جزییات پرداخت حقوق بر اساس عملکرد کارمندان

دولت تصمیم گرفته گام بلندی در راستای اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت بردارد. بر همین اساس، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، طرح پرداخت حقوق بر اساس عملکرد کارمندان به صورت آزمایشی در سه دستگاه اداری کشور آغاز شده است. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری سازمانی، تحقق عدالت در پرداخت‌ها، و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی اجرا می‌شود و در صورت موفقیت، به سایر نهادهای دولتی تسری خواهد یافت.

کد خبر : ۲۴۸۲۳

دوشنبه - 12 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آیا زمان خداحافظی با حقوق‌های ثابت و بدون عملکرد فرا رسیده است؟ بر اساس دستور صریح رئیس‌جمهور و تأیید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد واقعی آن‌ها در قالب یک طرح آزمایشی در سه دستگاه دولتی کلید خورده است. این تغییر مهم در نظام پرداخت حقوق، گامی بلند به سوی عدالت، بهره‌وری و شفافیت در ساختار اداری کشور محسوب می‌شود.

در ادامه این گزارش، جزئیات سخنان رئیس‌جمهور درخصوص لزوم «پرداخت فقط در برابر کار انجام‌شده»، اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ابعاد این طرح، و اهداف کلیدی اجرای نظام پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را بخوانید.

پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد

در راستای افزایش بهره‌وری اداری و تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، طرح پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، به صورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی کشور آغاز شده است. این اقدام، بر پایه دستور صریح رئیس‌جمهور، با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان دولت و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمولد صورت می‌گیرد.

دستور رئیس‌جمهوردرباره پرداخت حقوق بر اساس عملکرد کارمندان/ اگر کار کردم پول بدهید

رئیس‌جمهور روز گذشته در سخنانی صریح اعلام کرد:

«پرداخت حقوق باید براساس عملکرد باشد. یعنی اگر من کار کردم، پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم، به من پول می‌دهند؟»

این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و به‌عنوان نقطه‌عطفی در رویکرد دولت سیزدهم به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دولت محسوب می‌شود. این سخنان، تأکیدی جدی بر ضرورت اصلاح نظام فعلی پرداخت‌ها و حرکت به سمت نظام بهره‌وری‌محور است.

به گفته معاون رئیس جمهور ، رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند.

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: «رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده است، ۸۰ درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.»

وی افزود: «برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهره‌وری شناسایی شوند و برای تعامل مؤثر با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد، به‌ویژه توجه به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، فناوری‌ها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر شود.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: «دو رویداد مهم در ماه‌های گذشته رخ داد؛ یکی اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است؛ و دیگری تصویب برنامه جامع بهره‌وری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.»

رفیع‌زاده تصریح کرد: «در چند ماه گذشته، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های اثرگذار بر بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه‌های نیروی انسانی و فناوری‌ها، برگزار شد که نتیجه آن‌ها امروز در مراسم نمادین با حضور رئیس‌جمهور جمع‌بندی شد.»

وی راجع به سخنان رئیس‌جمهور در مراسم ملی بهره‌وری گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند و امیدواریم این نشست‌ها به اجرای جدی‌تر و مؤثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.»

علاء‌الدین رفیع زاده گفت: رضایت پایین مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاهها و هزینه بالای نظام اداری دو مساله اساسی نظام اداری کشور است.

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه سومین جلسه هم اندیشی توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی اظهار کرد: به منظور رفع مسائل مذکور نسبت به تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری کشور اقدام شد.

وی افزود: این نشست‌ها با هدف تعیین اهداف کمی دستگاهها از برنامه اصلاح نظام اداری کشور برگزار می شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به غیر از ۷-۸ دستگاه اهداف سالیانه دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری تعیین شده است.

رفیع زاده تاکید کرد که قوانین و مقررات به اندازه کافی، امکان اصلاح نظام اداری را دارد مشروط به اینکه دستگاههای اجرایی در تمام مراحل اجرا، همراهی لازم را داشته باشند و پیگیری ها و نظارت های کافی صورت بگیرد.

اجرای طرح آزمایشی حقوق مبتنی بر عملکرد در سه دستگاه اجرایی

در پی دستور رئیس‌جمهور، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در همایش ملی بهره‌وری از آغاز اجرای طرح پرداخت حقوق براساس عملکرد کارمندان خبر داد و گفت:

«در حال حاضر این طرح به‌صورت آزمایشی در سه دستگاه اداری کشور در حال اجرا است و در صورت موفقیت، به سایر نهادها و سازمان‌های دولتی تعمیم داده خواهد شد.»

وی افزود که این طرح می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، عدالت در پرداخت‌ها، و جلوگیری از اتلاف منابع ایفا کند. اجرای چنین نظامی نیازمند سامانه‌های دقیق ارزیابی عملکرد، شاخص‌های روشن سنجش کارایی کارکنان و همچنین فرهنگ‌سازی سازمانی است.

ایمان منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سه دستگاهی که حقوق کارکنان به صورت آزمایشی از دو ماه قبل ناظر بر دستور رئیس جمهوری، طبق عملکرد پرداخت می‌شود، سازمان هواشناسی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست ایران انجام می‌شود و خروجی‌های این طرح آزمایشی بررسی می‌شود و تا حدود یک ماه و نیم آینده نتیجه نهایی آن مشخص خواهد شد.

به گفته وی، پرداخت حقوق کارکنان در این شرکت‌ها به دو گونه انجام می‌شود که در شرکت ملی پست پاداش و رفاهیات و اضافه کاری‌ها بر مبنای عملکرد انجام می‌شود که فعلاً این کار در ستاد پست انجام شده و به زودی در واحدهای استانی و شهرستانی هم اجرا خواهد شد، اما در شرکت حمل و نقل جاده راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان هواشناسی این طرح آزمایشی بر اساس بهای تمام شده قیمت کالاها و خدمات اجرا می‌شود که ناظر به عملکرد بهای تمام شده کالاها و خدمات خواهد بود.

منصوری این را هم گفت: این طرح بر اساس ماده ۱۶ قانون خدمات کشوری اجرا می‌شود که باید خدمات دولتی طبق بهای تمام شده پرداخت شود و رئیس جمهور هم در واقع تاکید بر این داشت که خدمات دولت باید قیمت تمام شده آن مشخص شود که چه میزان است و در هر رشته خدمات یک نُرم و میانگین میانگین دارد و قیمت خدمات درست باید مشخص شود، به عنوان مثال یک کیسه خون که در دولت ارائه می‌شود، به فرض اگر ۴۰ هزار تومان باشد آیا می‌توان آن را به ۳۵ هزار تومان هم ارائه کرد یا خیر.

وی گفت: منطق پرداخت بر اساس عملکرد مبتنی بر عملکرد در راستای برقراری عدالت است که هر کس بهتر عمل کند پرداختی بهتری داشته باشد و کسی که ضعیف‌تر است پرداختی کمتری به او داشته باشیم.

سخنان رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور درباره پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد

به گفته ایمان منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در طرح آزمایشی حقوق کارکنان سه دستگاه اداری و عمل به صورت آزمایشی پرداخت می‌شود.

رئیس‌جمهور صبح  اعلام کرد که باید براساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم به من پول می‌دهند.بلافاصله علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در همایش بهره‌وری از دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت حقوق کارکنان بر اساس عملکرد خبرداد و گفت در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی در سه دستگاه اداری کشور اجرا می‌شود که اگر نتیجه آن موفق باشد، به سایر دستگاه‌ها تسری داده می‌شود.

اهداف کلیدی طرح حقوق بر اساس عملکرد

منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را گفت دو هدف در این طرح دنبال می‌شود، یکی سازمان دادن به نظام پرداخت‌ها و انتظام بخشی دولت در بخش پرداخت‌ها و دیگری پاسخگویی در مورد عملکرد و رصد کردن مانیتور کردن اقدامات که هر کدام در چه مرحله‌ای قرار دارد و نسبت به عملکردها باید پاسخگو باشند و هزینه اداری را هم شاید برای بتوانیم قدری هزینه اداری را کاهش دهیم و با انتظام بخشی بودجه بودجه‌ای و پرداخت حقوق بر اساس بهای تمام شده در واقع جزئی از بودجه عملیاتی است که بودجه از حالت چانه زنی خارج و ضابطه‌مند شود و بر اساس عملیات پرداخت شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است، در همین راستا، با تأکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به‌صورت پایلوت آغاز به کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»

وی مطرح کرد: رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاه های اجرایی پایین است.

افزایش بهره‌وری سازمانی و فردی

ایجاد انگیزه برای کارکنان متعهد و پرتلاش

کاهش هزینه‌های پنهان و منابع هدررفته در نظام اداری

عدالت در پرداخت و حذف رانت‌های حقوقی

ارتباط مستقیم بین کارایی و دریافتی

نتیجه‌گیری

با اجرای این طرح و تکیه بر ارزیابی واقعی عملکرد کارمندان دولت، نظام پرداخت در کشور به سمت عدالت‌محوری و بهره‌وری‌گرایی حرکت خواهد کرد. در صورتی که اجرای آزمایشی در سه دستگاه نتیجه مثبت داشته باشد، به‌زودی شاهد تعمیم این الگو به کل سیستم اداری کشور خواهیم بود.