عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر تأکید کرد

لزوم افزایش اختیارات شورای معادن استان‌/ خام‌فروشی دیپلماسی اقتصادی را به‌هم می‌زند

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با توجه به حجم گسترده پرونده‌هایی که در شورای عالی معادن بررسی می‌شود، دست ما برای سیاست‌گذاری کلان در این شورا محدود شده است، تفویض بخشی از اختیارات به شورای معادن استان‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را به سطح بومی نزدیک‌تر کرده و موجب احیای معادن تعطیل یا نیمه‌فعال شود.

کد خبر : ۲۴۵۷۲

سه‌شنبه - 13 خرداد 1404

امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره برنامه مجلس برای اصلاح قوانین معدنی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت زنجیره ارزش اظهار داشت: قطعا مجلس در این مسیر گام برمی‌دارد، چراکه همه ما در برابر منابع معدنی کشور که در قانون تحت عنوان انفال شناخته می‌شوند، مسؤولیت داریم. نگاه سیاست‌گذاری امروز در زنجیره تامین، به‌ ویژه در صنایع استخراجی، خروج از خام‌ فروشی و حرکت به‌ سوی تولید محصول نهایی است. گرچه در سال‌های گذشته گام‌هایی در این زمینه برداشته شده و تلاش‌هایی برای تکمیل چرخه صنایع معدنی صورت گرفته اما همچنان بخش قابل‌ توجهی از ظرفیت صنایع پایین‌دستی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: اگر امروز بخواهیم در عرصه بین‌المللی با رقبای نوظهوری مانند ترکیه، عربستان، امارات و عمان رقابت کنیم و محصولات خود را بفروشیم، ناگزیر به تولید کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا، به‌ ویژه فولاد آلیاژی هستیم. صنعت خودروسازی و حمل‌ونقل دیگر پذیرای ورق‌های فولادی معمول تولیدی کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه یا اکسین نیست. ما وارد دوره جدیدی از انقلاب صنعتی چهارم شده‌ایم که نیازمند تولید محصولات نوآورانه و پیشرفته است. در غیر این صورت، در نظام بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

توکلی در ادامه درباره تفویض اختیار به شورا‌های استانی برای فعال‌سازی معادن غیرفعال و نحوه نظارت مجلس بر هماهنگی سیاست‌های استانی و ملی نیز گفت: امروز حدود ۶۰۰۰ معدن در کشور تعطیل شده است. هر معدن می‌تواند یک فرصت شغلی مستقیم و سه فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند. بنابراین، تعطیلی این تعداد معدن یعنی هزاران شغل از بین رفته و زنجیره‌هایی مانند خدمات مهندسی، حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری نیز به رکود کشیده شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده پرونده‌هایی که در شورای عالی معادن بررسی می‌شود، امروز دست ما برای سیاست‌گذاری کلان در این شورا محدود شده است. بنده به‌ عنوان عضو شورای عالی معادن، معتقدم که تفویض بخشی از اختیارات به شورای معادن استان‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را به سطح بومی نزدیک‌تر کرده و باعث احیای معادن تعطیل یا نیمه‌فعال شود. این تصمیم هم به بهبود بهره‌وری در سطح استان کمک می‌کند و هم شورای عالی معادن را برای سیاست‌گذاری‌های کلان و بین‌نسلی آزادتر می‌سازد.

توکلی گفت: با توجه به حجم بالای مجوز‌هایی که در صنایع معدنی صادر شده، در آینده به شدت نیازمند مواد اولیه خواهیم بود؛ بنابراین باید از هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌های دقیقی در حوزه اکتشافات معدنی صورت گیرد. همچنین لازم است برای واردات مواد اولیه از کشور‌های همسایه، به‌ ویژه افغانستان که ذخایر معدنی غنی دارد، برنامه‌ریزی کنیم. همه این موارد باید در کنار هم دیده شود تا بتوانیم شاهد اثرات مثبت آن‌ها در آینده باشیم.

{$sepehr_media_101944_400_300}