در گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

چه انتظاراتی از وزیر پیشنهادی اقتصاد وجود دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مدنی‌زاده در برنامه‌های خود اقتصاد کشور را به تحریم‌ها وابسته نکرده و نگاه مستقلی به مسیر رشد اقتصادی دارد. اصلاح نظام بانکی و مدیریت شفاف بازار سرمایه از اولویت‌های مطالبه‌ شده ما از وزیر آینده اقتصاد است.

کد خبر : ۲۵۶۵۶

شنبه - 24 خرداد 1404

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد اظهار داشت: مدنی زاده دو جلسه در کمیسیون اقتصادی حاضر شد که در جلسه اول بیشتر مسائل کلی مطرح شد. در جلسه دوم اما سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌ها مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در جلساتی که با مدنی زاده برگزار شد، برنامه‌ها و رویکرد‌های اقتصادی وی به‌ طور تخصصی مطرح شد. یکی از نکات مهم این است که وی اقتصاد کشور را به تحریم‌ها گره نزده و برخلاف رویکرد‌های گذشته، در برنامه‌های خود به این مساله توجه ویژه‌ای داشته که بسیار حائز اهمیت است؛ بر عکس آن چه که در گذشته دنبال موضوع تحریم را پررنگ می‌کردند و برنامه‌های خود را به تبعیت از تحریم می‌نوشتند، خوشبختانه موضع مدنی زاده این نیست.

محمدپور تصریح کرد: از دیگر ویژگی‌های مثبت مدنی زاده می‌توان به انسجام، تعامل مناسب با مجلس و اعتقاد به خرد جمعی در فرآیند سیاست‌گذاری اشاره کرد. این رویکرد‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همراهی بیشتر با مجلس باشد و به نظر می‌رسد، وی از شانس بالایی برای کسب رای اعتماد برخوردار است.

نمانیده مردم گناباد گفت: مدنی زاده از نخبگان المپیادی است که در سطح بین‌المللی اسم و رسم دارد. کمیسیون نیز به مدنی زاده اعتماد کرد و با ۱۵ رای موافق و ۵ رای مخالف به وی رای مثبت داد. ان‌شاالله با رای بالای صحن، وزارت اقتصاد دولت چهاردهم روی آرامش به خود ببیند که آرامش وزارت اقتصاد، آرامش مردم و مجلس است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با انتظارات از مدنی زاده عنوان کرد: از سوی کمیسیون اقتصادی و شخص بنده نیز مواردی به عنوان انتظار و مطالبه مطرح شده است. مهم‌ترین آن بحث ناترازی شدید نظام بانکی است؛ چرا که مشکلات موجود در این حوزه مانع از ارائه تسهیلات تکلیفی موثر به مردم می‌شود. امروز دولت، خود یک ابربدهکار بانکی است که باید این مساله به مرور اصلاح شود. همچنین در حوزه بورس نیز ضرورت دارد که نقش‌های حقوقی‌ها در شاخص‌های بازار سهام به درستی مدیریت و تعیین تکلیف شوند تا از مداخلات غیرشفاف حقوقی‌ها جلوگیری گردد.

محمدپور تاکید کرد: با توجه به سابقه اجرایی مدنی‌زاده، از جمله تجربه مشاورت رئیس سازمان برنامه و بودجه و فعالیت در وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد از نظر علمی و اجرایی توانمندی‌های مناسبی دارند.

وی عنوان کرد: با توجه به جلسات متعددی که هم در سطح فردی و هم در کمیسیون اقتصادی برگزار شده، به نظر می‌رسد که مدنی‌زاده رای کافی برای تصدی وزارت اقتصاد در جلسه روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه را کسب خواهد کرد.