ناهماهنگی نهادها بر سر متولی رمزارزها

در حالی که بازار رمزارز‌ها در ایران با سرعتی سرسام‌آور در حال گسترش است و سرمایه‌های قابل توجهی را جذب کرده، وضعیت حقوقی و حاکمیتی این حوزه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

کد خبر : ۲۴۳۸۵

پنجشنبه - 08 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود رشد فزاینده و جذب سرمایه‌های قابل توجه در بازار رمزارز‌ها در ایران، وضعیت حقوقی و حاکمیتی این حوزه همچنان در ابهام به سر می‌برد. بررسی دقیق اسناد و مواضع رسمی نهاد‌های ذی‌ربط نشان می‌دهد که ناهماهنگی و تضاد‌هایی میان نهادهایی، همچون مجلس، دولت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات وجود دارد. این وضعیت، سردرگمی فعالان بازار را به دنبال داشته و می‌تواند بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور اثرگذار باشد.

ریشه‌های تفاوت دیدگاه‌ها

ریشه تفاوت دیدگاه‌ها در تنظیم‌گری رمزارز‌ها به نامه‌نگاری‌ها و تفاسیر مختلف از قانون بازمی‌گردد. در ابتدا، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به بانک مرکزی، این نهاد را مسؤول نظارت و تنظیم‌گری بر «رمزپول‌ها و رمزارز‌های جهان‌روا و پایه‌ ثابت» معرفی کرد. بانک مرکزی نیز این موضع را تایید و خود را مرجع اصلی صدور مجوز، نظارت و سیاست‌گذاری بر تمامی رمزارز‌ها و رمزپول‌ها دانست.

با این حال معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه انجمن فین‌تک ایران، با استناد به قوانین موجود تاکید کرد که رمزارز‌های جهان‌روا و پایه‌ ثابت با رمزپول متفاوت هستند و بانک مرکزی فقط مسؤول رمزپول‌ها (نظیر رمزریال) است. این پاسخ، اولین نشانه از تضاد دیدگاه‌ها را آشکار کرد.

ورود ریاست‌جمهوری و موضع وزارت ارتباطات

نامه رسمی رئیس‌ جمهور به رئیس‌ کل بانک مرکزی، نقطه عطف جدیدی را رقم زد. در این نامه، بانک مرکزی نه فقط به عنوان مرجع تنظیم‌گری رمزپول، بلکه رمزارز‌های جهان‌روا و پایه‌ ثابت نیز معرفی شد که صلاحیتی فراتر از تعریف قانونی بانک مرکزی تلقی شد.

در واکنش به این رویکرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خصوص از طریق مدیرکل اقتصاد دیجیتال این وزارتخانه، بر رویکرد میان‌نهادی تاکید کرد. وزارت ارتباطات معتقد است که رمزارز‌ها فقط یک مساله پولی نیستند و ابعاد فناوری، امنیت، بلاک‌چین و کاربرد‌های دیجیتال آنها فراتر از حوزه بانکی است و نیاز به همکاری نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و نهاد‌های امنیتی دارد.

این ناهماهنگی‌ها، فعالان بازار رمزارز و اقتصاد دیجیتال را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مشخص نبودن مرجع قانونی، اعتبار مجوز‌ها و ریسک‌های حقوقی فعالیت در این حوزه از جمله این چالش‌ها است. تا زمانی که قانون جامع و یکپارچه‌ای برای رمزارز‌ها تصویب نشود، این ابهامات می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت شرکت‌های نوآور شود.

راهکار‌های پیشنهادی

برای رفع این سردرگمی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه شفاف و پایدار اقتصاد دیجیتال، تدوین و تصویب یک قانون جامع ضروری به نظر می‌رسد. این قانون باید به صراحت انواع رمزارز‌ها (مانند رمزپول، رمزدارایی، توکن‌های کاربردی و اوراق بهادار مبتنی بر بلاکچین) را تعریف کرده و همچنین باید حقوق کاربران و کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه و دغدغه‌های حاکمیتی (مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) در این قانون پوشش داده شود.

نگاهی به تجربیات جهانی

بررسی تجربیات جهانی در تنظیم‌گری رمزارز‌ها می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد. اتحادیه اروپا با تصویب قانون MiCA، یکی از جامع‌ترین و یکپارچه‌ترین چارچوب‌های قانونی رمزارز‌ها را ایجاد کرده است. این قانون همه جنبه‌های مرتبط با دارایی‌های کریپتویی را پوشش می‌دهد و بر شفافیت، حفاظت از سرمایه‌گذاران و یکپارچگی بازار تمرکز دارد.

سنگاپور نیز رویکردی پیش‌رو و نوآورانه دارد و تمرکز زیادی بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال دارد.

بریتانیا با ایجاد استاندارد‌های مشخص برای این صنعت، سعی در آگاه‌سازی کاربران از خطرات ذاتی این فضا دارد و رمزارز‌ها و NFT‌ها را به عنوان دارایی شخصی دسته‌بندی کرده که حمایت‌های قانونی جدیدی را برای آنها فراهم می‌کند.

با اتخاذ رویکرد‌های همه‌جانبه، بهره‌گیری از تجارب مثبت جهانی می‌تواند بستر مناسبی برای رشد سالم و پایدار صنعت رمزارز در ایران فراهم کرد و از ظرفیت‌های این فناوری در توسعه اقتصاد دیجیتال بهره برد. عدم اقدام فوری در این زمینه، فقط به تضعیف موقعیت کشور در اقتصاد نوین جهانی منجر خواهد شد.