توقف فرآیند واردات خودرو در سایه بلاتکلیفی‌ها

فرآیند واردات خودرو در ایران با موانع متعددی مواجه شده که از ابهام در سیاست‌گذاری‌های کلان تا مشکلات ناشی از حادثه اخیر در بندر شهید رجایی بندرعباس را شامل می‌شود.

کد خبر : ۲۴۳۲۶

چهارشنبه - 14 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بندر شهید رجایی، به‌ عنوان مهم‌ترین بندر تجاری ایران و دروازه اصلی ورود خودروهای وارداتی، نقش حیاتی در این صنعت دارد. این بندر که در میان ۳،۵۰۰ بندر مهم جهان رتبه ۵۹ را داراست، در حادثه اخیر دچار خسارات قابل‌ توجهی شد. علاوه بر تلفات جانی و تاثیر منفی بر تامین مواد اولیه صنایع، بخشی از خودروها و قطعات موجود در این بندر آسیب دیده‌اند.

خودروهایی که از این حادثه در امان مانده‌اند نیز به دلیل فقدان اطلاعات گمرکی امکان ترخیص ندارند. این مشکل حتی خودروهایی را که در بنادر دیگر نگهداری می‌شوند اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها به بندر شهید رجایی وابسته است، تحت تاثیر قرار داده و بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

واردات خودرو فقط به مشکلات بندر شهید رجایی محدود نمی‌شود. با ورود به سومین ماه سال ۱۴۰۴، همچنان تکلیف تعرفه‌های وارداتی مشخص نشده است. زمستان سال گذشته، شایعاتی مبنی بر افزایش تعرفه از ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد مطرح شد که در نهایت در لایحه بودجه دولت تایید شد. همچنین تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸،۵۰۰ تومان به حدود ۷۰،۰۰۰ تومان، پیش‌بینی افزایش ۲۲۷ درصدی قیمت خودروهای وارداتی را به همراه داشت. هرچند مجلس تعرفه را به ۶۰ درصد کاهش داد اما شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر با نظر دولت، تعرفه ۱۰۰ درصدی را تایید کرد.

با این حال، در جلسه‌ای در تاریخ ۱۶ فروردین با حضور معاون اول رئیس‌ جمهور، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب به ۴ و ۱۵ درصد کاهش یافت و اعلام شد که تعرفه خودروهای بنزینی نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. چندی پیش، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور از طرحی برای بازگشت تعرفه‌ها به وضعیت سال ۱۴۰۳ خبر داد که قرار است به هیات دولت ارائه شود. این در حالی است که عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و سکوت کامل در این زمینه، بی‌نظمی بی‌سابقه‌ای را در نظام تعرفه‌گذاری کشور رقم زده است.

چالش تخصیص ارز و افزایش هزینه‌ها

علاوه بر ابهامات تعرفه‌ای، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو نیز همچنان نامشخص است. در لایحه دولت، این رقم ۲ میلیارد یورو تعیین شده بود که در مجلس به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یافت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مجددا به ۲ میلیارد دلار کاهش داد. در ۲۰ فروردین، رئیس مجلس اعلام کرد که دولت با تخصیص ۳ میلیارد دلار موافقت کرده اما تاکنون هیچ اطلاع جدیدی در این خصوص منتشر نشده است.

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌ مدیره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت که نبود آیین‌نامه جدید، برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کرده است.

وی افزود: «اگر واردکننده‌ای برای ۵۰۰ دستگاه خودرو طرح پیش‌فروش ارائه کند و ۱۰۰ دستگاه اول را با تعرفه کنونی ترخیص کند، نمی‌داند که ۴۰۰ دستگاه بعدی با چه تعرفه‌ای ترخیص خواهد شد. این ابهام، نارضایتی مشتریان را نیز به دنبال داشته است.»

سلیمانی همچنین به افزایش هزینه‌های تامین ارز در سه‌ماهه پایانی سال گذشته اشاره کرد که به دلیل رشد نرخ ارز تجاری و خرید ارز از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تا ۱۰۰،۰۰۰ تومان به شدت افزایش یافت. علاوه بر این، بازگشایی مسیر کشتیرانی چین به آمریکا هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را بالا برده و فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. ادامه این بلاتکلیفی‌ها، رسوب خودروهای وارداتی در گمرکات و توقف ثبت‌سفارش را به دنبال داشته است. فعالان صنعت پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم این وضعیت، قیمت خودروهای وارداتی در بازار تا اواخر خرداد و ابتدای تابستان به شدت افزایش خواهد یافت.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد که سیاست‌گذاری‌های این حوزه برای حداقل دو سال تثبیت شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند.

گفتنی است که گستردگی موانع پیش روی فرآیند واردات خودرو در ایران، از ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری تا رخدادهای پیش‌بینی‌نشده، چشم‌انداز این حوزه را تیره کرده است. بدون رفع این چالش‌ها، نمی‌توان آینده‌ای روشن برای واردات خودرو متصور بود.