سیاست‌های وارداتی ایران در پازل هژمونی چین

سیاست‌های وارداتی ایران در سال‌های اخیر، به جای تقویت تولید ملی، به تقویت جریان‌های رانت‌زا، مونتاژکاری و وابستگی به واردات از چین و هند انجامیده است. در شرایطی که بخش قابل‌ توجهی از ارزش‌افزوده صنایع به خارج از کشور منتقل می‌شود، اصلاح پارادایم سیاست‌گذاری و حرکت به سمت حمایت اجتماعی‌شده از تولید و شفاف‌سازی زنجیره تامین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدون این تغییر، توسعه پایدار و جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی دست‌یافتنی نخواهد بود.

کد خبر : ۲۵۶۴۳

چهارشنبه - 21 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی بررسی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، با تحلیل نقش منطق اقتصادی و جابه‌جایی کانون‌های هژمونیک جهانی، سیاست‌های وارداتی ایران را تحت تاثیر سلطه چین دانست.

وی حمایت‌های کنونی را ناکارآمد و رانت‌زا خواند و خواستار تغییر پارادایم سیاست‌گذاری شد.

ابوالفضل گرمابی با اشاره به مفهوم لختی سرمایه اظهار داشت: سرمایه برای گردش اقتصادی خود از ترفندهای زمانی مانند بدهکارسازی مصرف‌کنندگان و ترفندهای مکانی مانند بهره‌برداری از منابع بکر استفاده می‌کند.

وی جابه‌جایی هژمونی از ونیز به آمریکا و سپس چین را نتیجه حمایت‌های دولتی دانست و گفت: چین برخلاف پیشینیان، با برنامه‌ریزی آگاهانه، ایران را به‌ عنوان نقطه آشوب، مشابه کنیا یا افغانستان مدیریت می‌کند.

گرمابی افزود: ما در صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی، ۷۰ تا ۸۰ درصد به قطعات وارداتی از چین و هند وابسته‌ هستیم.

وی در ادامه با ارائه آمار، گفت: از ۶ میلیارد دلار مصرف لوازم خانگی، فقط ۳۰۰۰ میلیون دلار سهم نیروی کار است و ۲ میلیارد دلار قاچاق می‌شود. در خودروسازی، از ۱۴۴ میلیارد دلار مصرف، ۳ میلیارد دلار ارزش افزوده داخلی است و در نتیجه  ممنوعیت‌های وارداتی به سود مونتاژکاران و قاچچیان بوده و چین، این فرآیند را هدایت می‌کند.

گرمابی تاکید کرد: ایران در پازل هژمونی چین، نقشی حاشیه‌ای دارد که به توسعه نمی‌رسد.

گرمابی با تاکید بر داده‌ها ادعا کرد: ۷۰ درصد خودروهای ملی مانند دنا، از طریق CKD یا SKD وارد شده‌اند یا بلوک‌های قدیمی موتورشان از چین و هند تامین می‌شود و قطعات ساده‌ای که قبلا داخلی بودند، حالا وارداتی‌اند.

وی مقررات ماده ۱۶ را نتیجه تحمیل منطق سرمایه دانست و گفت: سازوکار بازار توسط سوداگری تغییر کرد و مقررات برای تثبیت آن نوشته شد.

گرمابی بازار را ابزاری در خدمت منافع سرمایه دانست و توضیح داد: هر زمان که در بازار اصطکاک یا مانع ایجاد می‌شود، سرمایه از فرصت‌های قانونی برای افزایش سود خود استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد که با انتقال مرکز هژمونی اقتصادی به چین، واردات کامل پک‌های صنعتی به ایران عملا به یک الزام تبدیل شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، گروه صنعتی انتخاب با تغییر برند خود به اسنوا، توانسته از این روند و سازوکار بازار بهره‌برداری کند.

وی همچنین افزود: تخصیص ارز ترجیحی، به‌ ویژه در حوزه خودرو، لوازم خانگی و ابزارآلات موجب ایجاد انحصار شده و مسیرهای رسمی سود بازرگانی را به حاشیه رانده است.

گرمابی پیشنهاد کرد: سیاست‌گذاری باید به سوی اجتماعی‌سازی تولید پیش برود؛ جایی که شوراهای کارگری اراده خود را بر خطوط تولید تحمیل کنند.

وی تاکید کرد: تا منطق سرمایه تغییر نکند، مقررات جدید هم شکست می‌خورند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به زیرساخت‌های مبادلاتی گفت: سوداگری از ۱۵ سال پیش، با بهره‌گیری از تحولات سیاسی و اجتماعی، بازار را به سمت مونتاژ هدایت کرد.

همچنین وی با نقد صدور مجوز‌های مونتاژکاری گفت: این مجوز‌ها سود کلانی دارند و کارگر ایرانی را کنار زده‌اند.

گرمابی پیشنهاد داد: سیاست‌گذاری باید بر اساس داده‌های دقیق و با تمرکز بر توان کارگری باشد. داده‌های گمرک و تحلیل‌های آینده‌پژوه می‌توانند اولویت‌ها را مشخص کنند. ایران در پازل هژمونی چین باید نقش خود را بازتعریف کند. حمایت اجتماعی‌شده تولید، نه حمایت رانت‌زا، می‌تواند توسعه را رقم بزند.