سياست سازمان شيلات ايران، بهره وری در مصرف آب است

افزايش بهره وري در مصرف آب، جذب سرمايه گذار و توسعه مشاغل خرد خانگي در حوزه آبزي پروري از مهم ترين سياست هاي سازمان شيلات ايران است.

کد خبر : ۲۴۳۷۰

چهارشنبه - 07 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ از سازمان شيلات ايران، معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران در همايش كشوري صنعت تكثير و پرورش ماهيان زينتي كه روز 7 خرداد 1404 در شهرستان محلات با حضور معاونان، مديران ستادي، فرماندار و رئيس سازمان جهادكشاورزي استان مركزي و جمعي از مديران استاني فعال در حوزه ماهيان زينتي برگزار شد گفت:

استان مركزي در حوزه پرورش آبزيان پيشرو بوده و ضرورت دارد الگويي براي ساير استانها باشد و مبحث بهره وري را در تمامي زيربخش هاي شيلات و آبزي پروري مدنظر قرار دهد.

حمزه رستم پور افزود: سياست سازمان شيلات ايران مصرف آب بيشتر نبوده بلكه در برنامه داريم كه از طريق بهره وري، هر ساله شاهد كاهش مصرف آب در اين حوزه باشيم.

وي با اشاره به ايجاد قزل پارك در استان مركزي گفت: اميدواريم در استان هاي شمالي همچون گيلان و مازندران نيز شاهد ايجاد پارك هاي توليد آبزيان با نگاه آبزي مصرفي باشيم.

رستم پور امنيت غذايي را يكي از وظايف اصلي دولت ها برشمرد و گفت: غذا در هر جامعه اي فراتر از قدرت نظامي بوده و ضرورت دارد در اين حوزه برنامه ريزي هاي بسيار خوبي انجام شود.

رئيس سازمان شيلات با اشاره به صحبت هاي مقام عالي وزارت در خصوص مثبت شدن 3 ميليارد دلاري تراز تجاري گفت: در سال 1403 در مقايسه با سال 1402 تراز تجاري بخش از منفي 11 به منفي 8 ميليارد دلار رسيد كه اين امر و مثبت شدن تراز 3 ميليارد دلاري در نتيجه برنامه ريزي هاي انجام شده و جلوگيري از واردات بي رويه برخي محصولات بوده است.

وي افزود: در سال 1403 ارزش محصولات شيلاتي بيش از 700 ميليون دلار بود و شاهد صادرات بيش از 300 هزار تني محصول شيلاتي بوديم كه اين امر نتيجه زحمات بخش خصوصي بوده است.

رستم پور تصريح كرد: مطابق تاكيدات مقام عالي وزارت در سال سرمايه گذاري براي توليد، مخاطب اصلي سرمايه گذاري هاي بخش كشاورزي، شيلات بوده و ضرورت دارد دستورالعمل ها و آيين نامه هايي كه نياز به اصلاح دارد، انجام شود.

وي با تاكيد بر همراهي بخش خصوصي با برنامه ريزان حوزه شيلات و آبزي پروري ادامه داد: آيين نامه ها و دستورالعمل هايي كه نياز به بازنگري دارد، به انجام رسيده و در مواردي كه قانون نياز به اصلاح دارد بايستي راه و مسير اصلي آن را پيدا كنيم.

رستم پور با اشاره به افزايش توليدات شيلاتي از سال 1357 تاكنون تصريح كرد : در سال 1357 شاهد توليد 32 هزار تني محصولات شيلاتي بوديم اما در حال حاضر يك ميليون و 400 هزار تن محصول شيلاتي قابليت توليد دارد و بيش از 14 هزار شناور و 30 مزرعه فعال شيلاتي در سطح كشور وجود دارد.

وي با اعلام آنكه در جنوب كشور به ازاي هر كيلومتر 5 شناور وجود دارد ادامه داد: 40 درصد مرزهاي ايران، آبي بوده كه اين امر يك فرصت طلايي براي توسعه آبزي پروري در كشور است.

رستم پور افزود: توليدات آبزي در زمين هايي لم يزرع و در نقاط كم برخوردار، قابليت توليد و صادرات داشته كه اين امر مي تواند فرصتي طلايي براي بخش محسوب شود.

جذب سرمايه گذار و ايجاد مشاغل خانگي خرد، سياست سازمان شيلات ايران

رئيس سازمان شيلات ايران سياست اين سازمان را جذب سرمايه گذار برشمرد و افزود: جذب سرمايه گذاران بزرگ و فراهم كردن شرايط براي ايجاد مشاغل خانگي يك فرصت بوده كه ضرورت دارد در اين بخش اقدامات لازم انجام شود.

وي به سرمايه گذاري انجام شده در سال 1403 اشاره كرد و گفت: در سال گذشته 29 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه شيلات و آبزي پروري انجام شد كه 97 درصد آن توسط بخش غيردولتي به انجام رسيد.

رستم پور بر تشكيل كارگروهي جهت بررسي تمامي جوانب، از توليد بچه ماهي تا بازار و صادرات تاكيد كرد و گفت: براي آنكه فعاليتي منجر به شكست نشود ضرورت دارد تمامي جوانب بررسي و مدنظر قرار گيرد.

وي بر اشاعه فرهنگ ماهيان زينتي و هر خانه يك آكواريوم تاكيد كرد و گفت: نياز است از اتاق هاي مسئولان اداري براي اشاعه اين فرهنگ استفاده كنيم و از صدا و سيما و ساير ارگان ها كمك بگيريم تا بتوانيم اين فرهنگ را در جامعه ترويج كنيم.

رئيس سازمان شيلات همچنين بر استفاده از پژوهش هاي انجام شده توسط شركت هاي دانش بنيان تاكيد كرد و افزود: از اقدامات انجام شده توسط بخش تحقيقات و شركت هاي دانش بنيان بايستي در حوزه ماهيان زينتي بهره بگيريم و براي ترويج و آموزش تحقيقات انجام شده كوشا باشيم.

وي با تاكيد بر حركت به سمت آبزي پروري صنعتي گفت: ضرورت دارد نگهداري از آبزيان زينتي به عنوان حيوان خانگي را در جامعه ترويج كنيم.

گفتني است اين همايش با حضور متخصصان در حوزه هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي، سازمان شيلات ايران، تحقيقات، انجمن هاي بخش خصوصي و دست اندركاران و برنامه ريزان كشوري و ستادي به ارائه برنامه هاي تخصصي پرداخت.