مطالب، ادعا شده که بخشی از رانندگان به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی و مشکلات صنفی، از فعالیت خود دست کشیده‌اند. همچنین، بیانیه‌ای منتسب به اتحادیه کامیون‌داران در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده که در آن خواسته‌هایی نظیر افزایش سهمیه سوخت، کاهش قیمت قطعات یدکی و لاستیک، و لغو سیاست بومی‌سازی بار مطرح شده است.

این بیانیه در کنار برخی فراخوان‌ها که مردم را به حمایت از این حرکت دعوت می‌کرد، با واکنش‌هایی از سوی اعضای صنفی رانندگان سنگین مواجه شده است. رانندگان خودروهای سنگین ضمن ابراز تردید نسبت به اصالت بیانیه‌ها، اعلام کرده‌اند که چنین فراخوان‌هایی از سوی تشکل‌های معتبر صنفی صادر نشده و ممکن است با اهداف خاصی در فضای مجازی منتشر شده باشند. در همین راستا، ضرورت دارد با دقت بیشتری به واقعیات موجود در سطح جاده‌ها و پایانه‌های حمل‌ونقل توجه شود.

بررسی تصاویر لحظه‌ای دوربین‌های جاده‌ای که به‌صورت آنلاین از طریق سامانه رسمی ۱۴۱ منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که برخلاف برخی ادعاها، ناوگان خودروهای سنگین همچنان در حال فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از چرخه حمل‌ونقل کشور بدون اختلال در حال انجام وظیفه است.

این تصاویر بیانگر تردد مداوم کامیون‌ها در مسیرهای اصلی و بین‌استانی است. البته نباید از این نکته غافل شد که برخی از دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی رانندگان نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی دقیق و مسئولانه از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

از سوی دیگر، تصاویر و ویدئوهایی نیز در فضای مجازی منتشر شده که در آن‌ها مشاهده می‌شود برخی افراد ناشناس اقدام به حمله به کامیون‌های عبوری کرده‌اند یا سعی در ایجاد ناامنی برای رانندگانی داشته‌اند که از اعتصاب پیروی نکرده‌اند. بنابراین لازم است نیروهای امنیتی و انتظامی به‌سرعت وارد عمل شده و امنیت جاده‌ای را در سراسر کشور به‌طور کامل تأمین کنند.

در مجموع، اگرچه ممکن است بخشی از مطالبات رانندگان جنبه‌ صنفی و قابل پیگیری داشته باشد، اما همزمان باید مراقب موج‌سواری برخی افراد سودجو و جریانات ناآگاه یا معاند بود که با انتشار محتوای نادرست و تحریک‌آمیز تلاش دارند چهره‌ای نادرست از وضعیت حمل‌ونقل کشور ترسیم کنند.

شواهد میدانی و اطلاعات رسمی با بسیاری از این فضاسازی‌ها در تضاد است و حکایت از تداوم فعالیت بخش زیادی از ناوگان حمل‌ونقل دارد.

در ادامه، برخی از شبهات مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون موضوع اعتصابات رانندگان مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.

1-  سهمیه سوخت و سه‌نرخی شدن گازوئیل

ادعای کاهش سهمیه سوخت کامیون‌داران از ۲۰۰۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در ماه، به‌طور رسمی تکذیب شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که میزان سهمیه هیچ تغییری نکرده و تنها در موارد معدودی که راننده‌ای عملکرد خود را در سامانه ثبت نکرده باشد یا تخلفی صورت گرفته باشد، سهمیه موقتاً کاهش یافته است.

از طرف دیگر، موضوع سه‌نرخی شدن گازوئیل نیزاز سوی وزارت نفت و دیگر نهادهای مرتبط به‌صراحت رد شده است. همچنان دو نرخ برای گازوئیل وجود دارد: نرخ یارانه‌ای برای سهمیه مشخص‌شده، و نرخ آزاد برای مصرف مازاد، بدون اینکه نرخ سومی تعریف شده باشد. هدف این سیاست، جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهینه مصرف است.

2-   کرایه‌های پایین

رانندگان معترض معتقدند که نرخ کرایه متناسب با هزینه‌های افزایش‌یافته حمل‌ونقل نیست. با این حال، تعیین نرخ کرایه از طریق سامانه تن‌کیلومتر انجام می‌شود که مکانیزمی قانونی برای محاسبه کرایه بر اساس نوع کالا، مسیر، و مسافت است. این سامانه هر ساله بازنگری می‌شود تا متناسب با تغییرات هزینه‌ای و تورم به‌روز شود.

در سال ۱۴۰۴ نیز این نرخ‌ها توسط سازمان راهداری بازنگری و ابلاغ شده‌اند. اگر راننده‌ای کرایه‌ای پایین‌تر از نرخ مصوب دریافت کند، می‌تواند با مستندات به سامانه 141 یا اداره کل راهداری استان خود مراجعه و شکایت ثبت کند. در صورت اثبات تخلف، شرکت باربری متخلف ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد شد.

3-  افزایش هزینه‌های بیمه

برخی رانندگان از افزایش دو برابری حق بیمه تأمین اجتماعی خبر داده‌اند، اما این ادعا دقیق نیست. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، دولت همچون گذشته ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت می‌کند و این روند تغییری نکرده است.

درواقع مطابق با اعلام مسئولین سازمان تامین اجتماعی، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، محدود شدن حمایت دولت تا سقف حداقل دستمزد مصوب سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در سال‌های گذشته این حمایت شامل تمام سطوح دستمزدی رانندگان می‌شد، اما از سال ۱۴۰۴ فقط تا سقف حداقل دستمزد ادامه دارد.

به بیانی پیش از این دولت نیمی از حق بیمه همه گروه‌های دستمزدی را پرداخت می‌کرد، اما اکنون فقط تا سقف حداقل دستمزد این حمایت اعمال می‌شود.

آنچه مشخص است، عده‌ای با افزودن هزینه‌های فرضی و ارتباط دادن آن‌ها به رشد ۴۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، تلاش دارند میان رانندگان کامیون نارضایتی ایجاد کنند. این در حالی است که افزایش چشمگیر یا چندبرابر شدن حق بیمه صحت ندارد.

4-   گرانی قطعات و لوازم یدکی

نوسانات ارزی، تحریم‌ها و موانع وارداتی از جمله دلایل افزایش قیمت لوازم یدکی و لاستیک در سال‌های اخیر بوده‌اند. با توجه به سهم بالای این اقلام در هزینه‌های نگهداری کامیون، رانندگان نسبت به این موضوع اعتراض دارند که منطقی نیز هست.

دولت اعلام کرده که بخشی از این فشار را از طریق اختصاص ارز ترجیحی برای واردات لاستیک و برخی قطعات خاص جبران کرده است. همچنین با حمایت از تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو، تلاش دارد قیمت‌ها را تثبیت کرده و نیاز بازار را تأمین کند. برنامه‌هایی نیز برای توزیع دولتی لاستیک با نرخ مصوب در حال اجراست.

5-   سیاست بومی‌سازی بار

سیاست بومی‌سازی بار با هدف کاهش ترددهای غیرضروری و اختصاص بهینه بار به رانندگان ساکن همان منطقه اجرایی شد. در تئوری، این اقدام می‌تواند باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش استهلاک جاده‌ها شود.
اما در عمل، برخی رانندگان از دیگر استان‌ها اعلام کرده‌اند که از چرخه بارگیری حذف شده‌اند، حتی در شرایطی که ناوگان بومی منطقه پاسخگوی حجم بار نبوده است. وزارت راه و شهرسازی ضمن قبول ایرادات اجرایی، اعلام کرده که این سیاست در حال بازبینی و اصلاح منطقه‌ای است تا حقوق همه رانندگان رعایت شود.

6-   مافیای بار و دلالان

رانندگان نسبت به حضور گسترده دلالان و مافیای بار اعتراض دارند. این افراد بدون داشتن مجوز رسمی، بین راننده و شرکت باربری قرار می‌گیرند و با گرفتن مبالغی غیررسمی، عملاً هزینه حمل‌ونقل را افزایش و سهم راننده را کاهش می‌دهند.

برای مقابله با این پدیده، سامانه‌های هوشمند بارنامه و سیستم‌های حمل‌ونقل الکترونیکی در برخی پایانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند. این سامانه‌ها باعث شفافیت در اختصاص بار و حذف واسطه‌های غیرمجاز می‌شوند. توسعه این زیرساخت‌ها در دستور کار سازمان راهداری قرار دارد و باید به سرعت این خواسته به حق رانندگان مرتفع شود.

7-   اخاذی در جاده‌ها

برخی گزارش‌ها از رفتارهای خارج از قانون توسط برخی مأموران در جاده‌ها خبر داده‌اند؛ از جمله اخذ وجه نقد یا اعمال جرایم غیرمستند. این موضوع نگرانی‌های به‌جایی برای رانندگان ایجاد کرده است.
پلیس راه اعلام کرده که چنین رفتارهایی تخلف محسوب شده و با مأموران متخلف برخورد خواهد شد. سامانه‌های گزارش مردمی همچون ۱۹۷ در اختیار رانندگان قرار دارد تا بتوانند شکایات مستند خود را ثبت کنند. رسیدگی به این گزارش‌ها با اولویت بالا انجام می‌گیرد. از سوی دیگر در صورتی که تمامی ماموران جاده‌‌ای به دوربین البسه مجهز شوند، امکان تخلف به حداقل خواهد رسید.

8-  نبود نظارت بر شرکت‌های باربری

یکی از گلایه‌های رانندگان، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های باربری است که در مواردی منجر به کسر از کرایه، تاخیر در پرداخت، یا عدم رعایت حقوق رانندگان شده است. نبود شفافیت در قراردادها و بارنامه‌ها نیز به این مشکل دامن زده است.

سازمان راهداری اعلام کرده که با استفاده از سامانه‌های دیجیتال در حال رصد عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل است. گزارش‌های مردمی و تخلفات ثبت‌شده بررسی می‌شوند و در موارد تکرار، مجوز فعالیت شرکت متخلف لغو خواهد شد. همچنین نهادهای صنفی هم در این حوزه تقویت خواهند شد، درواقع این موضوع نیز خواسته به حق رانندگان است.

متاسفانه انجام چنین اصلاحاتی در تمامی بخش‌های کشور، با بروکراسی اداری و مشکلات فراوان مواجه است، حتی اگر مصوبه قانونی نیز وجود داشته باشد، به دلیل عدم نظارت صحیح مجلس، چنین فرآیندهایی مشمول زمان طولانی خواهند شد، بی تردید ورود مجلس و قوه قضائیه به این موضوع و سامانه‌ای شدن، هر گونه نگرانی را از بین خواهد برد.

9-   قوانین تبعیض‌آمیز

برخی رانندگان بر این باورند که قوانین مربوط به حمل‌ونقل، مالیات، بیمه یا بارگیری به نفع شرکت‌ها و به ضرر رانندگان تدوین شده‌اند. این نگرش موجب بی‌اعتمادی در بدنه فعالان این حوزه شده است.

دولت اعلام کرده که تمام قوانین حوزه حمل‌ونقل می‌تواند در صورت وجود اشکال از مسیر قانونی اصلاح شود. رانندگان می‌توانند از طریق انجمن‌های صنفی یا نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین ناعادلانه شوند. بخشی از این پیشنهادات در قالب لایحه‌ای در حال بررسی در مجلس است، البته خود مجلس و دولت باید در جلسات دوره‌ای به اصناف موارد مشابه را شناسایی و در جهت حل آن گام بردارد.

10-   تأخیر در تخصیص سوخت

در برخی موارد، رانندگان از تأخیر در تخصیص سهمیه سوخت خود گلایه دارند، به‌ویژه پس از بارگیری یا سفر جدید. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که به‌روزرسانی و بهینه‌سازی سامانه‌های سوخت‌رسانی در حال انجام است. همچنین راه‌اندازی سیستم‌های هشدار سریع و پشتیبانی فنی برای رفع فوری مشکلات رانندگان در اولویت قرار دارد. توصیه شده که رانندگان، عملکرد خود را به‌طور منظم و بدون تأخیر در سامانه ثبت کنند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

از سوی دیگر فرایند تخصیص سوخت برای خودروها دارای کارکرد بالا نیز باید اصلاح شود، چرا که میزان مصرف سوخت، با هر سال عمر خودرو افزایش پیدا می‌کند.

علاوه بر این، روشن است که بدون همراهی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان رانندگان و مسئولان، امکان پیشبرد راهکارهای اجرایی و تحقق مطالبات واقعی وجود نخواهد داشت. رانندگان باید مطالبات خود را از طریق مجاری رسمی و تشکل‌های قانونی دنبال کنند تا ضمن پرهیز از سوءاستفاده جریان‌های افراطی یا خارج‌نشین، بتوانند نتیجه ملموس‌تری از خواسته‌های صنفی خود بگیرند. اعتماد متقابل، شفاف‌سازی اطلاعات، پاسخ‌گویی نهادها، و پیگیری مستمر از سوی انجمن‌های صنفی می‌تواند زمینه‌ساز حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات موجود شود.

از یاد نباید برد که بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ستون فقرات اقتصاد کشور است و سلامت، امنیت و معیشت فعالان آن، تأثیر مستقیم بر قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی برای مردم دارد. حفظ پایداری این بخش نه‌تنها به نفع رانندگان بلکه به سود کل جامعه است. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با دقت، عدالت، و نگاه بلندمدت صورت گیرد. دولت نیز موظف است در برابر خواسته‌های به‌حق، پاسخگو باشد و از طریق تدبیر و اصلاح ساختارها، رضایت شغلی و معیشتی این قشر مهم را تأمین کند.