اهداف و شرایط نظام ورشکستگی کارآمد

ورشکستگی بنگاه‌ها اگر با سازوکار حقوقی و اقتصادی مناسبی همراه نباشد، نه‌ فقط می‌تواند ثبات بازار را به خطر اندازد، بلکه سرمایه‌ها را در مسیرهای ناکارآمد حبس کرده و به بحران‌های ساختاری دامن بزند. در چنین شرایطی، اصلاح قوانین ورشکستگی بدون توجه به الگوهای بین‌المللی و شرایط بومی، راه به جایی نخواهد برد و نظام حکمرانی اقتصادی را بیش از پیش با اختلال مواجه می‌کند.

کد خبر : ۲۶۰۰۷

دوشنبه - 26 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ورشکستگی بیش از هر چیز سبب برهم‌ خوردن نظم اقتصادی و ایجاد اختلالاتی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور می‌شود. در این راستا، هر تلاشی برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر به ورشکستگی که بدون توجه به ابعاد و چالش‌های اقتصادی نظام ورشکستگی باشد، نمی‌تواند به بهبود وضع موجود و افزایش کارایی در جامعه منجر شود.

در یک نظام ورشکستگی مطلوب، بُعد اقتصادی آن باید همانند بُعد حقوقی‌اش با اهمیت باشد. به‌ تبع اگر یک نظام ورشکستگی به‌ خوبی طراحی شده‌ باشد، به‌ روش‌های مختلفی بر بهره‌وری‌ کل در اقتصاد ملی تاثیر مثبت خواهد گذاشت. یک نظام ورشگستگی کارآمد در تشخیص و تمایز بنگاه‌های قابل‌ بقا از غیرقابل‌ بقا بهتر عمل می‌کند و احتمال گرفتار شدن منابع کمیاب در شرکت‌های ناکارآمد را به‌ شدت کاهش خواهد داد.

بدین‌ جهت کمیسیون حقوق‌ تجارت بین‌الملل سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان یک نهاد فرعی ذیل مجمع‌ عمومی سازمان ملل، به‌ صورت ساختارمند وظیفه ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی به دولت‌های جهان در رابطه با اصلاح و به‌روزرسانی حقوق تجارت کشور‌ها را بر عهده دارد.

بدین منظور در «راهنمای قانون‌گذاری راجع به ورشکستگی»، اهداف کلیدی نظام ورشکستگی کارآمد و موثر که باید توسط حقوق ورشکستگی کشور‌ها تنظیم، تامین و متعادل شوند را تشریح کرده‌ که مهم‌ترین آنها به‌شرح ذیل است:

ایجاد اطمینان در بازار و ارتقای ثبات و رشد اقتصادی‌: قوانین و نهادهای ورشکستگی باید بازسازی کسب‌وکار‌های قابل‌ بقا و همچنین دوام و انحلال کسب‌وکارهای شکست‌خورده و انتقال صحیح دارایی آنها را تامین کند. در ادامه نیز باید تامین مالی مناسب به‌ منظور راه‌اندازی و سازماندهی مجدد مشاغل را تسهیل کند. این مورد را باید هدف اصلی نظام ورشکستگی کارآمد در نظر گرفت که سمت‌وسوی سایر اهداف را تعیین می‌کند.

حداکثرسازی ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها: به‌ منظور کاهش اثرات منفی ورشکستگی بر روی طلبکاران و تسهیل بازپرداخت همه طلب آنها، در فرآیندهای ورشکستگی باید برای اشخاص ذی‌نفع، انگیزه‌های قوی ایجاد شود تا ارزش اموال کسب‌وکار ورشکسته را حداکثر کنند. هرچه ریسک‌ها میان اشخاص درگیر در فرآیندهای ورشکستگی به‌ نحو مطلوب‌تری توزیع شود، دستیابی به این هدف سهل‌تر خواهد شد. مقررات راجع به محدود یا ممنوع کردن معاملات تاجر ورشکسته در بازه‌های زمانی قبل از توقف، توقف تا ورشکستگی و پس از ورشکستگی، می‌تواند تضمین‌کننده رفتار عادلانه با همه طلبکاران بوده و ارزش اموال را به نفع همه‌طلبکاران حفظ کند و در نتیجه ارزش دارایی‌های بدهکار (ورشکسته) را افزایش خواهد داد.

ضمنا توجه به هدف بالاتر بردن ارزش اموال و دارایی‌های فرد یا افراد ورشکسته، اثرگذاری قابل‌ توجهی بر انتخاب راهکار‌هایی همچون انحلال سریع، تلاش برای سازماندهی مجدد کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری جدید برای حفظ یا بهبود ارزش اموال و... دارد.

ایجاد تعادل میان انحلال و بازسازی‌: ایجاد تعادل بین انحلال و بازسازی کسب‌وکار ورشکسته ارتباط نزدیکی با هدف کلیدی حداکثرسازی ارزش اموال و دارایی‌ها دارد. نظام ورشکستگی باید بین انحلال و وصول بدهی‌ها در کوتاه‌مدت (که ترجیح طلبکاران دارای اولویت پرداخت مانند طلبکارانی که وثایق قابل‌ اتکا دارند، است) و بازسازی یا سازماندهی مجدد که ارزش واقعی کسب‌وکار فرد بدهکار را حفظ یا افزایش می‌دهد، تعادل برقرارکند (اغلب طلبکاران بدون اولویت آن را ترجیح می‌دهند). هر تصمیمی که نظام حقوقی ورشکستگی در این خصوص اتخاذ می‌کند، بر سایر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مانند حمایت از اشتغال نیز تاثیر قطعی خواهد داشت. بازسازی معمولا زمانی ترجیح پیدا می‌کند که طلبکاران به‌ یقین برسند، در مقایسه با روش انحلال عواید بیشتری دریافت خواهند کرد و رضایت خود را مبنی بر بازسازی کسب‌وکار اظهار کنند. در این شرایط و در کوتاه‌مدت، ارزش کسب‌وکار بدهکار (ورشکسته) برای نظام اقتصادی و طلبکاران به حداکثر خواهد رسید.

مطابق با آموزه‌های اقتصاد خرد، حفظ اجزای اساسی یک کسب‌وکار در کنار یکدیگر، ارزش بیشتری نسبت به تجزیه و انحلال آن ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از فرآیند‌های ورشکستگی و تضمین اینکه مناسب‌ترین رویه برای حل مشکل ورشکستگی انتخاب شود، قوانین ناظر بر ورشکستگی باید امکان استفاده از روش‌های مختلف را در شرایط مناسب فراهم کند.

تضمین رفتار عادلانه با طلبکاران با موقعیت‌های مشابه‌: منظور از رفتار عادلانه با طلبکاران در فرآیند رسیدگی به ورشکستگی، دریافت سهم طلب خود از کل میزان پرداختی‌ها به طلبکاران با توجه به طبقه‌ای که در آن قرار دارند و نوع وثایقی که در اختیار دارند، است. رفتار عادلانه، رفتار یکسان با همه طلبکاران نیست، بلکه مستلزم آن است که نوع رابطه هر طلبکار با بدهکار (ورشکسته) نیز مورد توجه قرار گیرد. درنتیجه می‌توان استنباط کرد که اولویت دادن به طلبکارانی که وثیقه‌های منقول و غیرمنقول دارند با این اصل مذکور هیچ‌گونه تعارضی ندارد. برخی سیاست‌های اقتصادی یا اجتماعی، ممکن است به‌ واسطه فراهم آوردن اولویت‌ها و امتیازاتی برای دارندگان، به برخی ادعا‌های طلبکاران دامن بزند. در چنین شرایطی نیز اصل رفتار عادلانه اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند؛ چراکه براساس آن با طلبکارانی که در یک‌ طبقه قرار می‌گیرند و شرایط مشابهی دارند، باید به یک روش رفتار شود. سیاست رفتارعادلانه در بسیاری از جنبه‌های حقوق ورشکستگی، از جمله توقف یا تعلیق فرآیند ورشکستگی، طبقه‌بندی مطالبات، روش‌های رای‌گیری مربوط به بازسازی و... نیز باید مورد توجه‌ جدی قرار گیرد. نظام کارآمد ورشکستگی مطلوب باید از سوءاستفاده‌هایی مانند ترجیح دادن غیرعادلانه پرداخت مطالبات به برخی از طلبکاران و معاملاتی که ارزش اموال را به نفع طلبکاران کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد، جلوگیری کند.

توجه همزمان به دقت و زمان در نظام ورشکستگی: رسیدگی به موضوع ورشکستگی باید به شیوه‌ای منظم، سریع و کارآمد صورت پذیرد تا از ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجاری مدیون (ورشکسته) جلوگیری شده و هزینه‌های دادرسی به حداقل برسد. این هدف را نیز باید در راستای حداکثر کردن ارزش اموال مدیون دانست. حل‌وفصل چالش مالی مدیون به‌ وسیله قوانین مرتبط با ورشکستگی انجام می‌گیرد که فرآیند ورشکستگی را با ضوابط هدفمند، روشن و ساده ارائه می‌کند و به‌ تبع ابزارهای مناسبی برای شناسایی، جمع‌آوری، حفظ و بازیابی دارایی‌ها و حقوقی که باید اعمال شود، فراهم می‌آورد. در نهایت اجرای این موارد منجر به مشارکت بدهکار و طلبکاران با کمترین تاخیر و هزینه ممکن برای پرداخت دیون و تعهدات بدهکار خواهد شد.

باتوجه به مطالب مطروحه، نظام ورشکستگی در ایران باید مطابق با شرایط و بافت ویژه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه، از این توصیه‌ها و درس‌آموخته‌های بین‌المللی در جهت افزایش امنیت اقتصادی و سهولت در سرمایه‌گذاری، استفاده بهینه را به عمل آورد.