در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر مطرح شد

ریشه مشکلات اقتصادی نرخ‌گذاری دستوری است؛ قیمت ارز نباید با روش‌های غیر علمی تعیین شود

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نرخ‌گذاری دستوری، تاکید کرد اقتصاد کشور، نه از مسیر دستور بلکه باید از مسیر علم و بازار حرکت کند. وی هشدار داد سیاست‌های چندنرخی در بازار ارز، منجر به رانت، کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اخلال در بازگشت ارز می‌شود.

کد خبر : ۲۵۶۶۰

چهارشنبه - 21 خرداد 1404

قدیر قیافه، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، اقتصاد دستوری و نرخ‌گذاری دستوری است. آنچه تعیین‌کننده واقعی در اقتصاد است، دستورات و بخشنامه‌ها نیست بلکه اتفاقاتی است که در میدان عمل رخ می‌دهد.

وی گفت: قیمت ارز نباید از طریق روش‌های غیرعلمی تعیین شود، زمانی که در بازار نرخ‌های متعدد ایجاد می‌شود نتیجه آن بروز رفتار‌هایی است که فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیان یا حداکثر کردن سود خود، ناچار می‌شوند ارز را به‌صورت آهسته و کنترل‌شده وارد بازار کنند. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز در تلاشند از این امتیاز بهره‌برداری بیشتری داشته باشند که این موضوع منجر به کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری در واردات می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم، برخی افراد از کارت‌های بازرگانی ثالث استفاده می‌کنند و این مساله باعث ایجاد اختلال در جریان ورود ارز به کشور می‌شود. اگر سیاست‌های ارزی به سمت تک‌نرخی شدن و شناور مدیریت‌شده سوق داده شود قطعا با این‌گونه مسائل مواجه نخواهیم بود.

قیافه با یادآوری اقدامات سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: در آن سال، اتاق بازرگانی تمامی این پیشنهاد‌ها را به بانک مرکزی و دولت وقت ارائه کرد، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. خوشبختانه در دولت فعلی، بانک مرکزی و سایر مسئولان نگاه دقیق‌تری به این موضوع دارند.

وی گفت: امروز وقتی با مسئولان مختلف در بانک مرکزی، دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های مرتبط گفت‌و‌گو می‌کنیم، همه بر این باورند که اقتصاد یک علم است و باید بر مبنای دانش و اصول علمی هدایت و مدیریت شود. روند‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور تعیین کرد و سیاست‌های دستوری در نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری هیچ‌گاه کارآمد نبوده‌اند.

قیافه در پایان تاکید کرد: باید اجازه دهیم که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. در عین حال اعمال سیاست‌ها و تدابیر ویژه در شرایط خاص ضروری است، اما این تدابیر نباید زمینه‌ساز ایجاد رانت و موقعیت‌های ویژه برای برخی افراد یا جریان‌های خاص شود.

{$sepehr_media_106330_400_300}