حمایت هدفمند و مدیریت واردات، کلید توسعه صنعتی ایران است

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: مدیریت هدفمند واردات می‌تواند به تغییر ساختاری اقتصاد و کاهش فشار ارزی کمک کند اما اجرای نادرست آن به رانت و ناکارآمدی می‌انجامد. تجربه جهانی و تحولات داخلی نشان می‌دهد که در شرایط تحریم و نابرابری درآمدی، سیاست‌گذاری بدون اولویت‌بندی دقیق و نهادهای قوی، آسیب‌زا خواهد بود. در این میان، شفاف‌سازی زنجیره تامین، اصلاح نظام ارزی و اعمال ممنوعیت‌ها و تعرفه‌ها به‌ صورت هدفمند، پیش‌نیاز توسعه پایدار به شمار می‌رود.

کد خبر : ۲۵۶۴۲

چهارشنبه - 21 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حسین رجب‌پور، کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی بررسی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، با دفاع مشروط از سیاست‌های حمایت‌گرایانه، بر ضرورت مدیریت هدفمند واردات برای توسعه صنعتی ایران تاکید و استدلال کرد: ممنوعیت‌های وارداتی، در شرایط خاص، می‌توانند به تغییر ساختاری و کاهش فشار ارزی کمک کنند.

رجب‌پور با بهره‌گیری از چهار محور پارادایمی اقتصاد (کمیابی، ثبات، تغییر، تجارت) گفت: ممنوعیت در سطح تغییر قرار دارد و برای حمایت از صنایع نوزاد و تحولات بلندمدت طراحی شده است. کمیابی به تعادل‌های لحظه‌ای می‌پردازد اما تغییر به توسعه ساختاری منجر می‌شود.

وی با استناد به تاریخ توسعه ایالات متحده در قرن ۱۹ و کره جنوبی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بیان کرد: کشورهای در حال توسعه بدون حمایت‌گرایی نتوانستند با قدرت‌های صنعتی هماوردی کنند. ایران، در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، به این سیاست نیاز دارد.

وی خواستار اصلاح ماده ۱۶ برای هدفمندی بیشتر شد و گفت: سیاست‌گذاری باید با داده‌های دقیق و برنامه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌های ملی باشد.

رجب‌پور به تجربه ایران در دهه ۷۰ اشاره کرد (زمانی که خودروسازی با رشد قطعه‌سازی داخلی پیشرفت داشت) و گفت: در دهه ۸۰، با افزایش درآمدهای نفتی، گرایش به مونتاژکاری شدت گرفت و شرکت‌هایی مانند مدیران خودرو ظهور کردند. این نشان می‌دهد سیاست‌ها در دوره‌های مختلف یکسان نبوده‌اند.

وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو به دلیل کنترل‌پذیری و غیرقابل قاچق بودن این کالا، توجیه اقتصادی دارد اما اجرای آن نیاز به نظارت دقیق دارد.

همچنین وی هزینه مبادله را فراتر از هزینه حمل‌ونقل دانست و افزود: با پیچیده‌تر شدن اقتصادها، هزینه‌های مبادله مانند جستجو، عقد قرارداد و تضمین اجرا، افزایش می‌یابد. بحران مالی ۲۰۰۸ نتیجه نادیده گرفتن این مخاطرات بود.

این کارشناس اقتصادی با استناد به نظرات عجم‌اوغلو و روبینسون، تحلیلگران اقتصادی گفت: نهادهای پیچیده‌تر برای اقتصادهای مدرن ضروری‌اند. بدون نهادهای قوی، اقتصاد در تنگنای توسعه می‌ماند.

وی افزود: نظریات رشد توضیح نمی‌دهند که چرا در ۷۰ سال گذشته، از ۸۰۸۰۱ کشور، فقط تعداد اندکی توسعه یافتند. حمایت برای تغییر ساختاری لازم است.

رجب‌پور درباره آزادسازی کامل هشدار داد و گفت: با نابرابری درآمدی در ایران، تقاضای طبقات مرفه برای کالاهای وارداتی، فشار ارزی و تورم ایجاد می‌کند. در ۲۰۲۴، واردات قطعات به‌ صورت CKD و SKD، به ۷۲ میلیارد دلار رسید که ۱.۲۳۹ میلیارد آن برای خودرو بود.

وی با اشاره به ارزبری میانگین ۵۵۰۰ دلار برای هر خودرو افزود: آزادسازی خودرو در سال گذشته، به دلیل جهش ارزی، قیمت‌ها را بالا برد و سود به واردکنندگان رسید اما جامعه تاوان داد.

این کارشناس با اشاره به داده‌های گمرک گفت: رفع مقررات ماده ۱۶ در مردادماه، به دلیل جابه‌جایی دولت‌ها، کنترل‌ها را کاهش داد و واردات خودرو به ۹۰ هزار دستگاه رسید.

وی پیشنهاد کرد: سیاست‌ها باید با نقشه ارزی و تجاری هدفمند شوند. داده‌های گمرک می‌تواند اولویت‌ها را مشخص کند. برچسب عمق داخل و کارتابل فنی ابزارهای مفیدی‌اند. برای مثال چین با سرمایه‌گذاری در خودروسازی برقی، در فناوری پیش‌رو شد.

رجب‌پور تاکید کرد: ممنوعیت برای کالاهای غیرقابل قاچق مانند خودرو موثر است اما در کالاهای سرمایه‌ای باید تعرفه‌های کنترل‌شده اعمال شود. این در حالی است که جایگزین سیاست‌های ناکارآمد، بی‌سیاستی نیست. مدیریت ارزی برای جلوگیری از بحران‌های تورمی ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نابرابری افزود: تقاضای وارداتی گروه‌های ثروتمند، ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. تولیدکنندگان از ثبات نرخ ارز بیشتر از جهش آن حمایت می‌کنند. توسعه نیازمند برنامه‌ریزی، نهادهای قوی و اولویت‌بندی است. ایران می‌تواند از تجربه هند و چین برای تقویت تولید ملی بهره ببرد.