اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

سرنوشت امنیت غذایی در هزارتوی سیاست‌های ارزی و قیمتی

در حالی که فشار تورمی سفره‌ خانوارها را روز به روز کوچک‌تر می‌کند، سیاست‌های ناپایدار و متناقض دولت‌ها در حوزه امنیت غذایی، به ‌ویژه در بازار کالاهای اساسی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معیشتی کشور تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تامین و واگذاری منافع به تولیدکنندگان خارجی، زنگ خطرهای جدی برای امنیت غذایی و اقتصادی کشور به صدا درآورده است.

کد خبر : ۲۴۱۶۶

چهارشنبه - 07 خرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ امنیت غذایی به ‌عنوان یکی از ستون‌های بنیادین امنیت ملی، سال‌هاست در معرض تصمیم‌گیری‌های ناپایدار قرار گرفته است؛ تصمیماتی که نه فقط کمکی به بهبود وضعیت بازار نکرده، بلکه خود به موتور تورم در اقلام اساسی تبدیل شده‌اند.

دولت سیزدهم با اجرای جراحی اقتصادی، گامی را برداشت که پیشینیان از اجرای آن، به‌ واسطه حساسیت‌های معیشتی جامعه، سر باز زده بودند. حذف یک‌باره ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، یکی از این اقدامات بود؛ اقدامی که در راستای حذف رانت انجام شد اما شوک قیمتی شدیدی را به بازار گوشت قرمز وارد کرد.

در حالی که پیش از این، کشور در تامین گوشت قرمز از طریق دامپروری داخلی خودکفا بود، حذف ناگهانی حمایت ارزی از تولیدکننده داخلی، زمینه‌ساز جهش قیمتی در این کالای پروتئینی شد؛ به‌ طوری که نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش بی‌سابقه باعث شد که در دو سال اخیر، دولت‌ها ناچار به واردات گسترده گوشت با ارز دولتی شوند؛ وارداتی که خود نشانه‌ای از واگذاری سهم بازار به تولیدکنندگان خارجی و کاهش ظرفیت رقابتی دامداران داخلی است.

حمایت ارزی از واردات؛ غفلت از تولید ملی

سیاست‌گذاری ارزی در حوزه نهاده‌های دامی، نه فقط به تضعیف تولید داخلی انجامیده، بلکه با پدیده‌ای متناقض به نام «حذف ارز دولتی از مسیر تامین نهاده‌های تولید داخل و تخصیص همان ارز برای واردات گوشت آماده مصرف» مواجهیم. این چرخه معیوب، نه صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته و نه گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم گشوده است.

طبق گزارش‌های فعالان صنعت دامپروری، کشور در تولید دام سبک و سنگین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ معضل اصلی در قیمت تمام‌شده و فشار هزینه‌های تولید است.

در حالی که دامداران داخلی با هزینه‌های فزاینده مواجه‌اند، حمایت دولتی عملا به واردکنندگان اختصاص یافته و پیام روشن « تولیدکننده داخلی تضعیف و واردات تقویت شود»، به بازار ارسال شده است. این رویکرد، نه فقط به تداوم مشکلات بازار گوشت دامن می‌زند، بلکه امنیت غذایی کشور را در معرض وابستگی بیشتر قرار می‌دهد.

بحران در زنجیره گندم و آرد صنف و صنعت

چالش‌های امنیت غذایی فقط به بازار گوشت محدود نمی‌شود؛ گندم به ‌عنوان محصولی راهبردی که بیش از ۴۰ درصد کالری روزانه ایرانیان را تامین می‌کند، با سیاست‌های قیمتی جدید در معرض بی‌ثباتی قرار گرفته است.

دولت در سال ۱۴۰۴ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۱ هزار تومان اعلام کرده است. با توجه به سیاست جدید دولت مبنی بر الزام صنف و صنعت به خرید گندم از طریق قراردادهای مشخص یا از شرکت بازرگانی دولتی، قیمت نهایی تحویلی به کارخانه‌ها به بیش از ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

این در حالی است که سال گذشته این نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ افزایشی که معادل جهش ۸۰ درصدی در هزینه تامین آرد برای صنایعی مانند تولید ماکارونی، نان‌های حجیم، بیسکویت و کیک محسوب می‌شود. این افزایش قیمت، مستقیما به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد و قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

در جست‌وجوی ترمز قیمت‌ها

با وجود تورم فزاینده در بازار مواد غذایی، مشخص نیست دولت چه سیاستی برای کنترل روند افزایشی قیمت‌ها در نظر دارد. اگرچه دستمزد حداقل‌بگیران از ۷.۱ میلیون به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافته اما هم‌زمان نرخ تورم اقلام اساسی نیز شتاب گرفته است. برای نمونه، قیمت ماکارونی در برخی فروشگاه‌ها از ۳۳ هزار تومان به بیش از ۴۱ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی در مدت کوتاهی است؛ آن هم در شرایطی که هنوز عرضه کلان این محصول در بازار محقق نشده و موجودی‌های قبلی همچنان در قفسه‌ها باقی مانده‌اند.

افزایش هزینه‌های معیشتی در حوزه‌هایی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش، موجب شده تا خانوارهای کم‌درآمد با بحران مضاعفی در تامین نیازهای روزانه خود مواجه شوند. این در حالی است که شفاف‌سازی در خصوص برنامه‌های دولت برای مهار قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

در مجموع، تجربه دو سال گذشته نشان داده که سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، تصمیمات ناگهانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های تولید داخلی، نه فقط امنیت غذایی کشور را تهدید کرده، بلکه معیشت دهک‌های پایین را نیز به مرز بحران رسانده است.

اگر دولت قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند و مانع از تشدید نارضایتی اجتماعی شود، چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت حمایت از تولید داخلی و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی ندارد. تداوم وضعیت فعلی، نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده؛ بلکه تنها برنده آن، واردکنندگانی خواهند بود که از بی‌ثباتی سیاست‌ها بهره‌برداری می‌کنند.