بررسی آماری نظام تامین مالی در ایران

در حالی که در سال‌های اخیر روی نظام تامین مالی بازار سرمایه به دلیل ماهیت غیر تورمی آن تاکید می‌شود اما به نظر می‌رسد به دلیل درهم تنیدگی سیستم بانکی با اقتصاد ایران، عبور از نظام سنتی بانک محور بسیار چالش بر انگیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، تامین مالی اقتصاد بدون چالش جدی همچنان با سیتسم بانکی انجام می‌شود.

کد خبر : ۲۶۱۴۷

سه‌شنبه - 27 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های مزمن تورم، رکود و ناپایداری مالی مواجه بوده، مساله «نظام تامین مالی» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارشناسان مالی کشور محسوب می‌شود.

امروز تقریبا ۸۰ تا ۸۵ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. این در حالی است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد هنوز نسبتا ناچیز و محدود است.

این موضوع دو رویکرد کاملا متفاوت را در فضای کارشناسی کشور شکل داده است. گروهی معتقدند که برای مهار تورم ساختاری و ایجاد منابع پایدار برای تولید، باید بازار سرمایه جایگزین تدریجی نظام بانکی شود. در سوی مقابل، عده‌ای بر این باورند که حتی در کشور‌های توسعه‌یافته از جمله چین و آلمان، نظام بانکی همچنان نقش محوری در تامین مالی را دارد و نمی‌توان نقش آن را در کشوری بانک‌محور مانند ایران نادیده گرفت.

در این گزارش، نگاهی دقیق‌تر به کانال‌های موجود در بازار سرمایه ایران برای تامین مالی انداخته‌ایم و در نهایت، به ارزیابی ضرورت بازتعریف نقش بانک‌ها و ابزار‌های مالی بلندمدت خواهیم پرداخت.

اوراق بدهی؛ میدان‌داری دولت در بازار سرمایه

انتشار و واگذاری اوراق بدهی همچنان اصلی‌ترین مسیر تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. این کانال که عمدتا توسط دولت به کار گرفته می‌شود، در سال گذشته عملکرد چشمگیری داشت. بر اساس داده‌های رسمی «در سال گذشته، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد»، «از این میزان، حدود ۵۰ درصد متعلق به بخش غیردولتی و ۲۰ درصد متعلق به دولت بود»، «جالب‌تر آنکه از این اوراق دولتی، حدود ۸۰ درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی شد» و «در نتیجه، منابع خالص جدید دولت از این محل فقط حدود ۵۰ تا ۶۰ همت بود.»

این بدان معناست که اوراق در حال تبدیل شدن به ابزاری برای تمدید بدهی‌های قبلی دولت است، نه یک منبع واقعی برای توسعه یا سرمایه‌گذاری جدید. از سوی دیگر، نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی نیز با سهم حدود ۷۰ همت، در این فضا فعال بوده‌اند. این بخش‌ها اغلب نقش خریدار یا تضمین‌کننده اوراق را بازی می‌کنند، نه الزاما دریافت‌کننده منابع مالی برای تولید.

تامین مالی جمعی؛ پرسرعت اما کم‌عمق

تامین مالی جمعی یا Crowdfunding یکی از ابزار‌های جدید در بازار سرمایه ایران است که طی ۳ سال اخیر رشد قابل‌ توجهی را تجربه کرده است. طبق برآوردها، در سال گذشته «حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) تامین مالی از طریق پلتفرم‌های جمع‌سپاری انجام شد»، «این ابزار با تضمین اصل پول طراحی شده و بازدهی فراتر از تورم ارائه داده است»، «ایراد اصلی آن، نبود بازار ثانویه و سررسید‌های کوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه) است» و «در واقع، این ابزار بیشتر مناسب تامین سرمایه در گردش است تا سرمایه‌گذاری بلندمدت یا توسعه‌ای.»

هرچند تامین مالی جمعی پویایی قابل قبولی دارد اما برای ایفای نقش جدی در نظام کلان تامین مالی کشور، نیازمند اصلاح زیرساخت‌های حقوقی، تسهیل در بازار ثانویه و افزایش دوره‌های سرمایه‌گذاری است.

افزایش سرمایه؛ حسابداری بیشتر تا جذب نقدینگی

در سال گذشته، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بازار سرمایه ایران حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام داده‌اند. اما نکته مهم در این میان آن است که «بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است»، «دلیل اصلی این رویکرد، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در این روش است» و «به گفته کارشناسان، کمتر از ۳۰ درصد این افزایش سرمایه واقعا به جذب منابع جدید انجامیده است.»

در حقیقت، این نوع افزایش سرمایه بیشتر جنبه اصلاح ساختار مالی و ترازنامه شرکت‌ها دارد تا تامین مالی واقعی برای پروژه‌های توسعه‌ای. برای حل این مساله، نیاز به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سلب حق تقدم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید است که البته نیازمند ایجاد جذابیت بازدهی، ثبات در سیاست‌گذاری و جلب اعتماد عمومی است.

واکاوی نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد در چند اقتصاد توسعه یافته

در بسیاری از کشور‌های جهان، حتی کشور‌های توسعه‌یافته، نظام بانکی همچنان نقش کلیدی و گاه محوری در تامین مالی اقتصاد را ایفا می‌کند. در ادامه چند نمونه مشخص از کشور‌هایی که نظام مالی آنها بانک‌محور (Bank-based) محسوب می‌شود، آمده است.

آلمان: ویژگی این است که اقتصاد آلمان یکی از کلاسیک‌ترین نمونه‌های اقتصاد بانک‌محور در میان کشور‌های توسعه‌یافته است. نگاهی به جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌ها و صنایع آلمانی، به‌ ویژه صنایع متوسط (Mittelstand)، به‌ طور سنتی از بانک‌های منطقه‌ای و بانک‌های توسعه‌ای دولتی مانند KfW برای تامین مالی استفاده می‌کنند. بازار سرمایه آلمان در مقایسه با ایالات متحده نقش بسیار کمرنگ‌تری دارد.

ژاپن: ویژگی این است که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تامین مالی بانکی در آسیا. جزئیات آن نشان می‌دهد بانک‌های ژاپنی، از جمله بانک‌های بزرگ تجاری مانند Mitsubishi UFJ و Mizuho، تامین مالی اغلب شرکت‌ها –حتی شرکت‌های بزرگ– را بر عهده دارند. حتی دولت ژاپن برای برنامه‌های توسعه‌ای از بانک‌های دولتی استفاده می‌کند.

فرانسه: ویژگی این است که فرانسه از کشور‌های اروپای غربی با ساختار مالی مبتنی بر بانک است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد بانک‌هایی مانند BNP Paribas و Crédit Agricole نقش مهمی در تامین مالی صنایع و خدمات ایفا می‌کنند. گرچه بازار سرمایه نیز فعال است اما وام بانکی نقش پررنگ‌تری در چرخه تامین مالی دارد.

چین: ویژگی چین این است که اقتصاد بانک‌محور به‌ شدت متمرکز بر بانک‌های دولتی دارد. بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی شرکت‌های چینی توسط بانک‌های دولتی مانند ICBC و Bank of China انجام می‌شود. حتی شرکت‌های دولتی و غیردولتی بزرگ در چین معمولا به بازار سرمایه اتکا نمی‌کنند، بلکه وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کنند.

کره جنوبی: این کشور ترکیبی از بازار سرمایه و بانک اما با محوریت بانک‌ها است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که شرکت‌های کره‌ای به‌ ویژه در صنایع سنگین، فناوری و تولیدی، برای تامین مالی پروژه‌ها همچنان به وام‌های بانکی متکی هستند. بانک‌های صنعتی و توسعه‌ای مانند Korea Development Bank در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک نقش دارند.

نارسایی بانک‌ها در وام‌دهی بلندمدت؛ ریشه‌یابی یک عقب‌نشینی

یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه سلطه نظام بانکی بر تامین مالی، نبود ابزار‌های بلندمدت در سبد بازار پول است؛ به‌ ویژه حذف سپرده‌های ۳ تا ۵ ساله حدود ۱۲ سال پیش که هدف آن مهار زیان بانک‌ها و کنترل نرخ سود بود، اکنون به محدودیت شدید در ارائه تسهیلات بلندمدت تبدیل شده است.

به گفته فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، اکنون زمان بازنگری در این تصمیم فرا رسیده است.

وی در گفت‌وگویی تاکید کرد: «بدون بازگشت ابزار‌های مالی بلندمدت، بانک‌ها عملا نمی‌توانند در پروژه‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت مشارکت کنند. حذف سپرده‌های چندساله بانک‌ها را به ارائه وام‌های کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش محدود کرده است.»

افزون بر این، ابهامات حقوقی و فقهی در خصوص محاسبه سود و موضوع سود مرکب نیز انگیزه بانک‌ها برای وام‌دهی ساختاری را کاهش داده است.

همزیستی ناگزیر بانک و بازار سرمایه

با وجود تلاش‌ها برای ارتقا جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران همچنان بانک‌محور است. هرچند ماهیت غیرتورمی بازار سرمایه یک مزیت مهم محسوب می‌شود اما ضعف در عمق بازار، نوسانات سیاستی، نبود ابزار‌های بلندمدت و کم‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، موانع جدی برای نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه در تامین مالی کشور هستند.

از سوی دیگر، نظام بانکی نیز بدون اصلاحات حقوقی، بازگشت ابزار‌های بلندمدت و شفاف‌سازی محاسبه سود، نمی‌تواند از نقش فعلی فراتر رود.

راهکار واقع‌بینانه، نه حذف یکی و جایگزینی دیگری، بلکه بازتعریف نقش مکمل و متوازن برای هر دو بخش در تامین مالی هوشمند، پایدار و کارآمد اقتصاد ایران است.