«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

برآورد فرزین از تقاضای تسهیلات قرض‌الحسنه دقیق است؟

در حالی که رئیس بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، برآورده‌ها نشان می‌دهد عدد مورد نیاز حتی با فرض تامین تقاضا‌های در صف در طول سال ۱۴۰۳ حداکثر به ۵۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کد خبر : ۲۶۰۴

دوشنبه - 26 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، با گذشت حدود نیمی از سال ۱۴۰۳ تعداد افراد در صف وام ازدواج افزایش یافته و تعداد وام‌های ازدواج و فرزند آوری پرداخت شده در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است و به نظر می‌رسد ادامه این روند تعداد افراد در صف وام ازدواج و فرزندآوری را افزایش خواهد داد.

فرزین: ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ۲۰ شهریور در همایش بانکداری اسلامی گفت: «در سال جاری قرار بود ۱۴۴ همت تسهیلات وام ازدواج پرداخت شود که با وام قرض الحسنه فرزند آوری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. خوشبختانه تاکنون ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۳ درصد محقق شده است.

وی افزود: این وام به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شده و ۳۵۵ هزار نفر هم در صف وام ازدواج هستند. اگر سامانه ثبت نام وام ازدواج (و فرزندآوری) باز شود، برآورد ما این است که (برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری) به منابعی در سطح ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.»

باز شدن سامانه موج ثبت نام جدید به راه نمی‌اندازد

عدد اعلامی رئیس کل بانک مرکزی در گام اول عجیب به نظر می‌رسد و به همین دلیل ما را بر آن داشت تا حالت‌های مختلف پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را بررسی کنیم.

کل ازدواج‌های ثبت شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۱ فقره بوده که این ازدواج‌ها منجر به ثبت ۲ میلیون و ۷۵ هزار و ۲ تقاضا می‌شود.

همچنین در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درمجموع  کل نظام بانکی یک میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۵ فقره وام ازدواج پرداخت کرده است. مابه التفاوت ازدواج‌های ثبت شده و وام‌های ازدواج پرداختی ۴۰۵ هزار و ۹۱۷ نفر است و در سال جاری هم طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۳۵۵ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند؛ بنابراین با باز شدن سامانه قرار نیست ثبت نام برای دریافت وام ازدواج موجی به راه بیفتد. در صورتی که در سال ۱۴۰۳ معادل سال گذشته ازدواج به ثبت برسد و با فرض اینکه همه متقاضیان وام ازدواجی که در دو سال گذشته ازدواج کرده‌‎اند اما وام دریافت نکردند، متقاضی دریافت وام ازدواج شوند و مدارک خود را ارائه کنند، کل متقاضیان وام ازدواج در سال جاری یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۷۰۵ نفر در سال جاری متقاضی وام خواهد بود.

حداکثر اعتبار مورد نیاز برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۵۰۸ همت است

در این حالت، با فرض اینکه میانگین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هر نفر ۳۱۰ میلیون تومان باشد، به ۴۲۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در حوزه تسهیلات فرزند آوری، تسهیلات اعطایی به ازای فرزند چندم مشخص نیست و بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده در سال ۱۴۰۲ درمجموع ۷۳۸ هزار و ۳۵۴ فقره وام به ارزش ۴۵ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان پرداخت شده است. میانگین پرداخت وام فرزندآوری به هر نفر در سال گذشته ۶۲ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده است. باتوجه به اینکه سقف وام فرزندآوری در قانون بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است، می‌توان همین نرخ رشد را برای کل تسهیلات اعطایی مورد نیاز امسال اضافه کرد.

همچنین در پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۸۰ هزار و ۸۹۴ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری بوده اند؛ بنابراین اگر متقاضیان وام فرزند آوری در صف مانده در پایان سال گذشته به علاوه کل تعداد متقاضیان وام جدید فرزندآوری در سال جدید (با فرض اینکه معادل تعداد متقاضیان سال گذشته باشند) در سال ۱۴۰۳ به میزان یک میلیون و ۱۹ هزار و ۲۴۸ نفر متقاضی وام فرزندآوری خواهند بود. درمجموع با فرض اینکه به هر متقاضی ۳۳ درصد بیشتر از سال گذشته وام فرزندآوری پرداخت شود، درمجموع به این تعداد متقاضی باید ۸۴ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود؛ بنابراین در مجموع، کل اعتبار مورد نیاز برای وام ازدواج و فرزندآوری در طول سال جاری ۵۰۸ هزار میلیارد و ۸۹۲ میلیارد تومان اعتبار بانکی نیاز است که این رقم فاصله معناداری با عدد ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی دارد.

تناقض منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه در قانون بودجه

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سقف کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرند آوری، ودیعه مسکن، افراد تحت پوشش کمیته امداد و تامین مسکن ایثارگران را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد و البته بانک مرکزی دو بانک تخصصی قرض الحسنه را از این سقف خارج کرد. یعنی تسهیلاتی که این دو بانک پرداخت می‌کنند جزو سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده قرار نمی‌گیرد.

در قانون بودجه سال گذشته در سال ۱۴۰۲ وام ازدواج برای هر نفر ۱۸۰ میلیون تومان و برای افرادی که تا ۲۵ سالگی ازدواج می‌کنند، ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد بود. همچنین وام فرزندآوری برای اولین فرزند ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان و فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و فرزند پنجم ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

اما قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وام ازدواج با ۶۶ درصد افزایش به ۳۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و وام فرزند آوری برای فرزند اول تا پنجم به طور متوسط ۳۳ درصد رشد داشت.

باوجود این رشد قابل توجه، سقف کل تسهیلات قرض الحسنه برای شبکه بانکی در بند ث ماده ۱۳ قانون بودجه معادل سال ۱۴۰۲ همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد. در چنین حالتی یا تعداد وام‌های پرداختی باید کاهش یابد یا تعداد اینکه سقف پرداختی برای وام ازدواج و فرزند آوری به هر نفر به سطح سال ۱۴۰۲ بازگردد.

از همان ابتدا مشخص بود که عدم تغییر سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی با رشد ۶۶ درصدی سقف وام ازدواج و ۳۳ درصدی سقف وام فرزند آوری همخوانی ندارد و نباید چنین چارچوبی را طراحی کرد.

از آن طرف بانک مرکزی و شبکه بانکی مدعی هستند منابع قرض الحسنه پاسخگوی تکلیف تعیین شده نیست و از طرف دیگر چندصدهزار نفر ماه هاست که در صف دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری هستند.

خروج احکام غیربودجه‌ای از قانون بودجه در سال آینده

بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم به صراحت تاکید کرد است: «لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالانه کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنج ساله پیشرفت شود.»

طبق این بند از قانون برنامه هفتم، دولت و مجلس نمی‌توانند حکمی برای سقف وام قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه تعیین کنند و صرفا احکامی قابل پیشنهاد است که مرتبط با درآمد‌ها و هزینه‌های مرتبط با خزانه داری کل کشور و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکیمیتی باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راهکار از منظر تعیین مصارف تسهیلات قرض الحسنه، تصمیم گیری هیات عالی بانک مرکزی پس از بررسی دقیق منابع قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. درج کلمه دقیق به این دلیل است که بانک مرکزی نباید صرفا بر مبنای ارقامی اعلامی خود بانک‌ها تصمیم گیری کند، زیرا تجربه نشان داده است در برخی موارد ارقام اعلامی بانک‌ها با رقم دقیق منابع در اختیار آنها تفاوت قابل توجهی دارد.