رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری منسجم است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در همایش نکوداشت روز ملی معدن اظهار داشت که بخش معدن ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه عظیم، برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی نیازمند حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع معدنی است. وی خواستار رفع موانع جذب سرمایه خارجی و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها برای حمایت از بخش خصوصی شد.

کد خبر : ۲۴۰۷۰

دوشنبه - 05 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به پتانسیل‌های معدنی شناسایی‌شده و ناشناخته ایران، گفت: «کشورهای دارای منابع معدنی مانند الماس، نفت و گاز توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند، زیرا بدون تغییر در حکمرانی اقتصادی، توسعه ممکن نیست. ایران برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن باید الزامات سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری را رعایت کند.»

وی افزود: «پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد و رئیس‌جمهور و وزیر صمت در نمایشگاه شهر آفتاب از آن‌ها بازدید کردند. این پروژه‌ها برای بخش خصوصی داخلی جذابیت دارد و دانش فنی بومی‌سازی‌شده، به‌ویژه در صنعت فولاد، موجود است.» شکوری از تعامل مثبت با وزارت صمت و شوراهای سیاست‌گذاری قدردانی کرد، اما تأکید کرد که سازمان‌هایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، منابع طبیعی و محیط زیست نیز باید تحت هماهنگی وزارت صمت عمل کنند تا تولید، اشتغال و صادرات تقویت شود.

رئیس کمیسیون معدن با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها، اظهار داشت: «بانک‌ها منابع مالی را صرف بنگاه‌های ناکارآمد خود می‌کنند، در حالی که باید این منابع به تولید هدایت شود. دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و با درآمدهای مالیاتی و فروش ثروت ملی، رفاه مردم را تأمین کند.» وی افزود که اقتصاد دولتی منجر به ناکارآمدی، فساد و انحصار شده و دولت باید به‌جای مداخله، بستر را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند.

شکوری در پایان با اشاره به مذاکرات رفع تحریم‌ها، ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از ایرانیان خارج از کشور، جذب شود. وی تأکید کرد: «دولت باید با سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفافیت و عدالت، رقابت را تقویت کرده و بخش معدن را به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های کلیدی کشور به موتور توسعه تبدیل کند.»