رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

تخصیص ارز به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت تسهیل شد

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: بانک مرکزی سال گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد که فعالان اقتصادی را در تخصیص ارز، با مشکل تامین وجه ریالی مواجه کرد؛ اما پس از پیگیری اصلاحیه‌ای خورد مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی در مرحله صدور تخصیص ارز فرصت دارند آمادگی خود برای تامین وجه ریالی را اعلام کنند، پس از تایید، تخصیص ارز در مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود.

کد خبر : ۲۴۳۱۹

شنبه - 10 خرداد 1404

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعیه‌ای جدید در سامانه جامع تجارت منتشر کرده که به موضوع تامین وجه ریالی برای تخصیص ارز به فعالان اقتصادی پرداخته است. این مساله چالش‌هایی برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود و نیاز به توضیحات داشت.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که فعالان اقتصادی را با مشکل تامین وجه ریالی مواجه کرد. در صورت عدم تامین این وجه، تخصیص ارز باطل می‌شد و متقاضیان دوباره به انتهای صف تخصیص بازمی‌گشتند. این فرآیند که گاهی ماه‌ها طول می‌کشید، برای واردکنندگان و تولیدکنندگان مشکلات جدی ایجاد کرده بود.

فرشچیان ادامه داد: سال گذشته، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار کرد. در این جلسات توافق کردیم که اطلاعیه‌ای با اولویت تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت منتشر شود. بر اساس این اطلاعیه، فعالان اقتصادی در مرحله صدور تخصیص فرصت دارند آمادگی خود برای تامین وجه ریالی را اعلام کنند. پس از تایید، تخصیص ارز ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت صادر می‌شود و امکان خرید ارز فراهم می‌گردد.

وی تاکید کرد: این مکانیزم به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد برای تامین وجه و صدور تخصیص ارز برنامه‌ریزی کنند. بسیاری از فعالان پس از ماه‌ها انتظار در صف، به دلیل عدم آمادگی مالی یا نبود وجه ریالی با مشکل مواجه می‌شدند. این اطلاعیه جدید امکان برنامه‌ریزی مالی را فراهم می‌کند تا فعالان پیشاپیش وجوه خود را آماده کرده و در زمان صدور تخصیص با چالش تامین ریال مواجه نشوند.

فرشچیان بیان کرد: این اقدام گامی مهم برای کاهش موانع پیش روی واردکنندگان و تولیدکنندگان است و امیدواریم همکاری‌های بیشتر بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی به بهبود فرآیندهای تجاری منجر شود.

{$sepehr_media_100943_400_300}