معماری دقیق نظام بودجه‌ریزی کره جنوبی

کره‌جنوبی با اتکا به نظامی منسجم، شفاف و مبتنی بر عملکرد در تدوین و اجرای بودجه، به یکی از پیشرفته‌ترین الگوهای حکمرانی مالی در جهان بدل شده است. انضباط زمانی سخت‌گیرانه، نهادهای ناظر مستقل، پیوند دقیق میان ارزیابی عملکرد و تخصیص منابع و شفافیت حداکثری برای افکار عمومی، چهار ستون اصلی این موفقیت ساختاری هستند که می‌توانند برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران نیز الهام‌بخش باشند.

کد خبر : ۲۶۰۱۱

دوشنبه - 26 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه یکی از مصادیق بارز حکمرانی مالی پیشرفته در جهان، کشور کره‌جنوبی محسوب می‌شود. هسته اصلی این دستاورد بزرگ، نظام بودجه‌ریزی منضبط، شفاف و مبتنی بر عملکرد آن است که در چارچوب قانون مدیریت مالی ملی و قانون اساسی این کشور تعریف‌ شده و توسط نهاد‌های قدرتمند اجرا می‌شود.

درک کامل این فرآیند، مستلزم بررسی سیر زمانی دقیق و مهلت‌های قانونی غیرقابل‌ تغییر آن است. بدین جهت همه اجزای فرآیند تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه سالیانه، به‌ شرح ذیل است

تدوین بودجه در قوه مجریه، حدفاصل مارس تا اکتبر سال قبل

فرآیند بودجه‌ریزی سال بعد، از ماه مارس میلادی (اسفند و فروردین) به‌ واسطه تحلیل اقتصادکلان کشور و پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف توسط وزارت اقتصاد و دارایی کره‌جنوبی آغاز می‌گردد. در آوریل (فروردین و اردیبهشت)، این وزارتخانه خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های اولیه تهیه بودجه را به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌کند. این سند حیاتی حاوی اولویت‌های کلان دولت، سقف هزینه‌های اولیه برای هر وزارتخانه و دستورالعمل‌های فنی با تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت نیز موظفند پیشنهاد‌های تفصیلی خود برای بودجه را حداکثر تا ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه دهند. سپس، مذاکرات فشرده و مبتنی بر ارزیابی عملکرد بین این دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد و دارایی با استفاده از داده‌های سازمان مدیریت و بودجه در جولای و آگوست (تیر و مرداد) انجام می‌شود و با انجام کامل این مرحله، وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌نویس نهایی لایحه بودجه دولت را در سپتامبر (شهریور) آماده و آن را در اوایل اکتبر (اواسط مهر) جهت تصویب به هیات دولت ارائه می‌دهد.

مهلت قانونی قطعی و غیرقابل تمدید برای تقدیم لایحه بودجه و لایحه صندوق‌های خاص به مجلس ملی کره‌جنوبی، ۲ اکتبر (۱۰ مهر) است که تخلف از این مهلت قانونی، قطعا تبعات سیاسی و حقوقی جدی برای دولت دارد.

تصویب بودجه در مجلس ملی، حدفاصل اکتبر تا دسامبر

پس از تقدیم لایحه بودجه در ۲ اکتبر، کمیسیون برنامه‌ریزی و دارایی مجلس (کمیسیون تخصصی اصلی) و دیگر کمیسیون‌های دائمی (مانند آموزش، دفاع، بهداشت) بررسی عمیق را آغاز می‌کنند. این فرآیند شامل جلسات استماع عمومی، دریافت نظرات کارشناسی از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان حسابرسی و بازرسی کره‌جنوبی و سازمان مدیریت و بودجه است. مهلت قانونی نهایی مجلس برای تصویب بودجه، ۲ دسامبر (۱۱ آذر) است که به‌ جهت انجام فرآیند‌های اداری و فرصت آگاهی‌بخشی در نظام مدیریت مالی بخش عمومی این کشور، ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید، یک ژانویه (۱۱ دی) تعیین گردیده‌ است. همچنین در نظام بودجه‌ریزی کره‌جنوبی سناریوی عدم تصویب لایحه بودجه دولت توسط مجلس پیش‌بینی شده‌ که براساس آن اگر مجلس نتواند تا ۲ دسامبر بودجه را تصویب کند، دولت مجاز است تا بودجه موقت را پیشنهاد دهد که مجلس باید فورا آن را بررسی کند.

بودجه موقت حداکثر برای مدت ۳ ماه (تا پایان ۳۱ مارس) اجازه هزینه‌کرد براساس سطح اعتبارات سال‌ مالی قبل را برای فعالیت‌های ضروری می‌دهد. اما به خاطر تبعات مالی و اقتصادی رد لایحه بودجه دولت، اغلب در مجلس کره‌جنوبی سند بودجه در نیمه دوم آذر (دسامبر) پس از مذاکرات فشرده تصویب نهایی می‌شود.

اجرای منضبط بودجه در طی سال‌ مالی

با آغاز سال مالی در یک ژانویه (۱۱ دی)، اجرای بودجه مصوب شروع می‌شود. در ژانویه و فوریه (دی و بهمن)، وزارت اقتصاد و دارایی اعتبارات مصوب را به‌ صورت تفصیلی به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد و دستورالعمل‌های اجرایی را نیز ابلاغ می‌کند. وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و بودجه درباره هزینه‌کرد، پیشرفت پروژه‌ها و شاخص‌های عملکرد موظف به انجام نظارت‌های مستمر از دستگاه‌های اجرایی در طول سال مالی و سپس ارائه گزارش‌دهی منظم (ماهانه و فصلی) هستند. در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی بر انطباق مالی و مدیریت نقدینگی نظارت دارد (نظارت مالی بودجه).

سازمان مدیریت و بودجه نیز نظارت عملیاتی بر پیشرفت پروژه‌ها و تحقق اهداف عملکردی را انجام می‌دهد (نظارت عملیاتی بودجه). همچنین تعدیل اعتبارات جزئی درون‌دستگاهی نیاز به اخذ مجوز از این وزارتخانه دارد ولی انتقال‌های کلان یا استفاده از ذخیره اضطراری مستلزم تصویب مجلس است.

نظارت پسینی و حسابرسی بودجه در سال مالی بعد

پس از پایان سال مالی در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی)، دستگاه‌های اجرایی موظفند حساب‌های نهایی اجرای بودجه خود را حداکثر تا ۱۰ فوریه سال بعد (۲۱ بهمن) به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه دهند. این وزارتخانه موظف است گزارش اجرای بودجه و حساب‌های ملی نهایی را حداکثر تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) به مجلس تقدیم کند. همزمان سازمان حسابرسی و بازرسی کره‌جنوبی به‌ عنوان نهادی مستقل و قدرتمند در قانون اساسی (معادل دیوان‌ محاسبات ایران)، فرآیند حسابرسی جامع خود را بر اساس مدارک، گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی آغاز می‌کند.

این حسابرسی سه‌بعدی (قانونی، مالی و عملکردی) همه دستگاه‌های اجرایی بخش‌ عمومی را پوشش می‌دهد. مهلت قانونی قطعی برای ارائه گزارش نهایی این سازمان به مجلس و رئیس‌جمهور، ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) در نظر گرفته شده‌ است. این گزارش به‌ صورت عمومی منتشر می‌شود و مجلس از طریق کمیسیون برنامه‌ریزی و دارایی، گزارش دولت و گزارش سازمان حسابرسی و بازرسی کره‌جنوبی را به‌ دقت بررسی و جلسات استماع را برگزار می‌کند.

تصویب نهایی حساب‌های ملی معمولا در پاییز (مهرماه تا آذر) توسط مجلس انجام می‌پذیرد. نتایج ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و بودجه و یافته‌های حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی و بازرسی، یک حلقه بازخورد قدرتمند در فرآیند اصلی بودجه‌ریزی ایجاد می‌کند که مستقیما در تخصیص بودجه سال‌های آینده و اصلاح سیاست‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

با توجه به مطالب مطروحه، می‌توان عمده‌ترین درس‌آموخته‌های نظام بودجه‌ریزی کره‌جنوبی برای ایران را این موارد برشمرد:

انضباط زمانی آهنین: مهلت‌های قانونی غیرقابل‌ تغییر و ایجاد چارچوب قابل‌پیش‌بینی و باثبات.

نهاد‌های نظارتی قدرتمند و مستقل: نقش محوری سازمان حسابرسی و بازرسی کره‌جنوبی در حسابرسی جامع پسینی و همچنین جایگاه سازمان مدیریت و بودجه در نظارت عملیاتی، ضامن پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به نظام بودجه‌ریزی است.

ارتباط مستحکم و مستقیم بین ارزیابی بودجه با تخصیص منابع: سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه سال آینده را به‌ طور سیستماتیک به نتایج ارزیابی عملکرد و حسابرسی‌های دقیق گره می‌زند.

شفافیت برای افکار عمومی: دسترسی گسترده و آنلاین عموم به جزئیات بودجه، هزینه‌کرد و نحوه عملکرد آن از طریق سیستم‌های دیجیتال.

ظرفیت تحلیلی و فن‌سالارانه بالا: وجود تیم‌های کارشناسی قوی در وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و بودجه، سازمان حسابرسی و بازرسی کره، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین ارتباط گسترده نهاد‌های مذکور با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اتاق فکر‌های حوزه مالی بخش عمومی و اقتصاد کلان.