اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

نرخ بهره حقیقی منفی در چه صورت نظام بانکی را تهدید می‌کند؟

نرخ بهره حقیقی اخیرا به یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در اقتصادهای جهان تبدیل شده و کشورها برای کنترل تورم، تقویت رشد اقتصادی یا عبور از رکود، به تنظیم آن روی آورده‌اند، تجربه کشورها در استفاده از نرخ بهره اسمی منفی نشان می‌دهد که کارایی این ابزار وابسته به ساختارهای اقتصادی و مالی هر کشور است و بدون اصلاحات مکمل و سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به مخاطرات جدی در نظام بانکی منجر شود.

کد خبر : ۲۶۹۹۶

شنبه - 07 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه در عرصه سیاست‌گذاری پولی اقتصادهای جهانی، نرخ بهره به‌ عنوان مولفه‌ای اثرگذار شناخته‌ می‌شود. در این میان نرخ بهره حقیقی جزو مهم‌‌ترین فاکتورهای مرتبط با ابزار کنترلی نرخ بهره محسوب می‌شود.

نرخ بهره حقیقی‌ از اختلاف بین‌ نرخ بهره سیاستی‌ اسمی‌ با نرخ تورم انتظاری (یا تحقق‌یافته)‌ به‌ دست‌ می‌آید. در حالت‌ معمول، نرخ بهره حقیقی‌ در بیشتر کشورهای جهان مثبت‌ است‌. به‌ عبارت دیگر بسیاری از بانک‌های مرکزی سعی‌ می‌کنند تا نرخ بهره اسمی‌ را بالاتر از نرخ تورم نگه‌ دارند تا بتوانند مصرف‌کنندگان را به‌ کنترل مصرف و پس‌انداز بیشتر ترغیب کرده‌ تا با کنترل تقاضا، نرخ تورم را تنظیم کنند. اما کشورهایی همانند ایران نرخ بهره اسمی‌‌شان به دلایل مختلف پایین‌تر از نرخ تورم‌ است که به‌ تبع نرخ بهره حقیقی‌ آن‌ها به‌ صورت منفی‌ ثبت گردیده‌ است. نرخ بهره حقیقی منفی‌ در بین‌ ابزارهای پولی برخلاف نرخ بهره حقیقی مثبت،‌ یک‌ ابزار غیرمتعارف‌ درنظر گرفته می‌شود.

در سالیان اخیر، بعد از بحران مالی‌ جهانی‌ ٢٠٠٨، تعدادی از اقتصادهای پیشرفته‌، با چالش‌ رکود اقتصادی طولانی‌مدت، کاهش‌ رشد اقتصادی و تورم بسیار پایین‌ یا حتی‌ منفی‌ مواجه‌ شدند. در چنین‌ شرایطی‌، ابزارهای متعارف سیاست‌ پولی‌ نظیر کاهش‌ نرخ بهره تا سطوح نزدیک‌ به‌ صفر، دیگر کارایی‌ لازم را نداشت‌ و بانک‌های مرکزی این‌ کشورها به‌ بهره‌گیری از سیاست‌های پولی‌ غیرمتعارف ازجمله‌ اعمال نرخ بهره اسمی‌ منفی‌ روی آوردند.

در شرایط‌ عادی، بانک‌های تجاری ذخایر مازاد خود را نزد بانک‌ مرکزی نگهداری و در ازای آن بهره (سود) دریافت‌ می‌کردند ولی در سیاست‌ نرخ بهره اسمی‌ منفی‌، بانک‌ مرکزی به‌ جای پرداخت‌ بهره، از بانک‌ها بابت‌ نگهداری این‌ ذخایر کارمزد یا جریمه‌ دریافت‌ می‌کند. این‌ سیاست‌ در برخی‌ موارد می‌تواند به‌ کاهش‌ نرخ بهره در بازارهای مالی‌ و حتی‌ ارائه‌ وام‌هایی‌ با بهره نزدیک‌ به‌ صفر منجر شود. در چنین شرایطی‌، به‌ جای اینکه‌ به‌ سپرده‌گذاران برای نگهداری پول خود در بانک‌ سودی پرداخت‌ شود، باید بابت‌ نگهداری سپرده‌شان هزینه‌ای پرداخت‌ کنند.

هدف راهبردی از اجرایی کردن سیاست نرخ بهره اسمی منفی،‌ تشویق‌ بانک‌ها به‌ اعطای وام و کاهش‌ نگهداری ذخایر مازاد نزد بانک‌ مرکزی و سپس تحریک‌ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی است‌ که بیشتر در شرایط‌ نرخ تورم منفی‌ یا وجود رکود اقتصادی و همه‌گیری بیمارهای واگیردار (مثل کرونا)اعمال می‌شود. البته لازم به ذکر است که استفاده از نرخ بهره اسمی منفی دارای ریسک‌هایی چون کاهش‌ حاشیه‌ سود بانک‌ها (محدود کردن توانایی‌ آنها در اعطای وام)، احتمال انتقال هزینه‌های منفی‌ به‌ سپرده‌گذاران‌ (افزایش احتمال خروج سپرده‌ها از نظام بانکی‌)، تشویق‌ سرمایه‌گذاران به‌ پذیرش ریسک‌های بیشتر به‌ واسطه جست‌وجوی بازدهی‌ بالاتر و ایجاد حباب‌های دارایی‌ در بازارهای مختلف است. برخی‌ از مهم‌ترین‌ کشورهایی‌ که‌ سیاست‌ نرخ بهره منفی‌ را درجهت مقابله با تورم پایین و تحریک رشد اقتصادی، اجرا کرده‌اند شامل ژاپن‌، سوئیس‌، سوئد، دانمارک و منطقه‌ یورو (از طریق‌ بانک‌ مرکزی اروپا) هستند.

ژاپن‌‌ سیاست‌ نرخ بهره منفی‌ را از سال ٢٠١٦ به‌ بعد برای مقابله‌ با نرخ تورم منفی‌ و کمک‌ به‌ رشد اقتصادی اجرایی کرده‌ است که تا اوایل سال‌ ٢٠٢٤ هم، نرخ بهره را روی منفی ۰.۱ حفظ‌ نموده‌ بود. در کشورهایی نظیرِ سوئیس‌، سوئد و دانمارک نیز نرخ بهره منفی‌ برای سال‌ها به ثبت رسیده‌ است. در دانمارک نیز نرخ‌های بهره از ۲۰۱۲ منفی بود و حتی‌ تا منفی ۰.۷۵ هم  پیشروی کرد. همچنین‌ در منطقه‌ یورو از سال۲۰۱۴ تا قبل‌ از تکانه‌ تورمی سال‌ ۲۰۲۲، نرخ بهره سیاستی‌ حدود صفر بود و تا منفی ۰.۵ درصد نیز پایین‌ آورده شد.

اما نکته‌ای که وجود دارد، کارایی و اثربخشی سیاست‌ نرخ بهره اسمی‌ منفی‌ است که به‌ ساختارهای اقتصادی و مالی‌ هر کشوری وابستگی زیادی داشته و در صورت تداوم اجرای بلندمدت آن، ممکن‌ است‌ به‌ بروز مخاطرات مالی‌ و کاهش‌ تاب‌آوری نظام بانکی‌ منجر شود؛ بدین جهت مطابق اظهارات صاحبنظران برجسته اقتصاد پولی، اجرای چنین‌ سیاست‌هایی‌ مستلزم طراحی‌ بسته‌های سیاستی‌ مکمل‌ و اصلاحات ساختاری هم‌زمان در اقتصاد ملی است‌. همچنین‌ بعد از بروز تکانه‌ تورمی‌ برون‌زا نظیر آنچه که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، بانک‌های مرکزی مجبور خواهند بود تا نرخ‌های بهره را در مقابله‌ با افزایش‌ تورم بالا ببرند و آن‌قدر آن را افزایش دهند تا از نرخ تورم سبقت گرفته و درنتیجه نرخ بهره حقیقی در اقتصادشان‌ مثبت‌ شود.

به بیان دیگر می‌توان اظهار داشت، طی سال‌های بعد از ٢٠٢٢ در منطقه‌ یورو، سوئد و سایر کشورهاي دارای نرخ بهره منفی،‌ از نرخ بهره به‌ عنوان ابزار متعارف سیاست پولی استفاده گردید و درنهایت‌ با مثبت‌ شدن نرخ بهره حقیقی‌، تورم نیز تحت‌ کنترل درآمده و به‌ مقادیر هدف خود نزدیک‌ شد اما بانک‌ مرکزی ژاپن‌، برای مقابله با جهش نرخ تورم در سال‌های بعد از ۲۰۲۲ در دست‌ کشیدن از نرخ بهره منفی تعلل نمود و همین‌ امر باعث‌ شده تا نرخ بهره حقیقی‌ این‌ کشور همچنان منفی‌ بماند.

درحال حاضر، به‌ دلیل مثبت‌ شدن نرخ‌های بهره حقیقی‌، تورم در بیشتر کشورهای جهان از اواسط‌ سال ٢٠٢٤ تحت‌ کنترل قرار گرفته‌ و به‌ سمت‌ بازگشت‌ به‌ نرخ‌های تورم هدف‌گذاری شده مدنظر این بانک‌ها حرکت‌ کرد. شایان ذکر است‌ براساس بررسی‌های به عمل‌ آمده، همه توفیق‌ بانک‌های مرکزی در کنترل تورم ناشی‌ از استفاده از ابزار نرخ بهره و اعمال سیاست‌ پولی‌ انقباضی‌ و مثبت‌ شدن نرخ بهره حقیقی‌ نیست‌ و بخشی‌ از آن مربوط به‌ فروکش‌کردن تکانه‌ تورمی‌ در بازارهای انرژی و مواد غذایی‌ خام در سطح‌ جهان است.

در کشوری مانند آرژانتین‌ هم‌ که‌ نرخ‌های بهره حقیقی‌ همچنان منفی‌ است‌ ولی‌ نرخ تورم آن با سرعت‌ رو به‌ کاهش‌ است‌، عوامل‌ دیگری در کنترل تورم دخیل‌اند که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها کنترل کسری بودجه‌ دولت‌، تک‌نرخی‌کردن ارز، توجه‌ به‌ حل‌وفصل‌ بحران بدهی‌های خارجی‌ سنگین‌ کشور لحاظ می‌شود که‌ در ظهور تورم‌های بالا و مزمن‌ این‌ کشورها طی‌ سال‌های طولانی‌ دخیل‌ بوده‌اند.