در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر مطرح شد

واردات بی‌رویه پارچه، تولید داخل را تهدید می‌کند

افزایش واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ با وجود دستور محدودسازی، زنگ خطر رکود عمیق‌تر صنعت نساجی کشور را به صدا درآورده است.

کد خبر : ۲۴۷۶۳

دوشنبه - 19 خرداد 1404

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص محدودسازی واردات پارچه اظهار داشت: بعد از سخنرانی رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری و مطرح شدن مجدد موضوع واردات بی‌رویه پارچه، دستور پیگیری این موضوع به عارف داده شد. در پی آن، نشست مشترکی میان هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران با معاون اول رئیس‌ جمهور و معاونان وی برگزار شد که در آن جلسه موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت و صورتجلسه آن نیز به وزارت صمت ابلاغ شد.

وی افزود: در این جلسه بر ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در واردات پارچه، اصلاح ردیف تعرفه‌های گمرکی صنعت نساجی، اولویت دادن به بازسازی و نوسازی این صنعت، تسهیل در ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مورد نیاز و همچنین نظارت بیشتر بر مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری‌ها تاکید شد. این مسائل پیشتر از سوی انجمن به عنوان دغدغه‌های تولیدکنندگان پارچه و نخ مطرح شده بود و امیدوار بودیم که با اجرایی شدن این موارد، بخشی از مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: هرچند فرآیند پیگیری‌ها طولانی‌تر از پیش‌بینی بود اما در خردادماه و بر اساس آمار رسمی، مشخص شد که واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ افزایش یافته است. این در حالی‌ست که وزارت صمت اعتقاد دارد در ماه‌های پایانی سال سخت‌گیری بیشتری در تخصیص ارز و کنترل واردات اعمال شده اما با اتکا به آمار گمرک، مجموع واردات روندی افزایشی داشته است.

امامی رئوف بیان کرد: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، وی بر لزوم کاهش میزان واردات پارچه تاکید کرده و سقف ۳۰۰ میلیون دلار را به‌ عنوان هدف‌گذاری برای سال جاری در نظر گرفتند، این در حالی است که سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار پارچه وارد کشور شده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه‌های داخلی نشان می‌دهند که تولیدکنندگان از نظر کیفیت و کمیت چیزی از تولیدات خارجی کم نداشته، بلکه گاه بهتر نیز عمل کرده‌اند. حتی برخی از محصولات داخلی در بازار به نام کالای خارجی عرضه می‌شوند. حمایت دولت از محدودسازی واردات می‌تواند نفسی تازه به صنعت داخلی بدمد و موجب نوآوری و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی شود.

وی با اشاره به چالش‌های صنعت نساجی اظهار کرد: واردات بیش‌ از حد پارچه در سال‌های اخیر به تضعیف شدید بخش‌هایی مانند بافندگی، رنگرزی و چاپ منجر شده و حاشیه سود تولیدکنندگان به‌ شدت کاهش یافته است. همچنین حضور گسترده کالای قاچاق در بازار پوشاک و کالای خواب بر مشکلات افزوده است.

امامی رئوف با تاکید بر ضرورت تسهیل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه، عدم باور بخش خصوصی به اراده دولت در حمایت از ساخت داخل است. اگر باور به حمایت از تولید داخل وجود دارد، باید در اقداماتی نظیر مبارزه با قاچاق، کاهش واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و حذف رانت و فساد مشهود باشد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری مولد زمانی ممکن است که زنجیره‌ای از سیاست‌های حمایتی از جمله تامین مالی، تسهیل فضای کسب‌وکار، تسریع فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌ درستی عمل کند که متاسفانه تاکنون نشانه‌هایی دال بر غلبه سیاست واردات بر تولید داخل مشاهده شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید در کنار محدودسازی واردات کالای نهایی، سیاست‌های تسهیلی برای واردات ماشین‌آلات را اجرا کند، اکنون واحد‌های زیادی ماه‌ها در صف ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات مانده‌اند و این باعث کُند شدن روند نوسازی صنایع می‌شود. درخواست فعالان صنعت نساجی، صفر شدن تعرفه واردات ماشین‌آلات نساجی (که در حال حاضر ۴ درصد است حتی اگر بعد‌ها به ۲ درصد کاهش یابد) است.

وی بیان کرد: تعرفه‌های فعلی هزینه مضاعفی به سرمایه‌گذاری در صنعت وارد می‌کند، در حالی‌ که این ماشین‌آلات مشابه داخلی ندارند و در دنیا نیز تولیدکنندگان محدودی دارند؛ بنابراین باید حمایت جدی از واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات به‌ منظور نوسازی صنعت انجام شود. صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش واردات پارچه باید به واردات تجهیزات تولید اختصاص یابد، چراکه این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آتی به اشتغال‌زایی، ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

امامی رئوف تاکید کرد: اگر دولت این رویکرد را به‌ طور جدی دنبال کند، امید آن می‌رود که صنعت نساجی ایران بتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد و حضور پررنگ‌تری در بازار داخلی و منطقه‌ای داشته باشد.

{$sepehr_media_104345_400_300}