اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

بازار روغن در تنگنا؛ وابستگی ۹۰ درصدی همچنان پابرجاست

بازار روغن ایران در حالی با نوسانات جدی و گلایه‌های فزاینده مصرف‌کنندگان روبه‌روست که ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. وابستگی ارزی، ضعف زیرساخت‌های تولید داخل و سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، این کالای اساسی را به یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های غذایی کشور بدل کرده است. از سوی دیگر، خرید اجباری کالاهای بی‌ربط همراه با روغن، به نگرانی‌های مصرف‌کنندگان دامن زده است.

کد خبر : ۲۴۱۶۰

پنجشنبه - 08 خرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ بازار روغن در ایران بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. افزایش نوسانات قیمتی، کمبود مقطعی در شبکه توزیع و گسترش پدیده خریدهای اجباری همراه با روغن در فروشگاه‌ها، همگی نشانه‌هایی از بحرانی ساختاری در این بازار هستند؛ بحرانی که ریشه‌های آن به وابستگی مزمن به واردات، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و ضعف در زیرساخت‌های تولید داخل باز می‌گردد.

وابستگی ۹۰ درصدی؛ زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی

بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود ۵ تا ۵.۵ میلیون تن دانه روغنی و کنجاله سویا وارد کشور می‌شود تا ۹۰ درصد کسری نیاز کشور به روغن تامین شود. این واردات، با توجه به قیمت‌های جهانی، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کند.

چنین وابستگی گسترده‌ای، آن هم در شرایطی که تامین ارز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌روست، بازار روغن را در برابر هر گونه اختلال بیرونی یا داخلی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

شکست خودکفایی؛ چشم‌انداز مبهم سیاست‌های حمایتی

طرح خوداتکایی روغن که از سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت، به دلیل ضعف در اجرا، عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های حمایتی، به موفقیت نرسیده است.

اکنون در برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری برای دستیابی به ۴۰ درصد خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی مطرح شده است اما بررسی شرایط زیرساختی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تحقق این هدف بدون تحولات بنیادین بعید به نظر می‌رسد.

موانع تولید داخلی؛ از زمین تا سیاست‌گذاری

در شرایطی که منابع آبی کشور با بحران فرونشست و کم‌آبی مواجه‌‌اند، توسعه کشت دانه‌های روغنی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. بر اساس ارزیابی فعالان این حوزه، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز بازار به روغن را می‌توان از طریق تولید داخلی تامین کرد. ناترازی برق، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، مشکلات در تامین کود و سم و عدم پرداخت به ‌موقع مطالبات کشاورزان از دیگر موانعی هستند که تولیدکنندگان داخلی را از ورود جدی به کشت دانه‌های روغنی بازمی‌دارد.

در همین راستا، عدم هماهنگی میان قیمت‌گذاری دستوری و واقعیت‌های بازار نیز موجب شده تا تولید داخلی، نه فقط صرفه اقتصادی نداشته باشد، بلکه ریسک‌های مالی قابل توجهی را نیز متوجه کشاورزان و صنعت‌گران این حوزه کند.

ارز ترجیحی و بی‌اعتمادی میان کشاورز و دولت

اعطای ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام باعث شده تا صنایع روغن‌کشی، خرید خارجی را به تولید داخلی ترجیح دهند. در مقابل، کشاورزانی که با تاخیرهای چندماهه در دریافت پول خود روبه‌رو هستند، ترجیح می‌دهند محصولات زودبازده و نقدفروش کشت کنند تا از مشکلات نقدینگی رهایی یابند. همین مساله به مرور، نوعی بی‌اعتمادی میان دولت و کشاورزان ایجاد کرده که به راحتی قابل ترمیم نیست.

خرید اجباری، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده

در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از استان‌های مختلف کشور مبنی بر اجبار مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای دیگر همراه با روغن منتشر شده است؛ از جمله الزامی شدن خرید کنسرو، نوشیدنی یا سایر اقلام برای تحویل یک بطری روغن. این اقدام که با واکنش منفی افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه شده، نه فقط اعتماد عمومی به نظام توزیع را تضعیف می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت در بازار کالاهای اساسی است.

آینده بازار روغن؛ مسیر پرسنگلاخ، نیازمند بازنگری

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آینده بازار روغن ایران بدون اصلاحات جدی در سه حوزه «سیاست‌گذاری کلان»، «تامین زیرساخت تولید» و «تعادل منطقی میان واردات و تولید» قابل پیش‌بینی نیست. برنامه هفتم اگرچه اهداف بلندپروازانه‌ای را برای کاهش وابستگی ترسیم کرده اما تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی، تامین منابع مالی و مشارکت واقعی بخش خصوصی است.

در شرایطی که نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و چالش‌های داخلی در حوزه کشاورزی و صنعت مواد غذایی، بر آینده این بازار سایه افکنده‌اند، بی‌توجهی به این مساله می‌تواند مخاطرات جدی برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

در مجموع، بازار روغن ایران در یک نقطه عطف قرار دارد. وابستگی عمیق به واردات، ساختارهای ناکارآمد تولید داخلی و اختلال در سیاست‌های حمایتی، این بازار را به شدت شکننده کرده است. در چنین شرایطی، صرفا تغییر در نرخ ارز یا تعیین قیمت دستوری نمی‌تواند به پایداری و تعادل بازار منجر شود، بلکه فقط راهکار موثر، اصلاح عمیق در نظام کشاورزی، سیاست‌گذاری‌های حمایتی هوشمند و حرکت به سوی خوداتکایی با رویکردی واقع‌بینانه است. در غیر این‌صورت، نه تنها خروج ارز ادامه خواهد یافت، بلکه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از کمبود این کالای اساسی نیز تداوم خواهد داشت.