عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

برنامه‌های ارائه‌ شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد امیدوارکننده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مدنی‌زاده با رزومه علمی قوی و برنامه‌های امیدوارکننده، اگر بتواند راهکار‌های مشخص در حوزه نظام بانکی، معیشت مردم، سیاست‌های ارزی و خصوصی‌سازی ارائه کند، می‌تواند مسیر برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور را هموار کند.

کد خبر : ۲۵۴۲۲

پنجشنبه - 22 خرداد 1404

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: رزومه مدنی‌زاده خوب و قابل توجه است؛ از نظر علمی و پژوهشی، فردی محقق و برجسته به شمار می‌آید و عضو هیات علمی یکی از بهترین دانشگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: ما منتظر می‌مانیم تا به اتفاق همکاران، به‌ ویژه در فراکسیون مستقلین، برنامه‌های مدنی‌زاده را به‌ طور کامل بشنویم و با دیدگاه‌هایشان بیشتر آشنا شویم. تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده است.

فاطمی تاکید کرد: در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، معیشت، سیاست‌های انقباضی و مسائل ارزی، باید راهکار‌های مشخص و عملیاتی از سوی او ارائه شود. آنچه برای بنده به‌ طور ویژه اهمیت دارد و به عنوان شرط اساسی رای اعتمادم محسوب می‌شود، ساماندهی نظام بانکی است. متاسفانه بانک‌ها در مسیر مطلوبی حرکت نمی‌کنند. مدنی‌زاده باید بتواند بانک‌ها را به خط کند تا در خدمت تولید و فعالان اقتصادی، به‌ ویژه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گیرند. تسهیلات بانکی باید در این راستا بازتعریف شوند.

وی افزود: در حوزه سیاست‌های ارزی نیز باید راهکار‌ها و برنامه‌های مشخص و روشنی ارائه شود. همچنین برنامه‌های کارآمد برای بهبود معیشت مردم و ساماندهی بازار سرمایه (بورس) از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: در مجموع، با توجه به رزومه علمی مدنی‌زاده، نگاه ما مثبت است اما برای کسب رای اعتماد اکثریت مجلس، وی باید برنامه‌های مشخص و عملی برای برون‌رفت از چالش‌های مهم اقتصادی ارائه کند.

فاطمی در ادامه گفت: نکته مهم دیگر در رای اعتماد، بحث خصوصی‌سازی است. سازمان خصوصی‌سازی که تحت مدیریت وزیر اقتصاد قرار خواهد گرفت، نقش کلیدی دارد. باید ببینیم مدنی‌زاده در این حوزه چگونه عمل خواهد کرد. واقعا نیاز داریم شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت که ماهیت مالی دارند، به بخش خصوصی واگذار شوند و بخش خصوصی با اعتماد کامل در این فرآیند مشارکت داده شود. عملکرد او در این زمینه نیز معیار مهمی برای تصمیم‌گیری نهایی ما خواهد بود.

{$sepehr_media_105363_400_300}