عباس صابری، پژوهشگر اقتصادی

خلق پول بی‌ضابطه؛ چالش بزرگ بانک‌های خصوصی

خلق پول توسط بانک‌های خصوصی، گرچه می‌تواند ابزاری برای تحریک رشد اقتصادی باشد اما در صورت نبود نظارت موثر از سوی بانک مرکزی، به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی مالی و افزایش تورم تبدیل می‌شود؛ موضوعی که به دلیل ضعف‌های نظارتی، عدم شفافیت و تداخل نهادی، اکنون به چالشی جدی در نظام بانکی ایران بدل شده است.

کد خبر : ۲۵۱۶۹

شنبه - 17 خرداد 1404

اقتصاد معاصر-عباس صابری، پژوهشگر اقتصادی: خلق پول توسط بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، یکی از مسائل حساس و پیچیده در سیاست‌های پولی و نظارتی است. بانک‌ها به‌ ویژه بانک‌های خصوصی، با اعطای تسهیلات و وام‌های مختلف، می‌توانند به‌ طور غیرمستقیم به رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور کمک کنند.

این فرآیند که به‌ طور ساده «خلق پول» شناخته می‌شود، وقتی به‌ درستی نظارت نشود، می‌تواند مشکلات جدی‌ برای ثبات اقتصادی به همراه آورد. در نظام بانکی ایران، بانک‌های خصوصی نقش بسیار مهمی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، ضعف سامانه نظارتی بانک مرکزی بر نحوه اعطای تسهیلات و مدیریت ریسک توسط این بانک‌ها می‌تواند منجر به خلق پول بیش از حد و افزایش نقدینگی غیرموثر در اقتصاد شود. این موضوع می‌تواند به افزایش تورم، ناترازی‌های مالی و در نهایت ایجاد بحران‌های اقتصادی منجر شود.

خلق پول توسط بانک‌های خصوصی یک فرآیند پیچیده است که در چارچوب سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. بانک‌های خصوصی با ارائه وام‌ها و تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، به طور غیرمستقیم نقدینگی را در بازار ایجاد می‌کنند. در این فرآیند، بانک‌ها به جای استفاده از ذخایر خود، پول جدیدی خلق می‌کنند که این کار با اعتماد بانک مرکزی و سیاست‌های اعتباری انجام می‌شود.

فرآیند خلق پول به‌ طور معمول از طریق اعطای وام به مشتریان صورت می‌گیرد. زمانی که بانک‌ها به یک مشتری وام می‌دهند، مبلغ وام به حساب مشتری واریز می‌شود و در واقع، این پول جدید به‌ طور غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی می‌شود. بانک‌ها در ازای این وام‌ها، فقط نیاز به نگهداری یک درصد از مبلغ وام به عنوان ذخیره قانونی دارند. این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد که منابع خود را به‌ طور بهینه‌تری به وام‌دهی اختصاص دهند و از این طریق پول جدیدی در سیستم بانکی و اقتصادی خلق کنند.

اما این فرآیند، به‌ ویژه زمانی که بدون نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات اقتصادی جدی شود. ایجاد نقدینگی اضافی می‌تواند به افزایش تورم و نوسانات بازارها منجر شود، به‌ ویژه اگر حجم وام‌های اعطایی از حد معقول فراتر رود. بنابراین، نظارت بر فرآیند خلق پول و محدود کردن آن در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی امری ضروری است.

مشکلات و چالش‌های نظارتی در کنترل خلق پول بانک‌های خصوصی

در حالی که خلق پول توسط بانک‌های خصوصی به خودی خود می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد، ضعف‌های موجود در سامانه نظارتی بانک مرکزی می‌تواند اثرات منفی جدی به همراه داشته باشد. نظارت ناکافی بر فرآیند خلق پول، به‌ ویژه در بانک‌های خصوصی، موجب می‌شود که بانک‌ها به راحتی از این ابزار استفاده کرده و نقدینگی غیرموثر در بازار ایجاد کنند که در بلندمدت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. برخی از چالش‌های اساسی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از:

عدم شفافیت در گزارش‌دهی بانک‌ها: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظارت بر خلق پول، عدم شفافیت در گزارش‌دهی بانک‌ها است. بسیاری از بانک‌های خصوصی، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی بحرانی، ممکن است اطلاعات دقیق و شفاف از میزان وام‌های اعطایی و نحوه استفاده از ذخایر خود ارائه ندهند. این کمبود اطلاعات دقیق، بانک مرکزی را در پیگیری و کنترل خلق پول و نقدینگی جدید دچار مشکل می‌کند و امکان ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

ضعف در نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها: نظارت ناکافی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات موجود است. بسیاری از بانک‌ها برای حفظ سودآوری خود، به اعطای وام‌های پرریسک با نرخ‌های بهره بالا روی می‌آورند. این وام‌ها که ممکن است به افراد یا پروژه‌های با ریسک بالا تخصیص یابند، می‌توانند منجر به خلق پول اضافی و همچنین ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شوند.

کمبود ابزارهای نظارتی موثر: بانک مرکزی ایران برای نظارت بر خلق پول، ابزارهای کافی در اختیار ندارد. به‌ عنوان مثال در بسیاری از موارد، بانک‌ها قادر هستند بدون محدودیت‌های جدی در زمینه حجم تسهیلات‌دهی و نرخ‌های بهره، نقدینگی زیادی خلق کنند.

این کمبود ابزارهای نظارتی کارآمد به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به‌ راحتی از سیاست‌های اعتباری برای خلق پول اضافی استفاده کنند، بدون آن‌که بانک مرکزی بتواند به‌ طور موثر آن‌ها را کنترل کند.

تداخل وظایف نظارتی نهادها: یکی دیگر از مشکلات بزرگ در نظارت بر بانک‌ها، تداخل وظایف نظارتی است. در ایران، علاوه بر بانک مرکزی، نهادهای مختلفی مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی و وزارتخانه‌های اقتصادی در فرآیند نظارت و مدیریت اقتصادی دخالت دارند. این تداخل‌ها باعث می‌شود که سیاست‌های نظارتی یکپارچه نباشد و در نتیجه نظارت بر فرآیند خلق پول بانک‌ها به‌ طور موثر انجام نشود.

عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی: در بسیاری از موارد، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت ایران به‌ طور هماهنگ عمل نمی‌کنند. سیاست‌های انبساطی مالی و استقراض گسترده دولت از بانک‌ها، در کنار سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، باعث ایجاد تناقض در سیاست‌ها و کاهش اثرگذاری آن‌ها در کنترل خلق پول می‌شود. این عدم هماهنگی موجب ایجاد فشار مضاعف بر بانک‌ها و افزایش خطرات اقتصادی خواهد شد.

راهکارهای نظارتی برای کنترل خلق پول بانک‌های خصوصی

برای جلوگیری از مشکلات ناشی از خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌های خصوصی و محدود کردن تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی موثر و سیاست‌های دقیق‌تری را اعمال کند. برخی از راهکارهای کلیدی برای بهبود نظارت و کنترل خلق پول عبارتند از:

تقویت شفافیت و گزارش‌دهی بانک‌ها: یکی از اولین گام‌ها در کنترل خلق پول، تقویت شفافیت در فرآیند گزارش‌دهی بانک‌ها است. بانک‌ها باید به‌ طور منظم و دقیق گزارش‌هایی از میزان تسهیلات اعطایی، ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و حجم پول خلق‌شده به بانک مرکزی ارائه دهند. این گزارش‌ها باید به‌ طور آنلاین و در زمان واقعی در دسترس نهادهای نظارتی قرار گیرد تا بانک مرکزی بتواند به‌ طور مستمر وضعیت نقدینگی در سیستم بانکی را رصد کرده و نسبت به افزایش‌های بی‌رویه نقدینگی هشدار دهد.

افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی و نرخ‌های بهره بانک‌ها: بانک مرکزی باید نظارت خود بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت کرده و از اعطای وام‌های پرریسک یا نرخ‌های بهره غیرمنطقی جلوگیری کند. اعمال محدودیت‌های مشخص برای نرخ بهره و حجم وام‌های اعطایی، می‌تواند به کنترل خلق پول و کاهش ریسک‌های سیستماتیک کمک کند. همچنین، نظارت بر میزان و نوع تسهیلات در هر بانک باید به‌ طور مستمر انجام شود تا بانک‌ها نتوانند از این ابزار به‌طور غیرموثر برای افزایش نقدینگی استفاده کنند.

استفاده از ابزارهای نظارتی پیشگیرانه: بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی پیشگیرانه مانند نرخ ذخایر قانونی و سیاست‌های اعتباری محدودکننده را به‌ طور فعال به کار گیرد. این ابزارها می‌توانند به‌ طور موثر از افزایش خلق پول توسط بانک‌ها جلوگیری کنند. افزایش نسبت ذخایر قانونی، به‌ ویژه در مواقعی که خلق پول بیش از حد مورد انتظار است، می‌تواند باعث کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای وام‌های جدید و در نتیجه محدود شدن نقدینگی اضافی در اقتصاد شود.

تقویت هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی: برای مقابله با مشکلات ناشی از خلق پول بی‌رویه، ضروری است که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد هماهنگی بیشتری داشته باشند. این همکاری می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات و مداخله موثرتر در زمانی که بانک‌ها از سیاست‌های پولی فراتر می‌روند، کمک کند. ایجاد یک سیستم هماهنگ و یکپارچه برای نظارت بر بانک‌ها و خلق پول به کاهش تضادهای سیاسی و اقتصادی کمک خواهد کرد.

افزایش نظارت بر بازارهای بین‌بانکی و خطوط اعتباری: نظارت دقیق بر بازار بین‌بانکی و خطوط اعتباری که بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌کنند نیز اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها از خطوط اعتباری بین‌بانکی به‌ طور معقول استفاده می‌کنند و از این طریق به‌ طور غیرمستقیم خلق پول نمی‌کنند. محدود کردن دسترسی به این منابع در زمان‌های بحرانی می‌تواند مانع از بروز بحران‌های نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی شود.

به طور کلی خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و ضعف نظارت بر این فرآیند، چالش‌های جدی برای ثبات اقتصادی و مالی کشور ایجاد می‌کند. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب افزایش نقدینگی و رشد اقتصادی شود اما در بلندمدت اگر به‌ درستی کنترل نشود، می‌تواند منجر به افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد ناترازی‌های مالی شود.

ضعف‌های نظارتی، عدم شفافیت در گزارش‌دهی بانک‌ها و نبود هماهنگی بین نهادهای نظارتی موجب می‌شود که خلق پول بی‌رویه به‌ طور گسترده‌ای در سیستم بانکی انجام شود، بدون آنکه اثرات منفی آن به‌ موقع شناسایی و مهار شود. برای مقابله با این مشکلات، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و افزایش شفافیت گزارش‌دهی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کنترل این فرآیند کمک کند.

همچنین هماهنگی بهتر بین نهادهای نظارتی و تقویت سیستم‌های نظارتی پیشرفته، می‌تواند به جلوگیری از ایجاد نقدینگی اضافی در بازار و کاهش ریسک‌های اقتصادی کمک کند.

در نهایت، برای حفظ ثبات مالی و اقتصادی، بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی موثر برای محدود کردن خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌های خصوصی استفاده کند و با تقویت سامانه‌های نظارتی، اطمینان حاصل کند که سیاست‌های پولی به‌ طور موثر در راستای اهداف اقتصادی کشور عمل می‌کنند.