امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

سلامت نظام بانکی در گرو شناسایی و اصلاح بدبانک‌ها

در حالی‌ که واژه «ناترازی» به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات این روزهای ادبیات بانکی کشور تبدیل شده اما بسیاری از تحلیل‌ها هنوز در تفکیک دقیق آن با مفهوم «بدبانک» دچار ابهام هستند؛ غفلتی که می‌تواند به اشتباه در سیاست‌گذاری، تداوم حیات مصنوعی بانک‌های بحران‌زا و سرایت ریسک به کل شبکه بانکی منجر شود.

کد خبر : ۲۴۴۹۲

جمعه - 09 خرداد 1404

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: در نظام بانکی، واژه ناترازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که ترازنامه بانک از لحاظ ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها دچار عدم تعادل شده و بانک در ایفای تعهدات نقدی خود، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، با مشکل مواجه می‌شود.

این عدم تعادل می‌تواند ناشی از عواملی مانند افزایش مطالبات غیرجاری، ضعف در مدیریت ریسک یا حتی شوک‌های اقتصادی باشد. در چنین شرایطی نسبت‌های کلیدی نظارتی از جمله کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی به سطحی پایین‌تر از استانداردهای مورد انتظار می‌رسد و بانک ناچار می‌شود برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به صورت مستمر از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی استقراض کند.

این وضعیت، اگرچه نشانه‌ای از ضعف عملکرد بانک است اما لزوما به معنای بحران یا ورشکستگی قریب‌الوقوع نیست و در صورت شناسایی به‌ موقع و اتخاذ تدابیر اصلاحی، می‌تواند قابل مدیریت و جبران باشد.

در مقابل، مفهوم بدبانک یا آنچه در ادبیات جهانی به عنوان زامبی بانک شناخته می‌شود، به بانکی اطلاق می‌گردد که به دلیل انباشت دارایی‌های سمی و غیرمولد، ضعف ساختاری عمیق و سوءمدیریت، عملا توان ایفای نقش موثر در اقتصاد را از دست داده و بقای آن فقط به واسطه حمایت‌های مستمر بیرونی از جمله دولت یا بانک مرکزی ممکن شده است.

این بانک‌ها نه فقط قادر به تامین مالی سالم و اعطای تسهیلات جدید نیستند، بلکه به دلیل تداوم حضور خود در شبکه بانکی، رفتارهای پرریسک و کژمنشانه را به سایر بانک‌ها تسری می‌دهند و زمینه اختلال در سیاست پولی و بازار پول را فراهم می‌کنند.

ویژگی بارز بدبانک‌ها، حجم بالای دارایی‌های بی‌ارزش و مطالبات غیرقابل وصول در ترازنامه، زیان‌دهی مستمر و وابستگی شدید به حمایت‌های بیرونی است. در واقع، هر بدبانکی دچار ناترازی است اما هر بانک ناتراز لزوما بدبانک محسوب نمی‌شود؛ چراکه ناترازی می‌تواند موقتی و قابل اصلاح باشد، در حالی که بدبانک‌ها معمولا نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تجدید ساختار اساسی یا حتی انحلال هستند.

تمایز میان این دو مفهوم برای سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر اهمیت بالایی دارد، چراکه راهکارهای مدیریت ناترازی با اصلاح یا حذف بدبانک‌ها کاملا متفاوت است. در حالی که ناترازی بانکی با اصلاحات کوتاه‌مدت و نظارتی قابل کنترل است، مقابله با بدبانک‌ها نیازمند اقدامات بنیادین و قاطعانه در سطح ساختار و مدیریت بانک است تا از سرایت بحران به کل شبکه بانکی و اقتصاد جلوگیری شود. در نهایت، تشخیص صحیح و به‌ موقع این دو وضعیت، شرط لازم برای اتخاذ سیاست‌های موثر و پیشگیرانه در نظام بانکی به شمار می‌رود.

بدبانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در شبکه بانکی و سیاست‌های پولی کشور شناخته می‌شوند. زمانی که یک بانک به دلیل ضعف ساختاری، سوءمدیریت و انباشت دارایی‌های سمی، عملا از ایفای نقش موثر در تامین مالی اقتصاد ناتوان می‌شود، نه فقط عملکرد خود را مختل می‌کند، بلکه آثار مخربی بر کل شبکه بانکی و سیاست‌های پولی بر جای می‌گذارد. حضور این بانک‌ها در سیستم بانکی، باعث می‌شود رفتارهای پرریسک و ناسالم به سایر بانک‌ها نیز سرایت کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به سرایت رفتار کژمنشانه معروف است، موجب می‌شود حتی بانک‌هایی که در ابتدا عملکرد سالمی داشته‌اند، برای رقابت و حفظ منابع خود، به مسابقه افزایش نرخ سود سپرده و اعطای تسهیلات پرریسک کشیده شوند.

نتیجه این روند، تضعیف سلامت کل شبکه بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی و در نهایت آسیب به ثبات اقتصاد کلان است.

از سوی دیگر، بدبانک‌ها به دلیل ضعف مالی مزمن، همواره نیازمند دریافت منابع از بانک مرکزی یا دولت هستند. این وابستگی، نه فقط فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی وارد می‌کند، بلکه موجب می‌شود سیاست‌های پولی نظیر کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ سود، عملا با اختلال مواجه شود. بدبانک‌ها با خلق نقدینگی خارج از ضوابط و جذب سپرده با نرخ‌های غیرمتعارف، تعادل بازار پول را بر هم می‌زنند و بانک مرکزی را ناچار به تزریق مداوم منابع برای جلوگیری از بحران نقدینگی می‌کنند. این وضعیت، به تدریج پایه پولی و نقدینگی کل را افزایش داده و زمینه‌ساز تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف چه می‌گوید؟

تجربه کشورهای مختلف نشان داده که تداوم حضور بدبانک‌ها در سیستم بانکی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در ژاپن طی دهه ۹۰ و برخی کشورهای اروپایی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، عدم برخورد قاطع و به‌ موقع با این بانک‌ها، موجب طولانی شدن رکود و افزایش ریسک سیستمی شد. در ایران نیز، نمونه‌هایی از بدبانک‌های خصوصی که با رفتارهای پرریسک و خلق پول بی‌ضابطه فعالیت کردند، نه فقط خود را در معرض فروپاشی قرار دادند، بلکه سلامت و ثبات کل شبکه بانکی را نیز تهدید کردند.

بنابراین وجود بدبانک‌ها نه یک مشکل محدود و فردی، بلکه تهدیدی جدی برای کل اقتصاد و سیاست پولی کشور است که نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر است.

طی دهه‌های اخیر، ضعف ساختاری و اقتدار نظارتی بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری و تداوم مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران بوده است. با آغاز خصوصی‌سازی بانک‌ها در اوایل دهه ۸۰، انتظار می‌رفت که نظام بانکی با ورود بانک‌های خصوصی، رقابتی‌تر و کارآمدتر شود اما همزمان با این تحول، ابزارها و اقتدار نظارتی بانک مرکزی رشد متناسبی نداشت و این نهاد نتوانست همگام با توسعه کمی بانک‌ها، کیفیت نظارت و کنترل خود را تقویت کند. در نتیجه، بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی، با استفاده از خلاهای نظارتی، به رفتارهایی روی آوردند که نه‌ فقط سلامت خودشان، بلکه ثبات کل شبکه بانکی را نیز به خطر انداخت.

ضعف در اعمال مقررات احتیاطی، نبود نظارت موثر بر کیفیت دارایی‌ها و عدم شفافیت در گزارشگری مالی از جمله عواملی بودند که زمینه را برای انباشت دارایی‌های سمی، خلق پول بی‌ضابطه و رقابت ناسالم در جذب سپرده و اعطای تسهیلات پرریسک فراهم کرد.

بانک مرکزی به‌ دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی و گاهی تعارض منافع در سطوح مدیریتی، در بسیاری از موارد یا دیرهنگام وارد عمل شد یا برخورد قاطعی با بانک‌های متخلف صورت نداد. این وضعیت موجب شد برخی بانک‌ها با وجود مشکلات جدی مالی، سال‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و حتی با اتکا به حمایت‌های غیرشفاف، ریسک خود را به دیگر بانک‌ها و کل اقتصاد منتقل کنند.

در چنین شرایطی، نه‌ فقط اقتدار نهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار یا تغییر مدیریت بانک‌های بحران‌زا تضعیف شد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی و سیاست‌های پولی نیز آسیب دید. تجربه‌های مشابه در سایر کشورها نشان می‌دهد که بدون نظارت قوی، شفافیت و اقتدار کافی بانک مرکزی، امکان مدیریت موثر بحران‌های بانکی وجود ندارد و هرگونه اصلاح ساختاری یا سیاست‌گذاری جدید، نیازمند بازتعریف نقش و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است تا بتواند به‌ موقع و قاطعانه در برابر رفتارهای پرریسک و مخرب بانک‌ها واکنش نشان دهد.

تمایز دقیق میان ناترازی بانکی و بدبانک برای سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر اهمیتی اساسی دارد، چراکه هرگونه اشتباه در تشخیص این دو وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای ثبات نظام بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. اگر سیاست‌گذار نتواند به‌ درستی تشخیص دهد که یک بانک صرفا دچار ناترازی موقت است یا در وضعیت بدبانک قرار گرفته، ممکن است راهکارهای اصلاحی را به‌ اشتباه انتخاب کند. به‌ عنوان مثال، تزریق نقدینگی یا حمایت کوتاه‌مدت از بانکی که در واقع ساختارا معیوب و غیرقابل احیاست، نه فقط مشکل را حل نمی‌کند، بلکه زمینه را برای سرایت ریسک و رفتارهای مخرب به کل شبکه بانکی فراهم می‌آورد.

عوامل تداوم حیات مصنوعی بانک‌های بحران‌زا

در شرایطی که تمایز میان این دو مفهوم به‌ درستی صورت نگیرد، احتمال دارد منابع عمومی و حمایت‌های دولتی به جای هدایت به سمت اصلاح ساختاری، صرف تداوم حیات مصنوعی بانک‌های بحران‌زا شود و این بانک‌ها با اتکا به حمایت‌های بیرونی، انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار و مدیریت ریسک خود نداشته باشند. نتیجه این روند، افزایش پدیده کژمنشی در نظام بانکی، تشدید رقابت ناسالم در جذب منابع و اعطای تسهیلات پرریسک و در نهایت، تضعیف اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد بود. از سوی دیگر، عدم تشخیص صحیح، می‌تواند منجر به مداخله‌های دیرهنگام یا ناکافی بانک مرکزی شود؛ به این معنا که بانک‌های ناتراز که با اصلاحات محدود و اقدامات نظارتی قابل احیا هستند، به حال خود رها شوند و در نهایت به بدبانک‌هایی با ریسک سیستمی تبدیل گردند.

در مجموع، سیاست‌گذاری موثر در حوزه بانکی مستلزم آن است که نهاد ناظر با استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته، شاخص‌های شفاف و ارزیابی مستمر، بتواند به‌ موقع و با دقت میان ناترازی و بدبانک تمایز قائل شود و متناسب با ماهیت هر وضعیت، راهکارهای اصلاحی مناسب را اتخاذ کند. این رویکرد، شرط لازم برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و ارتقا کارایی نظام بانکی به شمار می‌رود.

اقدامات موثر برای مقابله با پدیده بدبانک‌ها

برای مقابله موثر با پدیده بدبانک‌ها و مدیریت ناترازی در نظام بانکی، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات عملیاتی دقیق و هماهنگ ضروری است. نخستین گام، تدوین شاخص‌های شفاف و قابل سنجش برای شناسایی بانک‌های ناتراز و بدبانک‌هاست؛ شاخص‌هایی نظیر نسبت کفایت سرمایه، حجم مطالبات غیرجاری، میزان وابستگی به منابع بانک مرکزی و استمرار زیان‌دهی باید به صورت مستمر پایش و گزارش شوند تا امکان تشخیص به‌ موقع وضعیت بانک‌ها فراهم گردد.

در این راستا، بانک مرکزی باید نظام نظارتی خود را مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی و توصیه‌های کمیته بال تقویت کند و فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک را به صورت نظام‌مند در دستور کار قرار دهد.

در مرحله بعد لازم است تا بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و مقرراتی، مداخله‌های هدفمند و متناسب با شدت بحران را طراحی و اجرا کند. برای بانک‌های ناتراز که هنوز قابلیت احیا دارند، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی شامل الزام به افزایش سرمایه، بهبود کیفیت دارایی‌ها، اصلاح ساختار مدیریتی و اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات پرریسک باید اجرا شود.

در مورد بدبانک‌ها که ساختارا معیوب و غیرقابل احیا هستند، سیاست‌گذار باید با قاطعیت نسبت به تجدید ساختار، ادغام یا حتی انحلال آن‌ها اقدام کند تا از سرایت ریسک به سایر بانک‌ها و کل اقتصاد جلوگیری شود. این اقدامات باید با شفافیت کامل و اطلاع‌رسانی به موقع به سهام‌داران و سپرده‌گذاران صورت گیرد تا اعتماد عمومی به نظام بانکی حفظ شود.

از سوی دیگر، ایجاد نظام کنترل داخلی موثر و ارتقا فرهنگ مدیریت ریسک در بانک‌ها اهمیت بالایی دارد. بانک‌ها باید مکلف شوند سازوکارهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های عملیاتی، اعتباری و نقدینگی را در تمام سطوح سازمانی پیاده‌سازی کنند و آموزش‌های لازم را به کارکنان ارائه دهند تا از بروز خطاهای سیستمی و سوءمدیریت جلوگیری شود.

همچنین تدوین نظام تشویق و تنبیه برای مدیران و کارکنان، ارتقا شفافیت اطلاعات مالی و گزارشگری و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و کنترل ریسک باید به صورت جدی دنبال شود.

در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها منوط به استقلال و اقتدار کامل بانک مرکزی در اعمال مقررات و مداخله به موقع است. بانک مرکزی باید بتواند بدون ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی، نسبت به شناسایی، اصلاح یا حذف بانک‌های بحران‌زا اقدام کند و در صورت لزوم، حمایت‌های لازم را به بانک‌های سالم و در مسیر اصلاح ارائه دهد.

این رویکرد نه فقط به ارتقا سلامت و ثبات نظام بانکی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای رشد پایدار و کاهش ریسک‌های سیستمی در اقتصاد کلان فراهم خواهد کرد.