نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

پرداخت به‌موقع پول گندمکار تضمین استمرار کشت است؛ دولت کم‌کاری نکند

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پرداخت کامل و فوری بهای گندم تحویلی، وظیفه قطعی دولت است؛ حتی اگر اعتبارات مصوب کافی نباشد، دولت باید با اصلاح یا جابه‌جایی منابع، مطالبات کشاورزان را تسویه کند.

کد خبر : ۲۴۶۰۶

يکشنبه - 11 خرداد 1404

احد آزادی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: مطابق قانون، برای سال جاری مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۲۰ همت) در بودجه به خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است. البته این رقم عمدتا برای خرید گندم نانوایی‌ها در نظر گرفته شده، چرا که بخش صنف و صنعت، شرایط متفاوتی دارد؛ هرچند ممکن است بخشی از خرید آنها نیز با همین منابع صورت گیرد.

به گفته این نماینده مردم در مجلس، فرآیند خرید گندم از سوی دولت آغاز شده، اما نحوه پرداخت‌ها مورد رضایت ما نیست. گرچه می‌دانیم دولت تلاش خود را انجام می‌دهد، اما هیچ توجیهی برای تاخیر یا پرداخت ناقص به گندم‌کاران وجود ندارد.

وی افزود: پرداخت به‌موقع قیمت گندم باید اولویت اول کشور باشد. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم و کشاورزان غیرتمند ما با تولید داخلی، کشور را از واردات بی‌نیاز کرده‌اند. این تلاش‌ها شایسته حمایت و تشویق است و حداقل انتظار این است که مطالبات گندم‌کاران بدون تاخیر پرداخت شود. این پرداخت‌ها، نه‌تنها حقوق مسلم کشاورزان است، بلکه می‌تواند مشوقی برای استمرار کشت در سال‌های آینده باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف رقم ۲۲۰ یا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه خرید تضمینی گندم نیز تصریح کرد: اصلا نباید بحث بر سر عدد باشد. سیاست مجلس این است که تا جایی که کشاورز گندم خود را تحویل می‌دهد، دولت موظف به خرید آن است؛ حتی اگر رقم مورد نیاز بیش از ۲۵۰ یا حتی ۲۷۰ همت باشد. دولت باید با جابه‌جایی منابع یا اصلاح بودجه و از طریق متمم، این تامین مالی را مدیریت و مطالبات گندم‌کاران را به‌طور کامل پرداخت کند. رقم ۲۲۰ همت صرفا یک پیش‌بینی بوده و اصل بر این است که خرید تضمینی تا سقف نیاز واقعی ادامه یابد.

‏

{$sepehr_media_102077_400_300}