قانون تامین مالی تولید می‌تواند نقطه عطف نظام مالی کشور باشد

پنل تخصصی نظام تامین مالی از منظر قانونی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه برگزارشد.

کد خبر : ۲۵۴۷۸

دوشنبه - 19 خرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت در این پنل در خصوص تامین مالی در کشور گفت: تعدد قوانین در این حوزه وجود دارد، از جمله قوانین بانکداری، بانک مرکزی، تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قوانین برنامه هفتم توسعه. وی افزود: در حالی که این قوانین برای بهبود وضعیت تأمین مالی تصویب شده‌اند، هنوز سهم بازار سرمایه در تأمین مالی محدود است.

وی افزود: در قوانین مالیاتی، هزینه‌های سود تسهیلات دریافتی قابل قبول مالیاتی است. وی تصریح کرد که به دلیل نرخ تورم، دریافت هر نرخی زیر تورم انگیزه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که از این مزایا استفاده کنند. وی ادامه داد که طبق قانون مالیاتی، سود دریافتی از سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است، که باعث می‌شود شرکت‌ها منابع مالی خود را به‌عنوان سپرده در بانک‌ها قرار دهند.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در قانون برنامه هفتم، بند‌هایی وجود دارد که نیاز به پیگیری دقیق دارند. یکی از این موارد این است که حداقل ۵۰ درصد تأمین مالی طرح‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. وی توضیح داد که این مسئله نیاز به رصد و پیگیری دارد و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

شهبازی اضافه کرد: یکی دیگر از مسائلی که در این قانون باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه ابزار‌های نوآورانه است. وی گفت که فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند ابزاری مهم در تأمین مالی باشد و باید به‌طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: در ماده ۲۰ قانون آمده است که اگر نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، دولت باید نوسانات آن را مدیریت کند. وی تصریح کرد که این ماده در شرایط ارزی کشور عملاً عملیاتی نمی‌شود و در بسیاری از کشور‌ها ابزار‌هایی برای مدیریت مشکلات ارزی وجود دارد که در کشور ما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت افزود: در سطح جهانی ابزار‌هایی مانند تأمین مالی جمعی از طریق بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند به‌طور مؤثر تأمین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند. وی گفت که در دوران حضور ما در دولت، دو آیین‌نامه در این زمینه تصویب شد که به نظر من جعبه‌ابزار مناسبی برای تأمین مالی فراهم می‌آورد، اما در عمل هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید برای رفع آنها اقدامات بیشتری انجام شود.

شهبازی تصریح کرد: یکی از ابزار‌های مورد استفاده در تأمین مالی، اوراق گواهی اعتبار مولد است. وی توضیح داد که در نظام تأمین مالی صحیح، نیاز نیست هر بخش از زنجیره تولید به‌طور مستقیم به بانک مراجعه کند. وی افزود که در کشور‌های پیشرفته ابزار‌هایی طراحی شده است که افراد می‌توانند اوراق مالی صادر کرده و این اوراق را به شرکت‌هایی که از آنها مواد اولیه می‌خرند، تحویل دهند.

وی گفت: در دولت ما نیز قبلاً تصویب شده بود که دارنده اوراق می‌تواند از این اوراق برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی یا بدهی‌های دیگر استفاده کند.

وی ادامه داد که متأسفانه دستگاه‌ها به‌شدت در برابر این طرح مقاومت می‌کنند و سازمان مالیاتی اعلام کرده است که باید به‌طور ماهانه مبالغی به خزانه واریز کند و نمی‌تواند بپذیرد که یک شرکت با استفاده از اوراق، بدهی‌های خود را تسویه کند.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت افزود: در نهایت، ابزار‌های تأمین مالی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط به‌درستی با یکدیگر همکاری کنند. وی گفت که در غیر این صورت، نظام بانکی همچنان به‌عنوان متولی اصلی تأمین مالی باقی خواهد ماند و مشکلات مربوط به آن همچنان پابرجا خواهد بود.

مجتبی کباری، نایب رئیس هیئت مدیره کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، نیز در این پنل گفت: آیین‌نامه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در زمینه تأمین مالی، نگاه قانون‌گذار را زیر پا می‌گذارد. ” وی افزود: “تأمین مالی دو خواستگاه دارد؛ تأمین مالی بر اساس بدهی و تأمین مالی بر اساس سرمایه.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در اجرای قوانین تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، این است که بسیاری از قوانین به‌خوبی تدوین می‌شوند، اما در عمل به درستی اجرایی نمی‌شوند. این اتفاق به دلیل وجود آیین‌نامه‌ها و نهاد‌های موازی است که روند اجرای صحیح قوانین را دچار مشکل می‌کنند.

وی افزود: در این قانون هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده است، با این حال، اجازه داده شده است که دستگاه‌ها تغییراتی در این زمینه ایجاد کنند و این امر باعث مشکلات زیادی در اجرای مؤثر قوانین می‌شود.