هزینه‌های غیرمولد؛ سد راه سرمایه‌گذاری

در حالی که بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، یارانه‌ها و مخارج مصرفی می‌شود، سهم پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای به‌ طور مستمر کاهش یافته است. ساختار عریض دولت، تعهدات بی‌پایان و نبود نظارت دقیق، نظام مالی کشور را به چرخه‌ای معیوب از کسری بودجه، استقراض و تورم کشانده که آینده اقتصادی ایران را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

کد خبر : ۲۴۳۹۹

پنجشنبه - 08 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در مدیریت منابع مالی خود مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها رشد فزاینده هزینه‌های جاری است که به دلیل حجم عظیم و ماهیت غیرتوسعه‌ای خود بخش قابل‌ توجهی از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص داده و مانع از تخصیص بودجه به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای شده است.

غول هزینه‌های جاری؛ بلای جان بودجه

هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و دستمزد کارمندان یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های روزمره دستگاه‌های دولتی است، بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده که بر اساس گزارش‌های رسمی در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد منابع بودجه عمومی صرف این هزینه‌ها شده و این امر به کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای منجر شده است.

این هزینه‌ها که عمدتا به دلیل ساختار عریض و طویل دستگاه‌های دولتی و تعهدات گسترده دولت در پرداخت یارانه‌ها و حقوق ایجاد شده‌اند به عنوان یکی از عوامل اصلی کسری بودجه شناخته می‌شوند که این کسری بودجه در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دامن زده است. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت، حدود ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش قابل‌ توجهی از آن به هزینه‌های جاری اختصاص یافته و این امر نشان‌دهنده وابستگی شدید بودجه به این نوع هزینه‌هاست.

چرخه معیوب هزینه‌ها و رکود اقتصادی

رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت که در برخی سال‌ها حتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، تاثیرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور داشته است که از جمله این تاثیرات می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی افزایش کسری بودجه و فشار بر منابع مالیاتی و نفتی اشاره کرد. هزینه‌های جاری که به دلیل ماهیت غیرمولد خود ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و منابع مالی کشور را به سمت مصرف غیرتوسعه‌ای سوق داده‌اند. این امر در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف زیرساخت‌های کشور منجر می‌شود. به عنوان مثال گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۸ هزینه‌های جاری دولت حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، در حالی که بودجه عمرانی فقط ۲۶ درصد رشد داشته که این عدم توازن بین هزینه‌های جاری و عمرانی نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست در تخصیص منابع است. این وضعیت همچنین به افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی منجر شده که بدهی‌های دولت را در سال‌های آینده افزایش خواهد داد.

ساختار فرسوده دولتی؛ ریشه بحران

ساختار عریض و طویل دستگاه‌های دولتی که شامل تعداد زیادی وزارتخانه سازمان و نهادهای وابسته است، یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های جاری به شمار می‌رود که این ساختار با ایجاد تعهدات گسترده برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و همچنین هزینه‌های غیرضروری مانند خدمات لوکس سلامت و امکانات رفاهی برای کارکنان بخش عمومی منابع مالی قابل‌ توجهی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، هزینه‌هایی مانند بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های رفاهی غیرضروری که بخش عمده‌ای از مردم عادی از آن بی‌بهره‌اند به تورم و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد منجر شده است. علاوه بر این، عدم شفافیت در هزینه‌کرد این منابع و نبود نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی امکان سوءاستفاده و هدررفت منابع را افزایش داده که این موضوع در گزارش‌های دیوان محاسبات نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

کسری بودجه و تورم؛ پیامدهای ناگزیر

هزینه‌های جاری دولت به دلیل حجم بالا و ماهیت غیرقابل‌ اجتناب خود، یکی از عوامل اصلی کسری بودجه در سال‌های اخیر بوده‌اند که این کسری بودجه به دلیل کمبود منابع درآمدی پایدار مانند مالیات به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی منجر شده است. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های بودجه عمومی استفاده شده که این امر نشان‌دهنده ناتوانی دولت در تامین منابع از طریق درآمدهای پایدار است. این استقراض‌ها و استفاده از منابع غیرپایدار به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم منجر شده که بر اساس برخی برآوردها رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیش از ۱۱۰ درصد بوده و این امر فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.

خفه کردن بخش خصوصی با هزینه‌های غیرمولد

مطالعات نشان داده‌اند که هزینه‌های جاری و عمرانی دولت اثر متفاوتی بر اقتصاد دارند که هزینه‌های جاری به دلیل ماهیت مصرفی خود اثر مکملی بر مصرف بخش خصوصی دارند اما اثر جانشینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های جاری دولت منابع مالی را از بخش خصوصی خارج کرده و امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد را کاهش می‌دهد که این امر به تضعیف تولید و اشتغال در بخش خصوصی منجر شده است. بر اساس مطالعه‌ای که از داده‌های فصلی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ استفاده کرده، مشخص شده که هزینه‌های جاری دولت تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته و این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده است.

اصلاحات ساختاری؛ کلید رهایی از بحران

برای مدیریت هزینه‌های جاری و کاهش فشار بر منابع عمومی دولت نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت دستگاه‌های دولتی دارد که از جمله این اصلاحات می‌توان به کوچک‌سازی دولت کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع اشاره کرد. کوچک‌سازی دولت از طریق ادغام سازمان‌های موازی و کاهش تعداد کارمندان غیرضروری می‌تواند هزینه‌های حقوق و دستمزد را کاهش دهد که این امر منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی آزاد خواهد کرد. علاوه بر این افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌تواند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و استقراض را کاهش دهد که بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری از مالیات تامین شده است.

فناوری؛ راه نجات از هدررفت منابع

استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های دیجیتال بودجه‌ریزی و نظارت آنلاین بر هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش هدررفت منابع کمک کند که این امر با ایجاد سامانه‌های برخط برای رصد عملکرد مالی دستگاه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری محقق می‌شود. به عنوان مثال سامانه ایران‌ بودجه که برای دسترسی آسان به اطلاعات بودجه کشور طراحی شده، می‌تواند به شفافیت بیشتر در تخصیص منابع کمک کند. این سامانه‌ها امکان نظارت عمومی و تخصصی بر هزینه‌های دولت را فراهم می‌کنند و می‌توانند به کاهش سوءاستفاده‌ها و بهبود کارایی تخصیص منابع منجر شوند.

آینده‌ای روشن با مدیریت هوشمند هزینه‌ها

هزینه‌های جاری دولت که به دلیل ساختار ناکارآمد و تعهدات گسترده به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، نیازمند اصلاحات فوری و جامع هستند که این اصلاحات باید با تمرکز بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و بهبود مدیریت منابع مالی انجام شوند. در صورت اجرای موفق این اصلاحات دولت می‌تواند منابع آزاد شده را به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای اختصاص دهد که این امر به رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد. در پایان باید گفت که مدیریت هزینه‌های جاری نه‌ فقط به کاهش کسری بودجه و تورم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در اقتصاد منطقه‌ای تقویت کند و راه را برای توسعه پایدار هموار سازد.