اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

عدالت مالیاتی در محاصره معافیت‌ها و فرارها

نظام مالیاتی ایران که قرار بود ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و تامین مالی دولت باشد، امروز به یکی از عوامل اصلی فشار مضاعف بر طبقه متوسط تبدیل شده است. در حالی که حقوق‌بگیران و کارمندان هر ماه مالیات خود را به‌ صورت شفاف پرداخت می‌کنند، بسیاری از افراد و فعالیت‌های پردرآمد با بهره‌گیری از معافیت‌های گسترده و خلاهای قانونی، از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.

کد خبر : ۲۴۸۰۴

دوشنبه - 12 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که نظام مالیاتی کشور با هدف تامین هزینه‌های عمومی و بازتوزیع ثروت طراحی شده است، شواهد نشان می‌دهد اجرای نامتوازن سیاست‌های مالیاتی، فشار مضاعفی را بر دوش طبقه متوسط جامعه قرار داده و عدالت مالیاتی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از بار مالیاتی کشور بر دوش حقوق‌بگیران و کارمندان که عمدتا از اقشار متوسط جامعه هستند، سنگینی می‌کند. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های پردرآمد و ثروتمندان بزرگ، از طریق خلاهای قانونی یا عدم شفافیت مالی از پرداخت سهم واقعی مالیات خود طفره می‌روند.

شکاف مالیاتی و فرار از پرداخت

آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از طریق مالیات بر حقوق کارمندان دولتی و بخش خصوصی تامین می‌شود. این گروه به دلیل شفافیت درآمدی و کسر مستقیم مالیات از حقوق ماهانه، امکان فرار مالیاتی ندارند.

در محافل اقتصادی و دانشگاهی این دیدگاه مطرح می‌شود که نظام مالیاتی کشور به جای تمرکز بر ثروت و سرمایه، بیشتر بر درآمد متمرکز شده است. این رویکرد باعث شده تا طبقه متوسط که عمدتا از راه دستمزد و حقوق ارتزاق می‌کنند، فشار بیشتری را متحمل شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در سایه قرار دارد و از پرداخت مالیات معاف است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حجم فرار مالیاتی در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی تخمین زده می‌شود که رقمی معادل صدها هزار میلیارد تومان در سال است. این حجم از فرار مالیاتی، باعث می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه، فشار بیشتری بر مودیان قانونمند وارد کند.

معافیت‌های گسترده و غیرهدفمند

یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی کشور، وجود معافیت‌های گسترده و غیرهدفمند است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران رقمی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتی بالقوه است.

در مطالعات تخصصی حوزه مالیات، این نکته برجسته شده که بخش زیادی از معافیت‌های مالیاتی در کشور به صورت غیرهدفمند اعطا شده و عملا به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. به عنوان مثال معافیت مالیاتی برخی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بدون آنکه به توسعه واقعی این مناطق منجر شود، صرفا به محلی برای دور زدن قوانین مالیاتی تبدیل شده است.

اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و هدفمندسازی آن می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش فشار بر طبقه متوسط شود. این موضوع در گزارش‌های تخصصی متعددی مورد تأاکید قرار گرفته است.

ضعف در مالیات بر مجموع درآمد و ثروت

یکی از نقاط ضعف جدی نظام مالیاتی کشور، عدم اجرای کامل مالیات بر مجموع درآمد و همچنین فقدان مالیات موثر بر ثروت است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مالیات بر مجموع درآمد افراد اعمال می‌شود و افراد با درآمدهای بالاتر، نرخ‌های تصاعدی بالاتری پرداخت می‌کنند.

پژوهشگران حوزه اقتصاد بر این باورند که در ایران، به دلیل نبود نظام جامع اطلاعات مالی و عدم شفافیت، بسیاری از افراد پردرآمد که از منابع متعدد کسب درآمد می‌کنند، مالیات متناسب با مجموع درآمد خود نمی‌پردازند. همچنین مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد مانند املاک لوکس، خودروهای گران‌قیمت و سایر دارایی‌های تجملی به درستی اجرا نمی‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ حلقه مفقوده

یکی از ابزارهای مهم برای کاهش نابرابری و ایجاد عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود. با این حال، این نوع مالیات هنوز در ایران به طور جامع اجرایی نشده است.

پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌هایی مانند مسکن، ارز، طلا و سایر دارایی‌ها، باعث شده است سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق یابد. در چنین شرایطی، بار اصلی تامین هزینه‌های دولت بر دوش حقوق‌بگیران و طبقه متوسط قرار می‌گیرد.

طبق آمارهای موجود، در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از سود و عایدی در بازارهای سرمایه‌ای مانند مسکن، ارز و طلا ایجاد شده اما این عایدی مشمول مالیات نشده است.

ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

یکی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی کشور، ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عدم یکپارچگی پایگاه‌های داده است. این مساله باعث شده تا شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی با دشواری مواجه شود.

متخصصان فناوری اطلاعات در حوزه مالیاتی معتقدند با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، همچنان یکپارچگی کامل میان سیستم‌های بانکی، گمرکی، ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و سایر پایگاه‌های داده مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. این مساله باعث می‌شود بسیاری از تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی از دید نظام مالیاتی پنهان بماند.

راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی

برای اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فشار بر طبقه متوسط، اقدامات متعددی پیشنهاد شده است. اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای شناسایی مودیان جدید، اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و هدفمندسازی آن‌ها، اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان نهایی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مالی و دارایی اشخاص و تقویت ضمانت‌های اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی از جمله این راهکارها هستند.

نارضایتی اجتماعی و پیامدهای آن

نظرسنجی‌ها و بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقشار متوسط جامعه به شدت از وضعیت موجود ناراضی هستند. کارمندان بخش خصوصی و دولتی، معلمان، پرستاران و سایر اقشار متوسط جامعه معتقدند هر ماه بخش قابل توجهی از حقوق آنها به عنوان مالیات کسر می‌شود، در حالی که بسیاری از افراد با درآمدهای چند برابری، مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌کنند یا اصلا مالیات نمی‌پردازند.

با وجود تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران باعث شده تا قدرت خرید به شدت کاهش یابد. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های پردرآمد در کشور، مالیات متناسبی پرداخت نمی‌کنند.

دیدگاه مسؤولان و اقدامات انجام شده

در مقابل، نظرات مسؤولان نظام مالیاتی حاکی از آن است که اقدامات اصلاحی متعددی در سال‌های اخیر صورت گرفته است. آنها معتقدند با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخشی از فرار مالیاتی را شناسایی کنند. همچنین طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس، گامی در جهت عدالت مالیاتی قلمداد می‌شود. لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز در دست بررسی است و امید می‌رود با تصویب و اجرای آن، گام مهمی در جهت عدالت مالیاتی برداشته شود.

آینده نظام مالیاتی

به نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، نظام مالیاتی کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. فشار نامتوازن مالیاتی بر طبقه متوسط، نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از جنبه اجتماعی نیز پیامدهای منفی به همراه دارد. کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی، از جمله این پیامدهاست.

اصلاح نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی حاکمیت، همکاری قوای سه‌گانه و استفاده از تجارب موفق جهانی است. در غیر این صورت، فشار مضاعف بر طبقه متوسط، نه فقط عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف این طبقه که ستون فقرات جامعه محسوب می‌شود، منجر شود.

البته باید توجه داشت که اصلاح نظام مالیاتی، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. تا زمانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد در سایه قرار دارد و شفافیت لازم وجود ندارد، دستیابی به عدالت مالیاتی دشوار خواهد بود.

در پایان، آنچه مسلم بوده این است که عدالت مالیاتی یکی از پایه‌های اصلی عدالت اجتماعی است و بدون آن، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن امکان‌پذیر نخواهد بود.