موانع توسعه صنعت تامین مالی جمعی در بورس ایران

با وجود رشد جهانی صنعت تامین مالی جمعی به‌ عنوان ابزاری نوین برای جذب سرمایه در طرح‌های کوچک و دانش‌بنیان، این صنعت در ایران هنوز با چالش‌های جدی در حوزه‌های فقهی، رقابت‌پذیری و نقدشوندگی مواجه است؛ چالش‌هایی که در صورت تداوم، می‌تواند اهداف اصلی این ابزار مالی در حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کاهش شکاف طبقاتی را با مخاطره جدی مواجه کند.

کد خبر : ۲۶۱۲۰

سه‌شنبه - 27 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طی سال‌های گذشته، صنعت تامین‌ مالی‌ جمعی به‌ عنوان یکی از روش‌های نوین واسطه‌گری مالی با هدف تامین مالی سریع و آسان طرح‌ها و ایده‌های سودآور در سراسر دنیا رشد قابل توجهی‌ داشته‌ است.

تامین‌ مالی‌ جمعی کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی هر کشوری تا افق ۲۰۴۰ محسوب می‌شود‌ که با بهبود فضای رقابت در بین واحدهای اقتصادی، نهایتا شاخص‌های اقتصادی را در سطح کلان تقویت می‌کند. در نظام مالی ایران، تنظیم‌گری‌ِ صنعت تامین مالی جمعی بر عهده نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) است.

تامین مالی جمعی، یک روش ابتکاری جهت تامین مالی پروژه‌های اقتصادی است، اگرچه مبلغی که تامین‌کننده پرداخت می‌کند، نسبت به روش‌های متعارف تامین مالی‌ معمولا کم و محدود است اما این منابع مالی از عده محدودی جمع‌آوری نخواهد شد و صاحبان این منابع از جمعیت انبوهی تشکیل شده‌اند. حتی ممکن‌ است مجموع منابع جمع‌آوری‌ شده، بتواند تامین‌ مالی یک طرح بزرگ مقیاس را انجام دهد.

تامین‌ مالی جمعی به‌ واسطه ایجاد بستری برای انجام سرمایه‌گذاری پس‌انداز‌های خردِ اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، ظرفیت ایفای نقش موثرتری برای کاهش شکاف اختلافات طبقاتی دارد. بدین‌ جهت با توجه به ظرفیت بالای صنعت تامین‌ مالی جمعی، در ادامه به مهم‌ترین موانع توسعه این صنعت در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.

ملاحظات مربوط به اخذ جرائم دیرکرد ایفای تعهدات: جریمه سرمایه‌پذیر به علت تاخیر در تادیه تعهداتی که طبق قرارداد تامین مالی جمعی پذیرفته است، از چالش‌های فقهی این صنعت تلقی می‌شود. این مساله به علت شباهت قابل توجهی که با ربای جاهلی دارد، از نظر بسیاری از صاحب‌نظران فقه مالی از نظر شرعی مجاز نیست. با بررسی نظیر (مشابه) همین چالش در قراردادهای تسهیلاتِ شبکه بانکی، الگوهای متعددی به‌ عنوان راهکار پیشنهاد گردیده است. الگوهایی همچون «استفاده از ساختار وثیقه و ضمانت‌»، «اِشتراط به‌صورت شرط ضمن عقد» و «تعزیر مالی تاخیرکننده در تادیه مطالبات»، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل چالش فقهی یاد شده در قراردادهای بازار پول است. با مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی آن و ارزیابی راهکار‌های ارائه شده در تحقیقات معاصر، به نظر می‌رسد که برخی از راهکار‌های ارائه‌ شده توسط صاحب‌نظران حوزه مالی‌ اسلامی دارای مشکل فقهی بوده و برخی دیگر نیز ناکارآمد هستند.

ناکارآمدی فضای رقابت در سیستم تامین مالی جمعی‌: گرچه همواره تسهیل رقابت به‌ عنوان یکی از اهداف بنیادین نظارت بر بازار سرمایه و پیش‌نیازهای کارایی مکانیسمِ تخصیص بازار شناخته می‌شود اما صنعت تامین مالی جمعی به‌ عنوان یکی از صنایع فعال در بازار سرمایه کشور با آسیب‌های جدی در حوزه رقابت مواجه است که قطعا ناشی از عدم تعادل بازیگران در دسترسی به منابع کافی، دسترسی به طرح‌های مناسب و حتی دسترسی به مجوزات مربوطه است.

عدم امکان رقابت سکوهای نوپا با ورود نهادهای مالی بزرگ: ورود نهادهای مالی بزرگ همچون موسسات تامین سرمایه به بازار تامین مالی جمعی با لحاظ امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در گواهی‌های مشارکت (مطابق با آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (١٧) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۱۳)، منجر به ناتوانی سکوهای کوچک و خروج آنها از این بازار شده است. در حالی که با توجه به اهداف تامین مالی جمعی و اقتضائات آن در بررسی طرح‌های کوچک و دانش‌بنیان، خروج سکوهای کوچک که ارتباط مناسبی با بدنه کسب‌وکارهای کوچک و نوپای کشور دارند، به تامین اهداف تامین مالی‌ جمعی لطمه جدی وارد خواهد کرد.

ورود شرکت‌های بزرگ و بالغ به‌ عنوان طرف سرمایه‌پذیر و تعریف طرح‌هایی با اندازه و نرخ غیرقابل رقابت‌: گرچه در سراسر دنیا تامین مالی جمعی با هدف تامین مالی مردمی طرح‌های کوچک و دانش‌بنیان توسعه‌ یافته است اما ورود برخی شرکت‌های بزرگ و تعریف طرح‌هایی با اندازه، نرخ متفاوت و غیرقابل‌رقابت و همچنین توانایی آنها در ارائه انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، منجر به خروج سرمایه‌پذیران کوچک‌تر از این بازار شده است. این مساله مانع از تزریق منابع تامین مالی جمعی به طرح‌های تولیدی در کسب‌وکارهای خرد و کوچک می‌گردد.

سوء استفاده از مزیت معافیت مالیاتی طرح‌های تامین مالی جمعی‌: از دیگر حقایق تامین مالی جمعی می‌توان به حضور یک ذی‌نفع واحد در قالب شخصیت‌های حقوقی متنوع به‌ عنوان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به‌ صورت هم‌زمان، جهت سوءاستفاده از مزیت معافیت مالیاتی گواهی شراکت (مشارکت) اشاره کرد. مطابق بخشنامه ابلاغی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰، گواهی شراکت تامین مالی جمعی نیز مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت. متاسفانه براساس بررسی‌های به عمل‌ آمده، سوءاستفاده شخصیت‌های حقوقی از این موضوع به‌ عنوان راهکاری برای فرار مالیاتی به‌ شدت مشهود است.

عدم نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در تامین مالی جمعی‌: نقدشوندگی همواره یکی از مهم‌ترین اصول مهندسان مالی در طراحی ابزارهای نوین مالی بوده‌ است. عدم نقدشوندگی مناسب مبالغ سرمایه‌گذاری‌ شده در طرح‌های تامین مالی جمعی جزو نقاط ضعف مهمِ تامین مالی جمعی در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار پول و سرمایه است.

حتی در این رابطه، ماده (۸) دستورالعمل «تامین مالی جمعی»، به لزوم فراهم‌ کردن رویه‌هایی با هدف تسهیل انتقال گواهی مشارکت به غیر تاکید کرده‌ است. با این اوصاف می‌توان اظهار داشت که زمینه قانونی مورد نیاز برای توسعه بازار ثانویه موجود است. ضمنا سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی نحوه انتقال گواهی شراکت در تامین مالی جمعی را در فروردین‌ماه ١٣٩٨ تصویب کرده و فرابورس ایران در ابلاغیه به شماره ٢٣٧٧/و/٩٩ مورخ ۱۳۹۹/٠٩/۲۹ از سامانه‌های به کار گرفته شده جهت راه‌اندازی بازار ثانویه و ضوابط داخلی خود برای توسعه این بازار سخن به میان آورده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملیاتی برای حل این مساله صورت نگرفته است.