اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

تهدید زیان انباشته بانک‌های دولتی برای اقتصاد/ اصلاح ترازنامه‌های ناتراز با ۵ شیوه

ترازنامه بانک‌های دولتی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی کشور است؛ از اثرات زیان انباشته بانک‌های دولتی بر اقتصاد ایران می‌توان به افزایش پایه پولی و تورم، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، کاهش توانایی بانک‌های زیان‌ده برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد و فشار سنگین زیان انباشته بر بودجه دولت اشاره کرد.

کد خبر : ۲۴۶۲۱

يکشنبه - 11 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نظام بانکی ایران، به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، سال‌هاست که با چالش‌های ساختاری و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته بانک‌های دولتی که به ارقام نجومی رسیده، نه‌ فقط ثبات مالی این نهادها را به خطر انداخته، بلکه اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کلان ایران داشته است.

ابعاد زیان انباشته در بانک‌های دولتی

زیان انباشته به مجموع زیان‌های مالی یک بانک گفته می‌شود که در طول سال‌ها تجمیع شده و از طریق سود عملیاتی یا تزریق سرمایه جدید جبران نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌ شده، زیان انباشته شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم شامل زیان‌های بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود اما بانک‌های دولتی مانند بانک ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون نقش قابل‌ توجهی در این آمار دارند. به‌ طور خاص، بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱ زیان انباشته‌ای معادل ۷۶،۸۷۶ میلیارد تومان ثبت کرده است. بانک کشاورزی با ۸،۶۱۹ میلیارد تومان و بانک مسکن با حدود ۵،۰۰۰ میلیارد تومان نیز در فهرست بانک‌های زیان‌ده قرار دارند. این ارقام نشان‌دهنده عمق بحرانی است که نظام بانکی را در بر گرفته است.

بانک سپه که در سال‌های اخیر موسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را در خود ادغام کرده، با زیان انباشته‌ای حدود ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان مواجه است؛ هرچند اطلاعات دقیق آن به‌ طور عمومی منتشر نشده است. این حجم از زیان، توانایی بانک‌ها برای ایفای نقش اصلی خود، یعنی اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد را به‌ شدت محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده است.

علل ریشه‌ای زیان انباشته

زیان انباشته بانک‌های دولتی نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستی و مدیریتی است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

تسهیلات تکلیفی و دستوری از سوی دولت و مجلس یکی از عوامل اصلی این بحران است. طبق آمار بانک مرکزی، سالانه حدود ۱،۱۰۰ تا ۱،۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد. این تسهیلات که اغلب با نرخ‌های سود پایین و بدون اعتبارسنجی مناسب پرداخت می‌شوند، با ریسک بالای نکول همراه‌اند و منجر به افزایش مطالبات غیرجاری می‌شوند.

همچنین فشارهای بودجه‌ای دولت نیز نقش مهمی ایفا کرده است. بانک‌های دولتی به دلیل وابستگی به دولت، مجبور به خرید اوراق بدهی دولتی یا تامین مالی پروژه‌های غیراقتصادی می‌شوند که سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد. این سیاست‌ها که خارج از کنترل هیات‌ مدیره بانک‌هاست، به افزایش زیان‌ها دامن زده است.

سومین مورد ناکارآمدی مدیریتی و نظارت ضعیف بوده که به این وضعیت کمک کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها از سال ۱۳۹۵ به دلیل زیان انباشته و مطالبات سوخت‌ شده، طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرایط انحلال دارند اما به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی، این اقدام انجام نشده است.

همچنین رقابت ناسالم با بانک‌های خصوصی که از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، بانک‌های دولتی را در موقعیت ضعف قرار داده است. بانک‌های خصوصی با جذب سپرده‌ها با نرخ‌های سود بالاتر و دور زدن برخی مقررات، منابع مالی را از بانک‌های دولتی دور کرده‌اند.

پنجم نیز این بوده که افزایش دارایی‌های پرریسک مانند املاک غیرنقدشونده و مطالبات معوق فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده است. این دارایی‌ها نه‌ فقط سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌های نگهداری بالایی نیز دارند.

پیامدهای زیان انباشته

زیان انباشته بانک‌های دولتی اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد:

نخست، این زیان‌ها به افزایش پایه پولی و تورم منجر شده‌اند. اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی از منابع بانک مرکزی که ناشی از ناترازی ترازنامه بانک‌هاست، یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ناترازی بانک‌ها نقش کلیدی در بحران‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد داشته است.

دوم، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی دیگر از پیامدهاست. اخبار مربوط به زیان‌های سنگین و تخلفات بانکی، مانند آنچه در بانک آینده با ۱۱۴،۲۱۶ میلیارد تومان زیان انباشته در سال ۱۴۰۱ گزارش شده، اعتماد سپرده‌گذاران را تضعیف کرده و خطر خروج سپرده‌ها را افزایش داده است.

سوم، بانک‌های زیان‌ده توانایی محدودی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد دارند. این محدودیت، رشد اقتصادی را کند کرده و مانع توسعه کسب‌وکارها شده است.

چهارم، زیان انباشته فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌کند. دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، ناچار به تزریق سرمایه از منابع عمومی است که این امر کسری بودجه را تشدید می‌کند. به‌ عنوان مثال در سال ۱۳۹۶، دولت برای جبران زیان برخی بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه کرد اما این اقدام اثر بلندمدتی نداشت.

اقدامات نظارتی و قضایی

نهادهای نظارتی و قضایی در سال‌های اخیر اقداماتی برای مقابله با این بحران انجام داده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که بانک آینده، با ۱،۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق و زیان انباشته گسترده، تحت نظارت شدید قرار دارد. وزارت اقتصاد نیز مدیریت این بانک را از سهامداران سلب کرده و به هیات‌ مدیره منتخب خود واگذار کرده است. با این‌ حال، پرونده تخلفات این بانک هنوز در شورای عالی نظارت بانک مرکزی در حال بررسی است و تصمیم نهایی اعلام نشده است. بانک مرکزی نیز اصلاحات ساختاری را برای مهار تورم و بهبود نظام بانکی آغاز کرده اما این اقدامات هنوز به نتایج ملموسی منجر نشده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی

برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف ضروری است:

نخست، کاهش تسهیلات تکلیفی و الزام به اعتبارسنجی دقیق برای اعطای وام‌ها می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را بهبود بخشد.

دوم، تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، به‌ ویژه در جلوگیری از اضافه‌ برداشت‌های غیرقانونی ضروری است.

سوم، اصلاح ساختار مدیریتی با انتصاب مدیران شایسته و مستقل و افزایش شفافیت در انتشار صورت‌های مالی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند.

چهارم، تجدید ارزیابی واقعی دارایی‌ها می‌تواند نقدینگی بانک‌ها را بهبود بخشد، مشروط بر اینکه به‌ صورت شفاف و دقیق انجام شود.

پنجم، ادغام یا انحلال بانک‌های زیان‌ده که شرایط ماده ۱۴۱ قانون تجارت را دارند، باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از تشدید بحران جلوگیری گردد.

زیان انباشته بانک‌های دولتی که در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. این بحران که نتیجه تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی مدیریتی، نظارت ضعیف و فشارهای بودجه‌ای دولت است، نه‌ فقط نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اصلاحات ساختاری، کاهش دخالت‌های دولتی و تقویت نظارت بانک مرکزی، گام‌های ضروری برای برون‌رفت از این وضعیت هستند. بدون اقدام فوری، این بحران می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود.