محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی

تحلیل و بررسی سرفصل‌های متمایز برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد

در آستانه رای‌گیری مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، توجه‌ها به برنامه‌ها و رویکردهای سیدعلی مدنی‌زاده جلب شده است؛ چهره‌ای که با نگاهی تحلیلی و ساختارمند، تورم را برخاسته از ناترازی‌های مالی و پولی می‌داند و مقابله با آن را از مسیر ثبات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت نقش تنظیم‌گر دولت پیگیری می‌کند.

کد خبر : ۲۵۹۷۶

يکشنبه - 25 خرداد 1404

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: در آستانه رای‌گیری مجلس شورای اسلامی برای کابینه دولت چهاردهم، روز دوشنبه ۲۶ خردادماه سال جاری، نمایندگان ملت در خصوص اعطای رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

با توجه به اهمیت استراتژیک این وزارتخانه در اداره اقتصاد کشور و نقش کلیدی آن در تحقق اهداف توسعه‌ای دولت، ضروری است تا برنامه‌ها و رویکرد‌های وزیر منتخب مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد.

در همین راستا، این یادداشت با هدف بررسی و ارزیابی برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی تهیه شده و در ادامه، پیشنهاداتی جهت تکمیل و تقویت برنامه مذکور ارائه می‌دهد.

اهمیت ساختاری وزارت اقتصاد

پیش از ورود به تحلیل برنامه‌ها، درک صحیح از گستردگی ماموریت‌ها و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی امری ضروری است. یکی از راه‌های موثر برای درک عمق مسوولیت‌های وزیر اقتصاد، مطالعه ساختار سازمانی و زیرمجموعه‌های راهبردی تحت نظارت این وزارتخانه است. برخی از مهم‌ترین این زیرمجموعه‌ها عبارتند از:

سازمان امور مالیاتی: این سازمان قابلیت انجام اقدامات راهبردی همچون توسعه پایانه‌های مالیاتی، ایجاد شفافیت مالیاتی، افزایش درآمد‌های پایدار دولت، رفع یا اقل کاهش جدی کسری بودجه عملیاتی، ارتقای عدالت بازتوزیعی از مسیر توسعه مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های هنگفت مالیاتی را دارد. همچنین می‌تواند در کنترل سرعت گردش پول و حتی کنترل رشد نقدینگی از مسیر ایجاد مالیات‌های تنظیم‌گر مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و سایر مالیات‌های حوزه مسکن، طلا و ارز نقش موثری ایفا کند.

سازمان خصوصی‌سازی: این سازمان مامور اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قرار دادن دولت بر صندلی تنظیم‌گری و حکمرانی به جای صندلی مداخله‌جویی و تصدی‌گری است که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر نیز بوده است.

سازمان بورس: این سازمان مهم‌ترین نهاد برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی کشور از مسیر توسعه ابزار‌های تامین مالی در بازار اولیه محسوب می‌شود. ابزار‌هایی مثل صندوق پروژه، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عام پروژه‌محور، اوراق سلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، سکو‌های تامین مالی جمعی و... در این راستا قرار دارند.

گمرک: این نهاد نقش مهمی در روان‌سازی تجاری کشور، مقابله با بیش‌اظهاری وارداتی و کم‌اظهاری صادراتی و در نتیجه بازگشت ارز به کشور، سهولت کسب‌وکار‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور و در نتیجه کنترل بخشی از فشار هزینه‌ای دارد.

سازمان سرمایه‌گذاری خارجی: این سازمان ظرفیت توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جانب کشور‌های همسو حتی در شرایط تحریم، بازگشایی حساب سرمایه ایران که نقش مهمی در تعدیل و کنترل و پایدارسازی نرخ ارز دارد و توسعه اقتصادی از محل تامین مالی خارجی را دارد.

بیمه: نقش این بخش در کاهش ریسک اقتصادی در کشور قابل توجه است.

بانک‌های دولتی: این بانک‌ها می‌توانند نقش موثری در توسعه تامین اعتبار پروژه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کنند.

رویکرد‌های اصلی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد

برنامه پیشنهادی سید علی مدنی‌زاده حاوی ۴ رویکرد اصلی است که به عنوان دیدگاه و نگاه وی به اقتصاد ایران مطرح شده است. این رویکرد‌ها عبارتند از:

اداره کشور در شرایط تحریم: وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد است برنامه خود را بر مبنای اداره کشور در شرایط تحریم تدوین کرده است. این رویکرد بر واقع‌گرایی در مواجهه با محدودیت‌های خارجی تاکید داشته و شامل تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسو، توسعه مکانیزم‌های مالی جایگزین و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر فشار‌های خارجی است. تاکید بر همکاری با کشور‌های همسو در حوزه خارجی مبتنی بر رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی، اصلاحات زیرساختی در حوزه‌هایی مثل تامین مالی و مالیات در برنامه وی پررنگ شده است.

بازگشت دولت از نقش مخرب مداخله‌جویی و تصدی‌گری به تنظیم‌گری و حکمرانی: این رویکرد بر کاهش حجم دولت در بخش‌های تولیدی و خدماتی و تمرکز بر نقش نظارتی و تنظیم‌گری آن تاکید دارد. هدف اصلی، آزادسازی فضای کسب‌وکار همزمان با افزایش نقش راهبری برای دولت، تقویت بخش خصوصی و افزایش کارایی اقتصادی از طریق کاهش بوروکراسی دولتی و ایجاد محیط رقابتی سالم است.

ترجیح سیاست توسعه صادرات بر سیاست جایگزینی واردات: این دیدگاه از الگوی سنتی حمایت‌گرایی فاصله گرفته و بر توسعه صادرات به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تمرکز می‌کند. در این رویکرد، جایگزینی واردات فقط به عنوان ابزاری موقتی و هدفمند در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص تعریف می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات فراهم آید.

تعریف نظام رفاهی مبتنی بر هدفمندکردن حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده: این رویکرد بر طراحی سیستم حمایتی کارآمد و عادلانه تاکید دارد که به جای پراکنده‌بودن یارانه‌ها و حمایت‌ها، آنها را هدفمند و مبتنی بر نیاز‌های واقعی بخش‌های مختلف تولیدی و اقشار مختلف جامعه تنظیم می‌کند. هدف اصلی، بهینه‌سازی منابع دولتی و افزایش اثربخشی سیاست‌های حمایتی است.

برجسته‌ترین وجه برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد

از برنامه سید علی مدنی زاده اینگونه برداشت می‌شود که که تورم به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات‌زدایی از محیط اقتصادی کشور، در بلندمدت ماهیت پولی داشته و ناشی از عدم تعادل در نظام مالی دولت و ساختار پولی-بانکی کشور است. در کوتاه‌مدت نیز جهش‌های تورمی از سطح بلندمدت خود را ناشی از جهش‌های ارزی می‌داند و جهش‌های ارزی را نیز متاثر از عدم تعادل در بخش تجاری کشور یا به عبارت اقتصادی‌تر، کسری مزمن و پایدار تراز پرداخت‌ها قلمداد کرده است.

این نگاه تحلیلی، مهم‌ترین وجه قابل اشاره در برنامه مدنی‌زاده محسوب می‌شود. بر این اساس، وی سه راهبرد مهم را در برنامه خود مورد تاکید قرار داده که نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات ارزی و متعاقبا ایجاد ثبات در محیط اقتصادی کشور دارند.

راهبرد‌های سه‌گانه برای ثبات اقتصادی

جانمایی ایران در زنجیره اقتصادی بین‌الملل: این راهبرد بر ادغام هوشمندانه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی تأکید دارد، مخصوصا با تمرکز بر کشور‌های همسو در شرایط تحریم و عدم توافق. هدف، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی خاص ایران در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای SMEs: این راهبرد بر توسعه صنایع کوچک و متوسط و حوزه خرد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز است که می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

جذب سرمایه مستقیم خارجی برای مگاپروژه‌ها: تمرکز بر همکاری‌های بین‌المللی در قالب مگاپروژه‌های اقتصادی چندجانبه که می‌تواند به انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌های راهبردی منجر شود.

تاثیرات ترکیبی راهبردها

این عوامل مجموعا در اقتصاد ترجمه می‌شود به «بازشدن حساب سرمایه و ورود سرمایه خارجی از کشور‌های دارای پول جهان‌روا و همسو با ایران مثل چین»، «اصلاح نقشه ارزی کشور و در نهایت ایجاد ثبات در نرخ ارز»، «ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور به دلیل کنترل نوسانات ارزی»، «درآمدزایی ارزی در میان‌مدت و تقویت حساب جاری از ردیف تراز پرداخت‌های کشور»، «ایجاد اثرات فزاینده در کنترل نرخ ارز که به تدریج به خودتقویتی سیستم ارزی منجر می‌شود»، «توسعه اقتصادی، رشد درآمد‌ها و در نتیجه ایجاد رفاه عمومی بالاتر» و «تبدیل ایران به یکی از مهمترین هاب‌های انرژی و اقتصادی در منطقه غرب آسیا و در نتیجه توسعه امنیت و توسعه اقتصادی ایران به امنیت و توسعه اقتصادی بسیاری از کشور‌های همسو.»

پیشنهادات مکمل برای برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد

با وجود نقاط مثبت موجود در برنامه‌های مدنی زاده، ارائه پیشنهادات مکملی که بتواند کارآمدی و اثربخشی برنامه‌های مطرح شده را افزایش دهد، ضروری به نظر می‌رسد. این پیشنهادات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ایجاد نقش «راهبری توسعه صنعتی» برای وزارت اقتصاد: جانمایی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در یک نقشه توسعه صنعتی مشخص یکی از ضروری‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد باید علاوه بر نقش‌های سنتی خود، به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور عمل کرده و نقش راهبری در تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی، تخصیص منابع و هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مطابق با استراتژی ملی ایفا کند.

توسعه بازار پول و اعتبارات مبتنی بر سیاست هدایت اعتبار ترجیحی: طراحی سیستم هدایت اعتبار ترجیحی برای تامین مالی بخش‌های راهبردی (Strategic Sectors) از صنعت که پیشران توسعه سایر بخش‌های صنعتی نیز باشند، امری حیاتی است. این سیاست باید شامل شناسایی و اولویت‌بندی صنایع کلیدی، تعیین نرخ‌های ترجیحی و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی موثر برای اطمینان از هدایت صحیح منابع باشد.

طراحی ابزار‌های هدایت اعتبارات بانکی: توسعه خطوط اعتباری ترجیحی برای پروژه‌های راهبردی و پیشران صنعتی کشور با همکاری بانک مرکزی، نیازمند ایجاد ساختار‌های نوآورانه در سیستم بانکی است. این ابزار‌ها باید شامل تضمین‌های دولتی، نرخ‌های ترجیحی، دوره‌های بازپرداخت منعطف و شرایط ویژه برای پروژه‌های با اولویت ملی باشد.

توسعه بازار‌های اولیه در بورس: گسترش ابزار‌های تامین مالی در بازار‌های اولیه بورس برای بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها محسوب می‌شود.

ابزار‌های پیشنهادی

ابزار‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور: این ابزار شامل صندوق پروژه (برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی بزرگ) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عام پروژه‌محور (جهت مشارکت عموم در پروژه‌های توسعه‌ای) می‌شود.

ابزار‌های سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های واقعی: این ابزار شامل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در املاک و مستغلات (REIT) و صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (برای توسعه بخش ساخت‌وساز) می‌شود.

ابزار‌های نوآورانه تامین مالی: این ابزار نیز شامل سکو‌های تامین مالی جمعی (برای حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خطرپذیر (Venture Capital Funds) جهت توسعه فناوری و نوآوری و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) برای بازسازی و توسعه شرکت‌های موجود می‌شود.

این ابزار‌ها در مجموع می‌توانند کانال‌های متنوعی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ایجاد کرده و از وابستگی بیش از حد اقتصاد به سیستم بانکی بکاهند. همچنین امکان مشارکت مستقیم مردم در توسعه اقتصادی را فراهم آورده و در عین حال بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان ایجاد کنند.