دلیل عدم تصویب آیین‌نامه تخصیص ارز خودرو چیست؟

با گذشت بیش از ۸۰ روز از سال ۱۴۰۴، ترخیص خودروهای وارداتی همچنان در گمرک متوقف مانده و بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اگرچه برخی گمانه‌ها، آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی را دلیل توقف اعلام کرده‌اند اما شواهد و اظهارات رسمی نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی و عوارض گمرکی، نبود آیین‌نامه اجرایی و ابهامات قانونی، اصلی‌ترین موانع ورود خودروهای جدید به کشور هستند؛ موانعی که نه‌ فقط فعالان اقتصادی، بلکه خریداران را نیز سردرگم کرده‌اند.

کد خبر : ۲۶۱۵۰

سه‌شنبه - 27 خرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود گذشت بیش از ۸۰ روز از ابتدای سال، توقف ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور، به یکی از موضوعات داغ بازار خودرو و تجارت خارجی تبدیل شده است.

این موضوع در حالی رخ داده که بازار داخلی نیاز قابل‌ توجهی به واردات خودرو دارد و سرمایه‌گذاران و خریداران بلاتکلیف مانده‌اند. نکته جالب توجه اینکه از اسفندماه سال قبل نیز سامانه مرتبط با عرضه خودرو‌های وارداتی، هیچ گونه اطلاعیه‌ای در خصوص دور جدید عرضه خودرو‌های وارداتی صادر نکرده که همین موضوع ابهامات این حوزه را افزایش داده است.

بهانه عجیب واردکنندگان؛ آتش‌سوزی و امحای مدارک؟

پس از بروز آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی از مدارک مرتبط با خودرو‌های وارداتی در این حادثه از بین رفته‌اند و به همین دلیل روند ترخیص متوقف شده است. با این حال، حسین سعیدی، مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس، به‌ طور رسمی این ادعا را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد که «تمام مدارک به‌ صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و هیچ سند فیزیکی برای امحا یا نابودی در حادثه وجود نداشته است.»

دلیل اصلی توقف: افزایش سنگین عوارض و نرخ محاسباتی

بر اساس بررسی‌ها، دلیل اصلی توقف ترخیص خودروها، نه آتش‌سوزی، بلکه افزایش چشمگیر عوارض و نرخ‌های محاسباتی گمرکی است. تا پیش از این، نرخ ارز محاسباتی گمرک ۲۸،۵۰۰ تومان بود اما از ابتدای سال، این نرخ به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این تغییر نه‌ فقط بر حقوق ورودی خودروها، بلکه بر میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز تاثیر مستقیم گذاشته و باعث شده عملا عوارض پرداختی تا ۳ برابر افزایش یابد.

ابهام قانونی در اجرای نرخ‌ها

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی تمامی خودرو‌ها ۱۰۰ درصد تعیین شده و ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. با این حال، مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که فعلا قصد اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی را ندارند و نرخ‌های سال ۱۴۰۳ (یعنی بین ۵۵ تا ۹۵ درصد) اعمال می‌شود.

این تصمیم، به دلیل صراحت قانون، از نظر کارشناسان محل ابهام است؛ زیرا بر اساس قوانین جاری، هیچ نهادی نمی‌تواند نرخ‌هایی غیر از مصوبات رسمی قانون بودجه را به‌ طور سلیقه‌ای اعمال کند. همین موضوع باعث ایجاد یک بلاتکلیفی بزرگ شده است؛ چراکه اگر خودرویی بر اساس نرخ‌های موقت ترخیص شود، بعد‌ها ممکن است برای صاحبان کالا مطالبه‌نامه جدیدی صادر و مبالغ بیشتری طلب شود.

مشکل مهم دیگر؛ نبود آیین‌نامه اجرایی

علاوه بر ابهامات قانونی، برای اجرای حکم تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز جهت واردات خودرو، هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط تدوین و در هیات دولت تصویب نشده است. این فقدان آیین‌نامه، مانعی مهم و رسمی در مسیر ورود خودرو‌های جدید به کشور در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود و حتی در صورت فراهم بودن سایر شرایط، عملا مسیر واردات را مسدود نگه می‌دارد.

نگاهی به آمار سال گذشته

بر اساس آمار سازمان گمرک کشور، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو شامل انواع برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده است. ارزش کل این خودرو‌های ترخیص‌شده به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده اهمیت بخش واردات خودرو به‌ عنوان یکی از محور‌های کلیدی تجارت خارجی ایران است. همچنین این آمار بازتاب‌دهنده تقاضای بالای بازار داخلی برای خودرو‌های وارداتی است؛ بازاری که حالا با توقف ترخیص و افزایش ناگهانی عوارض، با تهدید جدیدی روبه‌رو شده است.

توقف ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرک، نتیجه مجموعه‌ای از ابهامات قانونی، تغییرات شدید نرخ‌های گمرکی و کمبود زیرساخت‌های آیین‌نامه‌ای است. در شرایطی که بازار داخلی تشنه واردات خودرو و رقابت‌پذیری است، شفاف‌سازی سریع سیاست‌ها و روشن‌ کردن مسیر برای فعالان اقتصادی، به نظر مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت برای خروج از این وضعیت پرابهام خواهد بود.