دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب از بیماران ممنوع است

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت را ممنوع اعلام کرد.

کد خبر : ۲۴۶۰۴

شنبه - 10 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به نظارت موثر بر رعایت تعرفه‌های مصوب ابلاغی دولت و اعمال قانون با تخلفات اضافه دریافتی و خارج از صورتحساب بیماران، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مشمول مجازات قانونی دانست.

متن نامه دکتر سید سجاد رضوی به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره 19015/400/د مورخ 1403/9/10 با موضوع «نظارت موثر بر رعایت تعرفه‌های مصوب ابلاغی دولت و اعمال قانون با تخلفات اضافه دریافتی و خارج از صورتحساب بیماران» و مستند به مصوبه شماره 207783 مورخ 1403/11/21 هیات وزیران و برابر بند ث ماده 70 قانون برنامه توسعه هفتم کشور، کلیه پزشکان، پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت محور در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه است.

لذا با توجه به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمایید با هر مورد شکایت کتبی، رسانه ای، سامانه 190(در صورت تایید) و مشاهده یا مصاحبه با بیماران در بازدیدهای نظارتی و کارشناسی های به عمل آمده، مبنی بر دریافت وجود خارج از تعرفه مصوب، به یکی از شیوه های مندرج در فرم پیوست(فرم گزارش دهی سه ماهه تخلفات تعرفه ای) اقدام و گزارش اقدامات آن دانشگاه/ دانشکده را در قالب فرم اکسل پیوست به این معاونت و مراجع ذیصلاح شامل سازمان تعزیرات حکومتی، هیات انتظامی نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر پایه(تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) اعلام فرمایند.

انتظار می‌رود پس از اطلاع رسانی کامل به کلیه پزشکان و پیراپزشکان و مسئولین فنی موسسات پزشکی و توجیه کارشناسان نظارت بر درمان آن دانشگاه(اعم از ستاد و شهرستان‌ها) نسبت به ساماندهی و کنترل دریافت های خارج از تعرفه اقدامات موثر و جدی به عمل آید.

ضمناً پس از مشاهده تخلف، معرفی فرد متخلف به تمامی مراجع نظام پزشکی، کمیسیون ماده 11، هیات رسیدگی به تخلفات و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود./تسنیم