اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

شیوه‌های حمایت از صنایع آسیب‌دیده؛ دولت مراقب انحراف منابع باشد

پس از جنگ ۱۲ روزه، باوجود آنکه خسارتی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد نشد، اما صنایع و کسب‌و‌کارها ممکن است دچار اختلالات اقتصادی شده باشند، در این راستا ضرورت دارد دولت با رصد این صنایع، حمایت از آنها را در دستور کار قرار دهد، ضمن آنکه احتمال انحراف منابع هم نظیر تخصیص ناعادلانه کمک‌ها یا تبعیض وجود دارد که برای مقابله با این مشکل، شفافیت اطلاعات و نظارت موثر، ضروری است.

کد خبر : ۲۶۹۹۳

يکشنبه - 08 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنایع بزرگ و کوچک از بخش‌هایی است که معمولا اگر جنگی در کشورها رخ دهد، دچار اسیب اقتصادی می‌شوند، در شرایط پساجنگ، بازسازی اقتصادی کشور نه فقط به بازگرداندن ساختار‌های فیزیکی و زیرساختی نیاز دارد، بلکه مستلزم سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایتی دولت برای احیای هر چه بیشتر صنعت و تولید ملی است. در این راستا، حمایت هر دولتی از صنایع آسیب‌دیده به یک الزام ملی تبدیل می‌شود و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازسازی اقتصادی، کاهش بیکاری و تثبیت اجتماعی ایفا کند.

در جریان هر جنگی، زیرساخت‌های تولید، لجستیک و توزیع ممکن است دچار آسیب می‌شود و کارخانه‌ها ممکن است دچار اختلال در فعالیت شوند، دولت باید توجه داشته باشد که صنایع کوچک که غالبا منابع مالی محدودی دارند، به‌ دلیل نبود پشتوانه کافی ممکن است به تدریج و در صورت ادامه‌دار بودن درگیری‌ها، از چرخه تولید حذف شوند. صنایع بزرگ نیز با مشکلات پیچیده‌تری مانند بدهی‌های انباشته، کمبود سرمایه در گردش و افت تقاضا مواجه می‌شوند.

چرا حمایت دولت ضروری است؟

صنایع به عنوان یکی از موتور‌های محرک رشد اقتصادی، نقش محوری در بازسازی کشور دارند. تولید دوباره کالاها، اشتغال‌زایی و تامین نیاز‌های داخلی، وابستگی به واردات را کاهش داده و سبب گردش سرمایه در داخل کشور می‌شود. بدون بازگشت صنایع به حالت پایدار، اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود؛ حمایت دولت از صنایع، در واقع سرمایه‌گذاری در ثبات اجتماعی و کاهش تنش‌های داخلی پس از جنگ است.

ایجاد اعتماد ملی

حمایت هدفمند و موثر دولت از صنایع آسیب‌دیده از نظر اقتصادی، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند که بازسازی اقتصادی امکان‌پذیر است و دولت همراه ملت در مسیر بازسازی و رشد قرار دارد. این رویکرد سبب افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت حس همبستگی ملی می‌شود. از دیگر سو نشان‌دهنده عدم عزم حاکمیت برای مقابله با دشمنان است.

شیوه‌های حمایت از صنایع

به عقیده کارشناسان، ارائه وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره، بخشودگی مالیاتی، تخفیف در نرخ انرژی و بیمه‌های صنعتی، از جمله ابزار‌های مستقیم حمایتی دولت‌ها هستند.

همچنین ایجاد صندوق‌های بازسازی صنعتی با مشارکت بخش خصوصی نیز می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد، همچنین دولت می‌تواند با کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌و‌پاگیر و ایجاد پنجره‌های واحد برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، فضای کسب‌و‌کار را در شرایط پساجنگ بهبود دهد.

این موضوع به ویژه برای صنایع کوچک که ظرفیت حقوقی و مالی محدودی دارند، اهمیت زیادی دارد.

دولت مراقب انحراف منابع باشد

در چنین شرایطی، احتمال انحراف منابع وجود دارد. تخصیص ناعادلانه کمک‌ها، رانت‌خواری و تبعیض می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. برای مقابله با این مشکل، شفافیت اطلاعات و نظارت موثر ضروری است. حمایت دولت باید موقتی و هدفمند باشد. ایجاد وابستگی بلندمدت صنایع به کمک‌های دولتی می‌تواند بهره‌وری را کاهش داده و فضای رقابت را تضعیف کند. در طراحی سیاست‌ها باید به توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های پایدار توجه شود.

هر چند میزان آسیب ایران از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آن‌چنان زیاد نبوده که مشکلات خاصی برای کشور به بار بیاورد اما همان اندک آسیب‌ها نیز باید جبران شود، در این مسیر، صنایع به عنوان ستون فقرات اقتصاد، نیازمند حمایت موثر و برنامه‌ریزی‌شده دولت هستند.

این حمایت‌ها موجب احیای اقتصادی می‌شود و اندک صنایع آسیب‌دیده هم در صورت توجه به این موارد به سرعت به چرخه تولید بازمی‌گردند.